يتوهم كثيرا من يرى إن هناك مستقبلا زاهرا ينتظر العراق (بالضرورة) على مستوى المستقبل القريب متعللا بإنجاز توقيع الاتفاقية الامنية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، وبالانخافض النسبي لأعمال العنف في داخل البلد، والانفتاح البطيء للعالم العربي والإسلامي على العراق.
إن مثل هذا التفاؤل مبالغ فيه، وهو يعبر عن أمنيات أ كثر مما يعبر عن واقع، ويعتمد أسبابا سطحية أكثر مما يعتمد ا لحقائق الجوانية، وفيما يتمنى كل عراقي أن يعم الأمن والاستقرار والأزدهار هذا البلد المنكوب، فإن الواجب يحدو الكتاب و المحللين العراقيين أن يضعوا النقاط على الحروف فيما يخص مستقبل العراق، من أجل خلق وعي عراقي شعبي يمهد للتعاطي مع مستقبل البلد بدقة وموضوعية وفكر خلاّق.
إن كثيرا من العراقيين يقفون إلى جانب توقيع الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن، لأسباب أمنية بالدرجة الأولى، ولكن ماذا لو قرر (اوباما باراك) الانسحاب من العراق حقا، وحسب المدة التي حددها فعلا؟
إن توقيع الاتفاقية شر لابد منه، أو لنقل هي حاجة تفرضها ضرورات، ومن جملة هذه الضرورات ضعف العراق من مواجهة التدخلات الإقليمية التي باتت تتحكم في بعض الأحيان بعصب الدولة الحساس، ولكن توقيع الاتفاقية بالذات يعقد العلاقة بين العراق وبعض دول الجوار، خاصة الجارة الشرقية، باعتبار إنها ترى في الاتفاقية خطرا عليها، وذلك مهما قدم العراقيون من أدلة لطهران بأن العراق لا يسمح بجعل أرضه محطة للهجوم على أي دولة جارة، فإن السياسة لا تقاس بهذه الموازين الأخلاقية،وبالتالي، إن حاجة العراق إلى تواجد القوات الامريكية على أرضه سوف تتصاعد وتتضاعف وربما تمتد إلى ما بعد تاريخ الانسحاب الكلي كما حددتها الاتفاقية، فكيف وهذه الحال فيما لو أقدم باراك على مغامرته وبدأ يسحب قواته تدريجيا من العراق وبأعداد كبيرة كما يبدو؟
إن مشروع عشائر الإسناد بدأت تذر بخطرها على المستوى الداخلي، ومهدت لصراع متعدد الهويات، فقد رفض الكرد المشروع متهمين رئيس الوزراء باختراق الدستور واستغلال أموال الدولة لأغراض حزبية ضيقة، كذلك المجلس الأعلى وقف ضد المشروع،وكل ذلك يهدد بقتال ـ لا سامح الله ــ بين المجلس الا على وحزب الدعوة الذي بات واضحا أنه طرح مشروع عشائر الاسناد لمعالجة ضعفه المتردي على صعيد القاعدة الشعبية.
إن التيار الصدري ما زال يتمتع بقاعدة شعبية عريضة، فهو لم ينحسر كليا كما يتصور البعض، ويملك رصيدا في مجلس النواب، وموقفه كما هو واضح سلبي جدا من الإتفاقية ومن حكومة السيد نوري المالكي بشكل كامل، وهو بالتالي، عنصر قلق في البلد، ويمكن أن يحدث الكثير من المشاكل في وجه الحكومة بشكل وآخر.
كثير من المراقبين يحذرون من إمكانية اندلاع ا لقتال بين مختلف مكونات الشعب العراقي بمناسبة إجراء الانتخابات النيابية القريبة، وقد صدر تحذير واضح من الأمم المتحدة بخصوص هذا الخطر الداهم.
إضافة إلى كل ما سبق هناك الصراع الخفي والعلني بين مشروعي المركزية المتشددة والإقليمية المتراخية، ولا ننسى إن مشروع إقليم البصرة سوف يفتح باب التفتت الوطني على مصراعيه، ولم يتمكن الدستور العراقي من حل هذه المشكلة ـ وقد كتب الدستور العراقي بأيدي غير قانونية وليست صاحبة اختصاص بل هي متطفلة على القانون وليس لها دراية حتى بالصياغة القانونية - وإذا ما تم حل هذه الإشكالية فإنها سوف تنذر بمزيد من الفوضى الإدارية و السياسية في البلد، أي زيادة في منافذ الخطر الذي يهدد ا لعراق وطنا وشعبا ومستقبلا.
لقد أثبت الواقع في العرق غياب الدور الحقيقي للجماهير العراقية المستقلة، وذلك بسبب سيطرة الأحزاب التقليدية والممولة من الخارج على الساحة العراقية، وغياب دور للجماهير المستقلة يتسبب بديكتاتورية حزبية وإن تعددت الأحزاب، وذلك من عوامل تعريض البلد لمخاطر السياسة الاحتكارية والفئوية، وهي سياسة تهديم وليس بناء..
