واشنطن: توقع البنك الدولي ركوداً طفيفاً للاقتصاد في روسيا هذا العام، وفق معطيات محدثة نشرها الثلاثاء وعزاها إلى استمرار صادرات الطاقة، رغم الحظر المفروض على غازها ونفطها.

وتنتظر المؤسسة أن تشهد روسيا انكماشًا طفيفًا في ناتجها المحلي الإجمالي هذا العام بنحو 0,2 بالمئة، وفقًا لآخر توقعاتها في نسخة معدلة لتقريرها الاقتصادي الثلاثاء.

وتعد هذه الزيادة مرتفعة مقارنة بالتوقعات السابقة التي نشرها في كانون الثاني/يناير وتوقعت فيها انكماشًا للاقتصاد الروسي بنسبة 3,3 بالمئة.

لكنها ما زالت دون أحدث توقعات صندوق النقد الدولي التي أعلنها في منتصف نيسان/أبريل وتوقع فيها نموًا طفيفًا بنحو 0,7 بالمئة لعام 2023.

صادرات الغاز والنفط
ويعود هذا التحسن في الوضع الاقتصادي الروسي، بحسب البنك الدولي، إلى "التدفق المستمر لصادرات" الغاز والنفط، بعد أن نجحت الدولة في "تحويل صادراتها النفطية إلى وجهات جديدة دون أن يؤثر ذلك على حجم الصادرات".

وإذ انخفضت الصادرات إلى أوروبا بشكل حاد، وفقًا لبيانات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي التي استند إليها البنك الدولي، إلا أنه تم تعويضها إلى حد كبير من خلال ارتفاع كبير نحو الهند ومناطق أخرى من العالم وكذلك إلى الصين بدرجة أقل.

انكماشٌ أقل حدة
هذا الانكماش الأقل حدة المتوقع الآن للاقتصاد الروسي، وكذلك نمو صيني أكبر مما كان متوقعًا في كانون الثاني/يناير (5,6 بالمئة الآن مقابل 4,3 بالمئة في البداية) يدعمان بشكل أساسي النمو المتوقع للدول الناشئة والنمو في العالم على نطاق اوسع.

ويتوقع البنك الدولي الآن أن تبلغ النسبة 2,1 بالمئة مقابل 1,7 التي توقعها في كانون الثاني/يناير، على أن ترتفع إلى 2,4 بالمئة في عام 2024 (مقابل 2,7 بالمئة سابقة). في منتصف نيسان/أبريل، انتظر صندوق النقد الدولي من جانبه نموا بنسبة 2,8% عام 2023 ثم بنسبة 3 بالمئة في عام 2024.

من بين الاقتصادات المتقدمة، يبدو أن الولايات المتحدة في وضع يمكنها من تجنب الركود هذا العام، مع توقع نمو بنسبة 1,1 بالمئة (بزيادة 0,6 نقطة مئوية) قبل أن يتباطأ في عام 2024 إلى 0,8 بالمئة (بتراجع قدره 0,8 نقطة مئوية).

وفي المقابل، من المفترض أن تسجل منطقة اليورو نموًا طفيفًا في عام 2023 (0,4 بالمئة) بينما كان البنك الدولي يتوقع أن يكون النمو صفرياً، قبل أن يتسارع في عام 2024 ليبلغ 1,3 بالمئة (بتراجع 0,3 نقطة مئوية).