دعارة 1

الجنس البضاعة، البدائل /الأصل ، كيف تتحقق الفضيلة في هذه المعادلة ؟؟

الدعارة، من دعر، والدعر في اللغة،. يفيد معنى الفعل العقيم، كأن نقول، دخّن العود ولم يشتعل، او نخلة لا تقبل اللقاح، كذلك تصف مفردة دعر، معنى نخر الدود للخشب، وفي المعاني اللآحقة لذلك، معنى قيمي، اكتسبته المفردة، في وصف الداعر والداعرة، إستناد إلى معنى الفعل العقيم، ما يسوغ لنا أن نقول، أن وصف الدعارة على أنها فعل عقيم، وارتباط هذه المفردة، بالفعل الجنسي في وصف الداعر والداعرة، يفيد معنى الجنس الخالي من قصد التكاثر، أو تكوين عائلة.
فالداعر، والداعرة، هما طرفا الدعارة.
والدعارة تفيد معنى تجاريا، تحتوي أركان ما تتطلبه هذه المعاملات، البائع، وهو هنا في الأغلب القواد، المشتري، وهو هنا في الأغلب الذكر، والبضاعة، وهي هنا الجنس، إنما شرط الجنس يكمن بمن تمكنه، وهي هنا الداعرة، إلا أن وضوح المعادلة يدخلنا في إلتباس البضاعة، فالبضاعة هي الجنس، لا الأنثى، لندخل في الإشكالية لأخلاقية، ليلتبس علينا الأمر، فندين البضاعة، والممكنة، ونسقط الذكر/المستهلك خارجها.
فالأنثى بما هي شرط ضروري للبضاعة، تصبحها، فنقول البضاعة الجنس، أو البضاعة الداعرة/بائعة الجنس وشرطه وممكنته، وإن كانت لا تقوم بفعل البيع شخصيا، إلا فيما ندر، وذلك لأسباب كثيرة، فما يشار إليها على أنها أقدم مهنة في التاريخ، وجدت في ظل مؤسسة الزواج، وذلك ليتحقق مفهوم الفضيلة، التي تخرج عليه البضاعة الجنس، في مقابل المرأة الفاضلة، لصالح الذكر، الداعر، و القواد، إلا أنها، الأنثى الداعرة، تكون الطرف الخاسر في هذه المعادلة على جميع الجبهات، فخسارتها في البعد الأخلاقي، خسارة لا تعوض في ظل المنظومة (الأخلاقية ) هذه المنظومة الأخلاقية التي تتطلب الداعرة، بل تشكل الداعرة شرطها، وشرط المرأة الفاضلة، فالمرأة الفاضلة، هي الأنثى في إطار الزواج من حيث الجنس، أو في انتظاره من حيث العفاف.
وبما لهذه العملية ( الدعارة ) من بعد تجاري، فنرى أن نسبة ضئيلة من سعر البضاعة، يعود للممكنة لهذه البضاعة.، أما الداعر، فله حرية الحركة داخل الأخلاق وخارجها، فهو مستهلك البضاعة، علاقته التجارية تنتهي بدفع السعر، واستهلاك البضاعة، فهو لا يشكل لشرطها،
أما القواد، quot; سواء كان فردا، ام جماعات مؤسسية التركيب، تختص في صناعة الجنس وتجارته، فله ولهذه الجماعات، الفائدة التجارية، هامش الربح الأكبر، وإن تمكنت بعض النساء الداعرات من تحقيق هامش ربح تجاري ضئيل، قد يمكنهن من وجود اجتماع/ اقتصادي ما، يشكل في بعض الأحيان حماية لهن من ذات المنظومة الأخلاقية التي تدينهن.
والتقييم الاجتماعي، كعادته، يسقط طرفا لصالح الآخر، خاصة في العلاقة بين الذكر والأنثى، وخاصة في موضوع الجنس، الأمر الذي يقود إلى التعامل مع لأنثى على أنها البضاعة، وبالتالي الركن الاوحد والأهم من معادلة الجنس المدان، غاضا النظر عن دور الذكر الجنسي،والذي هو مقياس الرجولة عادة، ليبقى دور الرجل الجنسي، خارج معادلة الجنس/العيب، الجنس / الحرام، مبقيا ومعززا لمفهوم الفضيلة،، الشرط الضروري للمفهوم المقابل / موضوع البحث.
