إيلاف من القاهرة: أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قراراً برفع الحد الأدنى للأجور 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، ضمن أكبر حزمة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقيمة 180 مليار جنيه، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء.

وذكرت الرئاسة أن السيسي وجّه الحكومة أيضا برفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33 بالمئة من 45 إلى 60 ألف جنيه.

كما تتضمن الحزمة "زيادة دخول العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية" بدءا من شهر آذار (مارس) بحد أدنى يتراوح بين 1000 جنيه (33 دولارا) إلى 1200 جنيه، بالإضافة لرفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 بالمئة.

وكان صندوق النقد الدولي قال الخميس إنه اتفق مع القاهرة على مكونات السياسة الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، في علامة أخرى على أن الاتفاق النهائي لزيادة قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار يقترب من الاكتمال.

وتعاني مصر من أزمة اقتصادية ونقص مزمن في العملة الأجنبية، وأجرت محادثات مع الصندوق على مدى الأسبوعين الماضيين لإحياء وتوسيع اتفاقية القرض الموقعة في كانون الأول (ديسمبر) 2022.

وتتضمن الاتفاقية تعهدات بأن تنتقل مصر إلى نظام سعر صرف مرن وتقلص تواجد الدولة في الاقتصاد مع تشجيع القطاع الخاص.

لكن عمليات صرف القرض في إطار البرنامج تخضع لثماني مراجعات. وكان من المقرر إجراء المراجعتين الأولى والثانية العام الماضي لكن تم تأجيلهما بسبب بقاء سعر الصرف ثابتا.

وقالت رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر إيفانا فلادكوفا هولار الخميس الماضي إن الجانبين حققا "تقدما ممتازا" في المناقشات حول حزمة شاملة للسياسات اللازمة للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء في المراجعتين الأولي والثانية.

ورفعت الحكومة المصرية في كانون الثاني (يناير) أسعار العديد من الخدمات مثل الكهرباء وتذاكر المترو وخدمات الاتصالات في إطار محاولتها لاحتواء عجز الموازنة.

وزادت معاناة الاقتصاد جراء الحرب في غزة التي أضعفت السياحة وقلّصت الشحن عبر قناة السويس، وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية.

وقال البنك المركزي الإثنين إن صافي احتياطي البلاد من العملة الأجنبية ارتفاع بشكل طفيف إلى 35.25 مليار دولار في يناير/كانون الثاني من 35.22 مليار دولار في كانون الأول (ديسمبر).

وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي في المدن المصرية انخفض إلى 33.7 بالمئة كانون الأول (ديسمبر) من 34.6 بالمئة في تشرين الثاني (نوفمبر) ومن مستوى قياسي عند 38 بالمئة في أيلول (سبتمبر) الماضي.

وفي سبتمبر الماضي، وجه السيسي الحكومة المصرية بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لموظفي القطاع العام لتصبح 600 جنيه، بدلاً من 300 جنيه، وبزيادة الحد الأدنى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلاً من 3500 جنيه.