بيروت: أعلنت شركة "توتال إنرجي" الفرنسية الثلاثاء أنها أبرمت عقدا لبدء حفر بئر استكشافية للغاز هذا العام في المياه الواقعة قبالة لبنان الذي يمر بأزمة عصيبة.

وقالت الشركة في بيان نشرت نسخة منه بالعربية "وقّعت توتال إنيرجي بالتوافق مع شريكتيْها إيني وقطر للطاقة عقدًا ثابتاً مع ترانس أوشن لاستخدام منصّة الحفر التي ستقوم بحفر بئر استكشافيّة في الرّقعة رقم 9 قبالة سواحل لبنان، في أقرب وقت ممكن في العام 2023".

وأضافت "مع وصول الفرق، هذه خطوة رئيسيّة جديدة في التحضير للعمليّات".

يأتي الإعلان بعد التوقيع في تشرين الأول/أكتوبر على اتفاق ترسيم حدود بين لبنان وإسرائيل يمهد لاستغلال حقول غاز بحرية مجزية قبالة البلدين.

قسمت بيروت منطقتها الاقتصادية الخالصة في البحر إلى عشر رقع، وكانت الرقعة التاسعة جزءًا من المنطقة المتنازع عليها مع إسرائيل.

تحتوي الرقعة رقم تسعة حقل قانا الذي يسمى أيضاً حقل صيدا.

لا توجد حتى الآن احتياطيات غاز مؤكدة في الحقل الذي يمتد على الحدود البحرية للبلدين، لكن دراسة أجرتها شركة "سبكتروم" البريطانية عام 2012 قدّرت احتياطيات الغاز القابلة للاستخراج في لبنان بنحو 25,4 تريليون قدم مكعب.

آمال عالية
لكن مسؤولين في لبنان أعلنوا عن تقديرات أعلى.

يعلّق كثير من السياسيين اللبنانيين آمالاً عالية على التنقيب عن الغاز للخروج من الأزمة الاقتصادية، لكن محللين يرون أن بيروت لا يمكنها الاعتماد على الغاز وحده لإنقاذها.

في كانون الثاني/يناير، قالت الحكومة اللبنانية إن "قطر للطاقة" دخلت في تحالف مع "إيني" الإيطالية و"توتال إنرجي" للتنقيب عن الغاز في مياه قريبة من حدود إسرائيل.

وقال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي حينها إن الاتفاق ينصّ على حصول شركة "قطر للطاقة" التي تديرها الدولة على حصة 30% في رقعتين بالمنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان.

وحازت كل من "إيني" و"توتال إنرجي" حصة تبلغ 35% في الرقعتين بعد أن تخلت شركة "نوفاتيك" الروسية عن حصتها الأقلية في عام 2022.

يشهد لبنان أزمة اقتصادية أوقعت الكثير من سكانه في براثن الفقر ووصفها البنك الدولي بأنها من الأسوأ في التاريخ الحديث.