لندن: حقق الاقتصاد البريطاني نموا بلغت نسبته 0,5 في المئة في تشرين الأول/أكتوبر، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الاثنين، بعد تراجع كبير في الشهر السابق يعود جزئياً إلى العطلة الوطنية التي أُعلن عنها لجنازة الملكة إليزابيث الثانية.

وتراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0,6 في المئة في أيلول/سبتمبر بعدما أُغلقت الأعمال التجارية من أجل الجنازة الملكية بينما انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0,2 في المئة في الفصل الثالث، بحسب مكتب الإحصاءات الوطنية.

وقال مدير الاحصاءات الاقتصادية في المكتب دارين مورغن إن مبيعات السيارات التي "انتعشت بعد أداء ضعيف جداً في أيلول/سبتمبر" دعمت الاقتصاد "بينما شهد قطاع الصحة أيضاً شهراً قوياً".

وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية في بيانه الاثنين أنه في الأشهر الثلاثة حتى تشرين الأول/أكتوبر، انكمش الاقتصاد بنسبة 0,3 في المئة.

الطريق صعب

وصرّح وزير المال البريطاني جيريمي هانت في بيان أنه على الرغم من النمو الذي تعكسه الأرقام، فإن "الطريق إلى الأمام صعب".

وأضاف "يؤدي التضخم المرتفع الذي تفاقمه حرب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين غير الشرعية إلى تباطؤ النمو حول العالم، بينما يتوقع صندوق النقد الدولي أن يعاني ثلث اقتصاد العالم من الركود هذا العام أو العام المقبل".

ويبلغ معدل التضخم في بريطانيا أكثر من 11 في المئة، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 40 عاماً.

وتوقع بنك انكلترا أن ينكمش اقتصاد المملكة المتحدة في الفصل الرابع من 2022، ما يعني أن الاقتصاد يشهد حالة ركود.

ويعني التعريف التقني للركود تسجيل انكماش لفصلين متتاليين.