قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

خفضت موديز تصنيف الاقتصاد التركي من "بي 1" إلى "بي 2" مؤكدة نظرتها المستقبلية السلبية، فيما يسجل الميزان التجاري عجزًا كبيرًا، ساهم فيه تراجع كبير للسياحة التركية بسبب كورونا.

إيلاف من بيروت: ردت وكالة موديز تخفيضها التصنيف الائتماني لتركيا من "بي 1" إلى "بي 2" إلى نقاط ضعف خارجية "ستسبب على الأرجح أزمة في ميزان المدفوعات"، إلى جانب تأكّل الهوامش المالية الاحتياطية، بحسب "بلومبرغ".

في ما يتعلق بالاقتصاد التركي الكلي، أبقت موديز نظرتها المستقبلية سلبية، مؤكدة حصول تدهور أسرع من المتوقع في مؤشرات تركيا المالية، مرجحة أن تتبلور نقاط الضعف الخارجية لتركيا في أزمة ميزان المدفوعات. أضافت: "مع زيادة المخاطر المرتبطة بملف تركيا الائتماني، تبدو المؤسسات المالية غير قادرة على مواجهة هذه التحديات بفعالية".

بحسب "بلومبرغ"، تشير الأرقام إلى تراجع احتياطات النقد الأجنبي التركية، ما عدا الذهب، بأكثر من 40 في المئة في هذا العام، إلى 44.9 مليار دولار، ما يفرض ضغوطًا كبيرة على قدرة البلاد في الحفاظ على ميزان مدفوعاتها.

وكان ميزان المعاملات الجارية في مصرف تركيا المنزلي قد سجل عجزًا قدره 1.82 مليار دولار في يوليو، وربما يتفاقم العجز أكثر في الأشهر المقبلة في ظل مؤشرات عديدة منها فيروس كورونا وتداعياته. وكان استطلاع أجرته "رويترز" يظهر أن العجز التجاري في تركيا سيصل إلى حدود ملياري دولار، ما يعني أن واردات تركيا أكبر من صادرتها، ما يعد تأكيدًا للمأزق الاقتصادي لبلاد فقدت ليرتها 20 في المئة من قيمتها منذ مطلع 2020.

وهذا التراجع في ميزان المعاملات التجارية مردود إلى ارتفاع كلفة الواردات بسبب تداعي الليرة، إضافة إلى انخفاض حاد في واردات السياحة بسبب جائحة كورونا، بعدما حققت هذه السياحة نحو 34 مليار دولار في 2019، بفضل 50 مليون سائح، بحسب بيانات معهد الإحصاء التركي الرسمي. وكانت التوقعات لعام 2020 استقبال 85 مليون سائح يحققون عائدات قدرها 40 مليار دولار، إلا أن كورونا فرض واقعًا مخالفًا.