برلين: أظهرت بيانات رسمية ارتفاع أسعار المواد الإستهلاكية في ألمانيا خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر بأسرع وتيرة منذ عام 1993، وذلك على خلفية الإرتفاع في أسعار موارد الطاقة.
وتسارع معدّل التضخّم السنوي للشهر الرابع على التوالي ليسجل 4,5 بالمئة في تشرين الأول/أكتوبر مع ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 18,6 بالمئة، وفقًا لوكالة الإحصاء الفدرالية "ديستاتيس".
وعدّدت "ديستاتيس" في بيان أسباب ارتفاع معدّلات التضخّم منذ تموز/يوليو 2021، منها خفض ضريبة القيمة المضافة وإدخال نظام تسعير ثاني أكسيد الكربون حيز التنفيذ منذ كانون الثاني/يناير 2021.
وكانت الحكومة الألمانية قد خفضت ضريبة القيمة المضافة بشكل مؤقّت عام 2020 للتخفيف من تأثير إجراءات الإغلاق.
لكن أسعار الغاز ارتفعت في أوروبا في الأشهر الأخيرة مع تزايد الطلب على وقع تعافي الإقتصادات الخارجة من قيود كوفيد.
ارتفاع التضخّم
وأظهرت التقديرات الرسمية المنشورة الأربعاء أنّ الحكومة الألمانية تتوقّع ارتفاع التضخّم إلى ثلاثة بالمئة عام 2021، قبل أن يبدأ بالإنحسار خلال السنوات المقبلة.
والزيادة المتوقّعة عام 2021 ستكون الأعلى منذ 1993 عندما وصل معدل التضخّم إلى 4,5 بالمئة.
وتتوقّع الحكومة الألمانية أن ينخفض التضخم لاحقًا إلى 2,2 بالمئة عام 2022 و1,7 بالمئة عام 2023.
وارتفاع التضخّم هو مجرّد مؤشّر واحد من سلسلة مؤشّرات مقلقة للإقتصاد الألماني في الأشهر الأخيرة، إذ أنّ اضطراب سلاسل التوريد ونقص المواد الخام بما في ذلك المعادن والورق يؤثّر أيضًا في الإنتعاش الإقتصادي بعد كوفيد.
وعدّلت وزارة الإقتصاد الأربعاء تقديراتها للنمو عام 2021 حيث خفضتها إلى 2,6 بالمئة بعد أن كانت 3,5 بالمئة في نيسان/أبريل.
التعليقات