تتجه أنظار العالم إلى العاصمة السعودية الرياض حيث تواصل مجموعة العشرين جهودها لاحتواء تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد العالمي، عبر حزمة من الإجراءات والحوافز المالية والضريبية التي أقرتها قمة قادة المجموعة في 26 مارس الماضي، وضمن هذه الجهود التي تشكّل في مجملها خارطة طريق لإنقاذ اقتصاد العالم خاصة الدول الأكثر فقرًا.

وتنطلق اليوم الأربعاء برئاسة وزير المالية السعودي محمد الجدعان وبحضور محافظ مؤسسة النقد العربي أحمد الخليفي أعمال الاجتماع الافتراضي الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، تحت عنوان "الاقتصاد العالمي ومعالجة جائحة "كوفيد-19".

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع سبل اتخاذ الإجراءات العاجلة اللازمة لمواجهة التحدي العالمي الذي يمثله فيروس كورونا وآثاره الصحية والاقتصادية.

كذلك يناقش الاجتماع التحديثات على خارطة الطريق لتنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في قمة قادة G20 الافتراضية ومناقشة الجهود المبذولة خلال الأيام القليلة الماضية.

وكان الاجتماع السابق أكد على ضرورة إيجاد خريطة طريق إنقاذية للاقتصاد العالمي تتضمن 4 مسارات بمنظور على المدى المتوسط لتنفيذ التزامات قمة قادة دول "مجموعة العشرين"، وتشمل معالجات للدين العام والدعم المالي للأسواق الناشئة وزيادة تعميق العمل للاستقرار المالي.

وكلف الوزراء مجموعات العمل ذات العلاقة بتنفيذ خريطة الطريق، وذلك بحلول اجتماعهم الافتراضي، متفقين على الاستمرار في مناقشة الإجراءات الممكنة واتخاذ العاجل منها في مواجهة التحديات العالمية الناجمة عن الفيروس.

وتضمنت خريطة الطريق 4 مسارات تتمثل في العمل على تقديم خطة عمل مشتركة لدول المجموعة ستضع الخطوط العريضة للتدابير الاقتصادية والمالية التي اتخذتها بالتركيز على التدابير اللازمة على المدى المتوسط لدعم الاقتصاد العالمي خلال الأزمة والفترة اللاحقة لها.

ويتضمن المسار الثاني معالجة المخاطر والانكشاف في الدين العام للدول ذات الدخل المنخفض مع تداعيات الجائحة، وذلك ليتسنى وضع حلول لمواجهة هذا التحدي العالمي وموازاته مع رؤية دعم الاستقرار المالي بتذليل القيود على السيولة.

فيما سيكون المسار الثالث مرتكزاً على العمل مع المنظمات الدولية المعنية بهدف تسريع تقديم الدعم المالي الملائم للأسواق الناشئة والدول النامية لمواكبة التحديات الناجمة عن الفيروس.

ويعنى المسار الرابع بالعمل مع "مجلس الاستقرار المالي" في تنسيق التدابير التنظيمية والإشرافية التي اتخذتها الدول في مواجهة "كورونا"، مرحبين باستعداد مجموعة البنك الدولي لتقديم دعم مالي يصل إلى 160 مليار دولار على مدى 15 شهراً مقبلة لدعم الدول الأعضاء لديه.

في حين سيكون هناك نظر في دور المنظمات؛ كصندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية، في استخدام الموارد المتاحة، وبحث أي تدابير إضافية تدعو الحاجة لها من أجل دعم الأسواق الناشئة والدول النامية في خضم تداعيات الفيروس.