رام الله (الاراضي الفلسطينية): ناشد نحو 50 صحافيا" فلسطينيا"الاثنين في رسالة عاجلة الى المفوض السامي للامم المتحدة في الاراضي الفلسطينية توفير"الحماية الشخصية والمهنية للصحافيين" خلال وقفة احتجاج امام مكتبه في رام الله بالضفة الغربية المحتلة.
وقالت الصحافية نائلة خليل المشاركة في وقفة الاحتجاج "إن الصحافيين وجهوا رسالة الى المفوض السامي للامم المتحدة في الاراضي الفلسطينية جيمس هينان تحمل نداء خاصا وعاجلا لاتخاذ الاجراءات الضرورية لتوفير الحماية الشخصية والمهنية لهم".
واوضحت خليل ان هذا الامر يأتي "على ضوء ما شهدته الساحة الفلسطينية خلال اليومين الماضيين من انتهاكات لحرية العمل الصحافي".
وأعلن أكثر من صحافي وصحافية انهم تعرضوا للاعتداء من قبل "رجال أمن فلسطينيين بزي مدني" خلال التظاهرات التي شهدتها مدينة رام الله ومدن فلسطينية اخرى احتجاجا على وفاة الناشط السياسي نزار بنات خلال اعتقاله من قبل الاجهزة الامنية الفلسطينية فجر الخميس وقالت عائلته إنه "اغتيل سياسيا".
ونُشرت عدة مقاطع فيديو تظهر تعرض صحافيات وصحافيين للاعتداء المباشر بالضرب من قبل "رجال أمن بزي مدني"، خلال تغطيتهم تظاهرات في الأيام الأربعة الماضية.
من جهته أكد محمد غفري، مراسل موقع الترا فلسطين أنه تعرض "للتهديد بمصادرة جهازه الخلوي اذا استمر في التصوير".
وقال رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الانسان عمار الدويك في مؤتمر صحافي "جرى استهداف متعمد للصحافيين خلال الايام الثلاثة الماضية في الاراضي الفلسطينية، واستهداف خاص للصحافيات، من حيث الاعتداء او خطف كاميرات او أجهزة اتصال".
وعبر الدويك عن قلقه وقال "هذا شيء مقلق جدا، وخاصة عدم تدخل الشرطة للحماية، الامر الذي يحول دون قيام الصحافيين بدورهم"، وطالب بضرورة توفير الحماية للصحافيين وخصوصا الصحافيات، ومحاسبة كل من اعتدى على الصحافيين والصحافيات وإعادة الاجهزة التي تمت مصادرتها.
وكتبت منظمة مراسلون بلا حدود على تويتر الاثنين ان "12 صحافيا فلسطينيا على الاقل بينهم خمس نساء اعتدت عليهم الشرطة الفلسطينية نهاية هذا الاسبوع في الضفة الغربية"، منددة ب"استخدام القوة من جانب السلطة الفلسطينية لاسكات الصحافيين واخفاء قمع المتظاهرين".
وطالبت نقابة الصحافيين الفلسطينيين في بيان الأحد "بوقف تغطية اخبار الرئاسة والحكومة الفلسطينية حتى تحقيق مطالب الصحافيين، وإقالة مدير الشرطة بسبب عدم توفير الحماية للصحافيين".
وكان نزار بنات (43 عاما) قد توفي اثناء اعتقاله من قبل عناصر الامن الفلسطيني وهو من أشدّ المنتقدين للسلطة الفلسطينية ولرئيسها محمود عباس عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكان قد أعلن قبل نحو شهرين عن تعرّض منزله لإطلاق نار من جانب مجهولين.
وكان أيضا مرشحا للمجلس التشريعي في الانتخابات التي كان مفترضاً إجراؤها في أيار/مايو عن قائمة "الحرية والكرامة" المستقلة، لكنّها أرجئت.
التعليقات