يستخدم النظام السوري كل ما تبقى في جعبتة من حركات وسيناريوهات بهلوانية، لتأجيل أو الإفلات من الإستحقاقات الدولية والداخلية. الدولية كي يثبت أنه بريء من جريمة إغتيال رفيق الحريري بعد تعيين قاض دولي جديد وبعد شهادة الرجل الثاني في النظام عبد الحليم خدام. والداخلية كي يستجيب للمطالب الشعبية السورية بإنهاء النظام القمعي الإستبدادي الذي أفقد المواطن السوري حريته وكرامته طوال أربعين عاما، مما حول سورية إلى أبشع نموذج لجمهورية الخوف. بدأت سيناريوهات النظام بحفلات الردح التي نظمها ما يسمى زورا (مجلس الشعب)، حيث تباروا في شتائم سوقية لايمكن أن تسمعها من لصوص الحارات الشعبية لمعلمهم وسيدهم وأستاذهم عبد الحليم خدام، وقد نسوا هم ومرتزقة النظام من الصحفيين السوريين والعرب حجم الشتائم التي كنّا نواجه بها، عندما ننتقد (الأستاذ)، فإذا هو بين عشية وضحاها كبير اللصوص وعميل الموساد والمخابرات المركزية. وقبل حفلات الردح هذه، كان النظام وأجهزة مخابراته قد إستنفذت قوى المواطن السوري في مظاهرات وخيم إعتصام، نعرف كيف ينظمونها بالقوة والويل والثبور لمن يتخلف عنها. ومنذ أيام لم يبق في مخزون الفهلويات لدى النظام السوري سوى جماعة أحمد جبريل التي يتمركز عناصرها بغطاء من المخابرات البعثية في قواعد في البقاع اللبناني قرب الحدود السورية وفي قرية الناعمة. وفي التاسع من يناير الحالي أطلق عملاء المخابرات البعثية من هذه الجماعة الرصاص من قاعدتهم في الناعمة وجرحوا شرطيين لبنانيين، وفي الخامس عشر من الشهر نفسه أصدروا بيانا بإسم (الشباب الفلسطيني المسلح) تبنوا فيه إعتداءين على الجيش اللبناني في جنوب لبنان قرب المخيمات الفلسطينية، وهو يذكرنا بالبيان المخابراتي السوري المزوربإسم الفلسطيني (أحمد أبو عدس) الذي تبنى فيه جريمة إغتيال رفيق الحريري، ثم أثبت أهله أنه كان معتقلا لدى المخابرات السورية قبل الجريمة، وتم قتله بعد إجباره على تسجيل الشريط وبثه. وبالإضافة لهذه التحرشات المسلحة بالشرطة والجيش اللبناني، دخل أحمد جبريل ومندوبه في لبنان أنور رجا حفلات الردح والشتائم ضد وليد جنبلاط وعموم المعارضين للوجود المخابراتي السوري في لبنان، عبر أكاذيب لا تنطلي على جاهل، فما بالك من عاشوا في لبنان وعرفوا ميدانيا الدور القذر الذي كانت وما زالت تقوم به جماعة أحمد جيريل ضد الشعب الفلسطيني نفسه خدمة للمخابرات السورية. والغريب في الأمر أن الباحثين الفلسطينيين يورخون لجرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني ويتناسون جرائم جماعتي أحمد جبريل وأبو خالد العملة، التي هي في حربي المخيمات عامي 1986 و 1988 لا تقل بشاعة عن جرائم شارون.
إن سلاح هاتين الجماعتين لا علاقة له بقضية فلسطين ولا بأمن المخيمات الفلسطينية في الجنوب اللبناني، بدليل أن هذا السلاح لم يطلق رصاصة على إسرائيل حتى عندما يغير طيرانها على هذه القواعد، وبدليل أن عناصر جماعة أحمد جبريل وأبو خالد العملة لا وجود لهم في مخيمات الجنوب ولا يجرؤون على الإقتراب منها، فهم مطلوبون للعدالة الفلسطينية منذ حربي المخيمات المذكورتين، لذلك فالسؤال المنطقي والوطني : لماذا يحتفظون بسلاحهم طالما هو في خدمة المخابرات السورية فقط، ولا يستعمل إلا لتعكير العلاقات الفلسطينية مع الشعب والحكومة اللبنانية؟؟. وقد هاجمت عدة قيادات فلسطينية في جنوب لبنان وجود سلاحهم هذا خارج المخيمات الفلسطينية وتحرشاتهم بالأمن والجيش اللبناني. ومن حق المواطن اللبناني أن يسأل هولاء العملاء: لماذا لا تجرؤون على حمل السلاح في دمشق عاصمة أسيادكم في المخابرات السورية؟؟. ولماذا لا تجرؤون على إطلاق رصاصة واحدة على إسرائيل من الحدود السورية؟. إن هذا السلاح في يد هاتين الجماعتين في لبنان لا علاقة له بفلسطين وقضيتها وهو إساءة للشعب الفلسطيني، ويجب نزعة بأية طريقة لأنه لا يخدم سوى المخابرات السورية ومخططاتها التخريبية في لبنان!!. فإلى متى ستظل جماعة أحمد جبريل تحديدا مجرد عصابات في خدمة المخابرات السورية، وهي كذلك فقط بدليل أنه حتى في قطاع غزة والضفة الغربية لا وجود لهذه الجماعة، لأن مجرد الإنتماء إليها عار يلاحق صاحبه بسبب جرائم هذه الجماعة بقيادة أحمد جبريل بحق الشعب الفلسطيني، وهي لا تجد غطاءا غير المخابرات السورية، لذلك لا بد من نزع سلاحها بأية طريقة، وطردهم عبر الحدود إلى أوكارهم في مكاتب المخابرات السورية، فتكفى جرائمهم السابقة بحق الشعب الفلسطيني، وحساسية الوضع الفلسطيني في لبنان لا تحتاج حرائق جديدة!!. ونسأل القائد المظفر أحمد جبريل : هل وطأت قدماه مخيمات الشعب الفلسطيني في جنوب لبنان منذ عام 1982؟. كيف يطرح نفسه قائدا وزعيما فلسطينيا ولم يجرؤ على زيارة تلك المخيمات طوال ربع قرن؟. السبب أنه يعرف الجواب، وهو : لن يخرج حيا من مثل تلك الزيارة ففي إنتظاره المئات من الأرامل واليتامى الذين سيسحبون جثته في شوارع المخيمات بدون أسف أو رحمة، وإن كان سيقول هو أو أنور رجا أننا نفتري عليهما، فليجربا زيارة تلك المخيمات!!!. جماعة لا علاقة لها ولا لسلاحها بفلسطين، فليخرجوا هم وسلاحهم بأية طريقة، ولن يبقوا بدون عمل في دمشق، فالضابطة الفدائية جاهزة لتوزيعهم للتجسس على نشطاء الرأي وحقوق الإنسان السوريين!. و يا فلسطين... كم من الجرائم ترتكب بإسمك!!

[email protected]