هناك إجماع عالمي على أن مستوى الفساد الإداري والمالي في العراق بلغ الذورة في العالم، وإن جذور هذا الفساد ينبع من الدوائر العليا في البلد، وإنها محمية من أكابر موظفين الدولة خاصة على مستوى الوزراء والمستشارين في أعلى هرم السلطة، ولم تستطع هيئة النزاهة ولا القضاء العراقي حل مشكلة هذا الفساد بسبب تدخل الأحزاب السياسية ودوائر الدولة المهمة في عمل هاتين المؤسستين في البلد.
لقد استطاعت بعض دول الجوار دس رجالها في دوائر الدولة المسؤولة عن صنع القرار السياسي والاقتصادي والأمني في البلد، الامر الذي جعل الدولة عاجزة في كثير من الأحيان في أداء دورها باستقلالية ووطنية، ويشكل الطابور الخامس في العراق اليوم قوة سياسية واقتصادية وأمنية عميقة وعريضة، مما يساهم في تعريض البليد لمزيد من الأخطار والبلاء.
خطر آخر يجب أن نلتفت إليه، هو غياب الكادر العراقي المتخصص في دوائر الدولة ومناشطها الحيوية، وفي داخل أنشطة المجتمع السياسية والاقتصادية، وتشير التقارير إلى أن مئات الآلاف من أهل الخبرة والاختصاص لا تفضل العودة إلى العراق بسبب الأوضاع الأمنية المتردية، وبسبب الفوضى العارمة التي تعم دوائر الدولة ومؤسساتها، وخوفا من التسلط الحزبي والعائلي والطائفي على قرارات الدولة وشؤون الوضع الداخلي.
إن مثل هذا التفاؤل مبالغ فيه، وهو يعبر عن أمنيات أ كثر مما يعبر عن واقع، ويعتمد أسبابا سطحية أكثر مما يعتمد ا لحقائق الجوانية، وفيما يتمنى كل عراقي أن يعم الأمن والاستقرار والأزدهار هذا البلد المنكوب، فإن الواجب يحدو الكتاب و المحللين العراقيين أن يضعوا النقاط على الحروف فيما يخص مستقبل العراق، من أجل خلق وعي عراقي شعبي يمهد للتعاطي مع مستقبل البلد بدقة وموضوعية وفكر خلاّق.
إن كثيرا من العراقيين يقفون إلى جانب توقيع الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن، لأسباب أمنية بالدرجة الأولى، ولكن ماذا لو قرر (اوباما باراك) الانسحاب من العراق حقا، وحسب المدة التي حددها فعلا؟
إن توقيع الاتفاقية شر لابد منه، أو لنقل هي حاجة تفرضها ضرورات، ومن جملة هذه الضرورات ضعف العراق من مواجهة التدخلات الإقليمية التي باتت تتحكم في بعض الأحيان بعصب الدولة الحساس، ولكن توقيع الاتفاقية بالذات يعقد العلاقة بين العراق وبعض دول الجوار، خاصة الجارة الشرقية، باعتبار إنها ترى في الاتفاقية خطرا عليها، وذلك مهما قدم العراقيون من أدلة لطهران بأن العراق لا يسمح بجعل أرضه محطة للهجوم على أي دولة جارة، فإن السياسة لا تقاس بهذه الموازين الأخلاقية،وبالتالي، إن حاجة العراق إلى تواجد القوات الامريكية على أرضه سوف تتصاعد وتتضاعف وربما تمتد إلى ما بعد تاريخ الانسحاب الكلي كما حددتها الاتفاقية، فكيف وهذه الحال فيما لو أقدم باراك على مغامرته وبدأ يسحب قواته تدريجيا من العراق وبأعداد كبيرة كما يبدو؟
إن مشروع عشائر الإسناد بدأت تذر بخطرها على المستوى الداخلي، ومهدت لصراع متعدد الهويات، فقد رفض الكرد المشروع متهمين رئيس الوزراء باختراق الدستور واستغلال أموال الدولة لأغراض حزبية ضيقة، كذلك المجلس الأعلى وقف ضد المشروع،وكل ذلك يهدد بقتال ـ لا سامح الله ــ بين المجلس الا على وحزب الدعوة الذي بات واضحا أنه طرح مشروع عشائر الاسناد لمعالجة ضعفه المتردي على صعيد القاعدة الشعبية.
إن التيار الصدري ما زال يتمتع بقاعدة شعبية عريضة، فهو لم ينحسر كليا كما يتصور البعض، ويملك رصيدا في مجلس النواب، وموقفه كما هو واضح سلبي جدا من الإتفاقية ومن حكومة السيد نوري المالكي بشكل كامل، وهو بالتالي، عنصر قلق في البلد، ويمكن أن يحدث الكثير من المشاكل في وجه الحكومة بشكل وآخر.
