سان فرانسيسكو: طلبت ولاية أوهايو الأميركية من القضاء تصنيف غوغل ضمن فئة "الخدمات العامة"، متهمة المجموعة العملاقة في مجال التكنولوجيا بـ"استغلال الموقع المهيمن" و"تقويض المنافسة".

وأطلق المدعي العام في ولاية أوهايو ديف يوست الثلاثاء مسارا قضائيا غير مسبوق لإخضاع غوغل للتشريعات عينها السارية على الخدمات العامة.

وقال يوست في بيان إن "غوغل تستغل موقعها المهيمن في مجال محركات البحث عبر الإنترنت لإرشاد سكان أوهايو إلى منتجاتها. هذا ينطوي على تمييز ويقوض المنافسة". وأضاف "عندما تملكون سكك الحديد أو شبكات الكهرباء أو هوائيات الاتصالات، عليكم معاملة المستخدمين بالطريقة عينها والتأكد من نفاذ الجميع إلى الخدمة المعنية".

وضرب المدعي العام مثل البحث عن تذكرة طيران، قائلا "إذا ما قاد البحث الشخص إلى خدمة +غوغل فلايتس+، فإنه لن يرى العروض من الجهات المنافسة من بينها أوربيتز وترافيلوسيتي".

وردت غوغل قائلة إن هذه الملاحقات لا ترتكز إلى أي أساس قانوني، وأكدت عزمها الدفاع عن نفسها في المحكمة.

وقال ناطق باسم المجموعة العملاقة ردا على أسئلة وكالة فرانس برس إن "نوعية نتائج محرك البحث على غوغل ستتراجع وسيصعب على الشركات الصغيرة التواصل مع الزبائن" في حال أيد القضاء طلب ديف يوست.

وأضاف "سكان أوهايو لا يريدون البتة أن تدير الحكومة غوغل كما لو أنها شركة للغاز أو الكهرباء". وأوهايو هي من بين ولايات أميركية كثيرة أطلقت ملاحقات قضائية ضد غوغل نهاية 2020 بتهمة انتهاك حق المنافسة.

والاثنين، فرضت الهيئة الفرنسية للمنافسة غرامة قدرها 220 مليون يورو على غوغل بسبب ممارساتها في سوق الإعلانات الإلكترونية، مطالبة المجموعة بتعهدات لإجراء إصلاحات ستكون لها ترددات على نطاق عالمي.