إستنادا إلى الدراسات في هذا المجال، وأشير هنا، لكتاب مدينة الورد والحجر، للباحثة، سهير التل، فإن الأسعار تنحكم بحسب نوعية من تمكن من هذه البضاعة/الجنس، حسب ألوانها، شقراء / سمراء/ طويلة/قصيرة/مكتنزة / إلخ....حيث تختلف الأثمان باختلاف هذه الأوصاف، وحسب مزاج السوق/ الزبون.
إلى جانب ما أشارت له الباحثة، من الضرورة التي إقتضت منها أن تتنكر كذكر، لتنفي عن نفسها تهمة الأنوثة، حتى تستطيع الدخول إلى أماكن، تواجد الأنثى فيها، يعرضها لما قد تتعرض له أنثى المشاع، أو بائعة الهوى كما يطلق عليها، فالقواد ضرورة، بما يشكل من حامي ومنظم لعلاقة الدعارة، إلا أن هذا يدخل بائعة الهوى/الداعرة، في علاقة تشبه علاقات الوصاية الأخرى، بينها، وبين قوادها، في مواجهة الأمن، والزبائن.
والدعارة أيضا، تتخذ اشكالا متعددة خارج التعريف الذي سبق، فنجد مثلا، العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، للمتزوجين، فيما يصح أن نسميه العشيقات وليس العشاق، فللعشاق وضع آخر، وبحث آخر، فالعشيقات هن الفئة المدانة أيضا من المجتمع ومنظومته الأخلاقية المرتكزة إلى مفهوم الفضيلة، إدانة تكاد تقترب من إدانة الداعرة، بل في بعض الأحيان تفوقها، ربما لغياب القواد، أو للموقع الغامض الملتبس للعشيقة، من حيث أن العامل التجاري، ليس هو العامل الفصل، مما يبقي هذه العلاقات، علاقات العشق، مستندة إلى محرك الجنس/الشهوة/المتعة/الحب..
نسبة الجنس خارج رباط الزوجية، للمتزوجين، والذي يدعى تعدد أو ممهد للتعدد عندما ينسب للذكر، وخيانة وفسق، عندما ينسب للمرأة، إلا أن تعدد العلاقات لدى المرأة المتزوجة، عصي عن الدراسة المتمعنة، لغياب عنصر التفاخر، والمتوفر بكثرة لدى الرجل.
في مجتمعاتنا غموض الفضيلة، يظلل كثيرا من العلاقات، ويغيّب عنا تفاصيلها، مما يسهل علينا إدانتها في ضوء واحد أحد، نحتكم له، ويناسب المحتكمين به وله، أما ما يخرج عن هذه المعادلة، فيقع خارج الفضيلة، بينما لا نلاحظ إختلافا مهما عند الذكر في إنتسابه لنفس المفهوم الأخلاقي، الفضيلة، فالداعر، أو القواد، هم خارج معادلة الفضيلة إبتداء.
ذلك أن سلوك الأنثى في هذه المجتعات هو السلوك المشكل والمنضبط، والمحفوف بالدم، حسب المقياس الذكري، وبما يناسب هذا المقياس، الأمر الذي يزيد في غموضه.
الإناث الداعرات، هم إناث يخرجن بسلوكهن الجنسي التجاري عن ما تم التعارف عليه، حول الفضيلة، ليصار إلى تعريف الفضيلة بعكس سلوكهن، أو ما يقاربه في أدنى نسبه، من حيث خروجهن عن القيد الإجتماعي الجنسي، وإن لم يكن المعنى التجاري مطروحا، فيصار إلى استعمال نفس اللقب لكلا الأنثيين، لترتفع النساء الفاضلات منزلة، خارج شروط تلك المعادلة، التي تتمحور حول الجنس، والسعر، فتثمن العلاقات الزوجية، والعفة خارج الزواج، ويقدر السعي باتجاه الزواج، لا الدعارة بالنسبة للأنثى لما فيها من فوائد، خاصة فيما يتعلق بالفضيلة، والأخلاق، أما عن نسبة الداعرين بين الذكور المتزوجين، أو( العفيفين ) بمعنى العزاب خارج الزواج، بمعنى زبائن سوق الدعارة، فهي نسبة يصعب حصرها، اللهم إلا ما يصلنا منها عبر التفاخر، أو الفضائح، أو التامل في أشكال العلاقات التي تشكل مجمل نسيجنا الاجتماعي.