كثير من المراقبين يحذرون من إمكانية اندلاع ا لقتال بين مختلف مكونات الشعب العراقي بمناسبة إجراء الانتخابات النيابية القريبة، وقد صدر تحذير واضح من الأمم المتحدة بخصوص هذا الخطر الداهم.
إضافة إلى كل ما سبق هناك الصراع الخفي والعلني بين مشروعي المركزية المتشددة والإقليمية المتراخية، ولا ننسى إن مشروع إقليم البصرة سوف يفتح باب التفتت الوطني على مصراعيه، ولم يتمكن الدستور العراقي من حل هذه المشكلة ـ وقد كتب الدستور العراقي بأيدي غير قانونية وليست صاحبة اختصاص بل هي متطفلة على القانون وليس لها دراية حتى بالصياغة القانونية - وإذا ما تم حل هذه الإشكالية فإنها سوف تنذر بمزيد من الفوضى الإدارية و السياسية في البلد، أي زيادة في منافذ الخطر الذي يهدد ا لعراق وطنا وشعبا ومستقبلا.
لقد أثبت الواقع في العرق غياب الدور الحقيقي للجماهير العراقية المستقلة، وذلك بسبب سيطرة الأحزاب التقليدية والممولة من الخارج على الساحة العراقية، وغياب دور للجماهير المستقلة يتسبب بديكتاتورية حزبية وإن تعددت الأحزاب، وذلك من عوامل تعريض البلد لمخاطر السياسة الاحتكارية والفئوية، وهي سياسة تهديم وليس بناء..
هناك إجماع عالمي على أن مستوى الفساد الإداري والمالي في العراق بلغ الذورة في العالم، وإن جذور هذا الفساد ينبع من الدوائر العليا في البلد، وإنها محمية من أكابر موظفين الدولة خاصة على مستوى الوزراء والمستشارين في أعلى هرم السلطة، ولم تستطع هيئة النزاهة ولا القضاء العراقي حل مشكلة هذا الفساد بسبب تدخل الأحزاب السياسية ودوائر الدولة المهمة في عمل هاتين المؤسستين في البلد.
لقد استطاعت بعض دول الجوار دس رجالها في دوائر الدولة المسؤولة عن صنع القرار السياسي والاقتصادي والأمني في البلد، الامر الذي جعل الدولة عاجزة في كثير من الأحيان في أداء دورها باستقلالية ووطنية، ويشكل الطابور الخامس في العراق اليوم قوة سياسية واقتصادية وأمنية عميقة وعريضة، مما يساهم في تعريض البليد لمزيد من الأخطار والبلاء.
خطر آخر يجب أن نلتفت إليه، هو غياب الكادر العراقي المتخصص في دوائر الدولة ومناشطها الحيوية، وفي داخل أنشطة المجتمع السياسية والاقتصادية، وتشير التقارير إلى أن مئات الآلاف من أهل الخبرة والاختصاص لا تفضل العودة إلى العراق بسبب الأوضاع الأمنية المتردية، وبسبب الفوضى العارمة التي تعم دوائر الدولة ومؤسساتها، وخوفا من التسلط الحزبي والعائلي والطائفي على قرارات الدولة وشؤون الوضع الداخلي.
لا يمكن الإطمئنان بأن بؤر القاعدة تم القضاء عليها، وإنها ودعت الحياة نهائيا في العراق، أو لنقل ما يخص ظاهرة الإرهاب، فمن السابق لأوانه القول بأنها إنتهت تماما، ومن الا دلة الواضحة على ذلك هو عثور الحكومة والقوات الامركية باستمرار على ذخائر هائلة من السلاح المخفي، وا ستمرار ظاهرة العبوات اللاصقة والاغتيالات الشخصية وبعض حالات التفخيخ هنا وهناك.
هذه جملة من المخاطر التي تهدد ا لعراق في المستقبل القريب، ولا أرى الحكومة الحالية قادرة على معالجتها لأسباب كثيرة، منها إن المشاكل بحد ذاتها أكبر من الحكومة وربما أي حكومة تأتي، ومنها إن الحكومة الحالية تعاني من تجانس واضح، ومهما ا دعى إنها حكومة وحدة وطنية فإن الادعاء دون الواقع الذي يعرفه كل العراقيين.
وأختم كلامي بخطر جاثم على صدور العراقيين، ربما يسبب انفجارا لا مثيل له، ذلك هو البطالة وانعدام الخدمات ودخول مشكلة الكهرباء معادلة العجز شبه الكامل.
إن الحكومة الحالية مدعوة حقا إلى إ ستنفار كل الطاقات العراقية لأستمزاج رأيها في ما يعانيه العراق من مخاطر تهدد كل وجوده، ولكن أقول إ ن التوكيد على الاتفاقية وتفعيل بعض نقاطها الايجابية خا صة فيما يتعلق بدور الولايات التمحدة الامريكية في المساهمة في إعمار البلد والدفاع عنه تأتي في مقدمة الحلول وإن كانت هي الاخرى حلول تستدعي القراءة المعمقة والجادة.
التعليقات