لندن: عشية الاستحقاق للتوصل الى اتفاق تجاري بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي لمرحلة ما بعد بريكست، باتت البحرية الملكية مستعدة لحماية مناطق الصيد البحري البريطانية حيث يمكن أن يحصل توتر في حال فشل المفاوضات.

والتقى المفاوض الأوروبي ميشال بارنييه السبت نظيره البريطاني ديفيد فروست في بروكسل لعقد مناقشات اخيرة قبل القرار المتوقع الأحد بشأن مصير مفاوضات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكانت المحادثات لا تزال جارية بين الفريقين مساء السبت ومن المحتمل أن تستمر الأحد، على ما أفادت مصادر مطلعة على مسارها.

وفي حال عدم التوصل إلى أي تسوية، فان بريطانيا التي خرجت رسميا من الاتحاد الاوروبي في 31 كانون الثاني/يناير لكن لا تزال تحترم القواعد الأوروبية للفترة الانتقالية التي تنتهي في 31 كانون الاول/ديسمبر، ستستعيد السيطرة الكاملة على مياهها اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير المقبل.

وتم وضع أربع سفن بطول 80 مترا في جهوزية لمنع سفن الصيد التابعة للاتحاد الأوروبي من دخول المياه البريطانية في حال عدم التوصل الى اتفاق جديد حول حقوق الصيد، وهي إحدى نقاط تعثر المفاوضات التجارية.

وأكدت وزارة الدفاع البريطانية أن السفن في وضع الاستعداد موضحة أنها "قامت بتخطيط مكثف واستعدادات لضمان أن الدفاع سيكون جاهزا لمختلف السيناريوهات عند انتهاء الفترة الانتقالية" بحسب ناطق باسم الوزارة.

وهذا الانتشار يعيد إلى الأذهان الذكرى السيئة "لحروب سمك القد" مع ايسلندا حول حقوق الصيد في شمال الأطلسي والتي استمرت قرابة 20 عاما قبل التوصل الى تسوية في نهاية المطاف في السبعينيات.

تسارعت التحضيرات استعدادا لاحتمال انتهاء المهلة بدون التوصل الى اتفاق، في الأيام الماضية من الطرفين، حيث عبر كل من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لايين عن تشاؤم ازاء نتيجة المحادثات.

وتتعثر المفاوضات حول ثلاثة مواضيع: الصيد وتسوية الخلافات في الاتفاقية المستقبلية، والضمانات التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي لندن حول المنافسة.

وإذا لم يحدث اختراق حتى الأحد، فستجري المبادلات بين الطرفين وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية، أي بموجب رسوم جمركية وأنظمة حصص.

ويشكل الصيد أحد المواضيع الشائكة في المفاوضات التجارية. فرغم أنه لا يشكل ثقلا اقتصاديا كبيرا إلا أن له أهمية كبرى لعدة دول أعضاء (فرنسا واسبانيا وبلجيكا وهولندا والدنمارك وايرلندا)، يريد الصيادون فيها أن يحتفظوا بإمكانية الوصول إلى المياه البريطانية الغنية جدا بالأسماك.

وأدى عدم مرونة الطرفين إلى تعذر تقريب المواقف المتباعدة منذ البداية، بين الحفاظ على الوضع القائم في الوصول إلى هذه المياه من الجانب الأوروبي، وسيطرة كاملة للندن مع حصص متفاوض عليها سنويا.

واعتبر الأدميرال المتقاعد آلان ويست الرئيس السابق لهيئة الأركان البحرية، أنه من المناسب الاستعداد لاحتمال حصول توترات في المياه البريطانية.

وقال لهيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" إنه "من المناسب أن تقوم البحرية الملكية بحماية مياهنا إذا كان الموقف هو أننا دولة تتمتع بالسيادة وأن الحكومة لا تريد رؤية سفن صيد لدولة أخرى هناك".

وردا على سؤال أيضا من "بي بي سي"، اتهم المفوض الأوروبي السابق والوزير السابق كريس باتن، رئيس الوزراء بالتصرف وفقاً لنزعات "قومية انكليزية".

من جهته يخشى النائب المحافظ توبياس ايلوود الكابتن السابق في الجيش البريطاني ورئيس اللجنة البرلمانية للدفاع، من تضرر صورة بريطانيا.

وقال لهيئة الإذاعة البريطانية "نجد أنفسنا أمام احتمال رؤية البحرية الملكية المثقلة بأعمالها أساسا، في مواجهة حليف مقرب من حلف شمال الأطلسي بشأن حقوق الصيد"، مضيفا "يجب أن نبني تحالفات لا أن نكسرها".

من جانبه قال حمزة يوسف وزير العدل الإسكتلندي والعضو في الحزب الوطني الإسكتلندي المؤيد للاتحاد الأوروبي، إن "+دبلوماسية المدفع+ لن تلقى ترحيبا في المياه الإسكتلندية".

كما كتب الرئيس المحافظ للجنة الشؤون الخارجية في البرلمان توم تاغندهات في تغريدة بالفرنسية أن "خطر تسميم العلاقة" بين فرنسا وبريطانيا "فعلي".

وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن 14 ألف عسكري جاهزون للانتشار للمساعدة في المرحلة الانتقالية لما بعد بريكست. وبحسب وسائل الإعلام البريطانية فإن مروحيات للجيش يمكن أيضا أن تستخدم لمراقبة السواحل.