دبي: أطلقت "دبي التجارية"، النافذة الإلكترونية الموحدة للتجارة والخدمات اللوجستية عبر الحدود، والتابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية، خدمة "طلب التسليم الإلكتروني" من أجل تيسير إجراءات الاستيراد المعقدة بلمسة زر؛ حيث تعد الخدمة بمثابة سبقاً رقمياً في قطاع التجارة والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات.

وقد تم تصميم خدمة طلب التسليم الإلكتروني لدعم قطاع التجارة والخدمات اللوجستية وكل العاملين في سلسلة التوريد خلال ظهور جائحة كوفيد-19 التي أدت إلى العديد من التغييرات في العمليات التشغيلية.

ففي غصون أزمة كوفيد-19 التي تتطلب التباعد الاجتماعي والعمل عن بعد، تمكن الخدمة الجديدة كل من وكلاء الشحن وملاك البضائع وشركات النقل من تجنب الإجراءات التقليدية اليدوية التي كانت تتطلب الحضور الشخصي لتخليص المعاملات وذلك من خلال تبنّي الخدمات الرقمية الذكية. كما يحقق النظام الجديد آلية متطورة لتسليم البضائع لعملاء دبي التجارية، ما يجعلها أكثر فاعلية من حيث التكلفة والقيمة.

أوضح محمد المعلم، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات: "يعدّ التكيف مع الابتكارات التكنولوجية الجديدة في مجال التجارة والخدمات اللوجستية، من أهم العوامل التي تساعد دبي التجارية في تحقيق إنجازاتها المتعددة، لتصبح من بين الأفضل في فئتها كمزود متكامل للخدمات الإلكترونية. ويعتبر "طلب التسليم الإلكتروني" إنجازاً جديداً ومتميزاً تضيفه دبي التجارية إلى سجل نجاحاتها الحافل؛".

من جهته قال حسين البلوشي، المدير التنفيذي للعمليات في "دبي التجارية": "لقد كنا مبادرين على الدوام في ما يتعلق بالابتكار والإبداع في خدمة الشركات التي تستخدم منصتنا الإلكترونية الذكية، ساعين إلى تقديم حلول تجارية فريدة وغير مسبوقة لقطاع التجارة في دولة الإمارات. ونفخر بأن نكون السباقين على مستوى الدولة في تقديم خدمة "طلب التسليم الإلكتروني" في منظومة وبيئة الأعمال التجارية في الدولة. وباعتبارنا المزود الرائد للخدمات الملاحية الذكية، فإن أتمتة هذا الإجراء ستلغي الحاجة إلى العمليات اليدوية الحالية، إضافة إلى أنها ستخفض التكاليف التشغيلية لمساعدة الشركات على تبني عمليات التسليم المستدامة، وسيسهم أن هذا النظام في رفع مستوى السعادة لعملائنا بمساهمته في إلغاء 80 في المائة من الأعمال الورقية والزيارات الشخصية، كما أنه يزيد من سرعة وقت الاستجابة بنفس المقدار. ليس هذا فحسب؛ بل سيقوم النظام تلقائياً بتحصيل وتسوية الدفعات بكل سلاسة، ما يخفض المصاريف التشغيلية والأعباء المالية المترتبة على إنجاز المعاملات عبر طوابير صالات المراجعين".