منذ بداية حكم ولاية الفقيه وحتى الآن، لعب مصطفى بور محمدي دورًا رئيسيًا في قمع معارضي النظام وأعضاء مجاهدي خلق وقتلهم. كان عضوًا في "لجنة الموت" التي نفذت المجزرة في عام 1988، وكان في ذلك الوقت نائب وزير المخابرات. بعد نشر تسجيل جلسة آية الله حسين علي منتظري في 15 آب (أغسطس) 1988 مع أعضاء "لجنة الموت" بما في ذلك إبراهيم رئيسي، مصطفى بور محمدي، حسين علي نيري، ومرتضى أشراقي، دافع بور محمدي عن هذه الإعدامات قائلاً: "نحن نفخر بتنفيذ أوامر الله". في ذلك الوقت، كان آية الله منتظري خليفة الخميني، وكان من المفترض أن يصبح هو ولي الفقيه للنظام بعد وفاة الخميني.

منذ إنشاء وزارة المخابرات، كان بور محمدي نائبًا للملا محمدي رشهري، وزير المخابرات. شغل أيضًا منصب نائب الرئيس ورئيس قسم الشؤون الخارجية في وزارة المخابرات في عهد علي فلاحيان وقربان علي دري نجف آبادي خلال عقد التسعينيات. تم تعيينه من قبل خامنئي كأحد المسؤولين عن المكتب الخاص للمعلومات والأمن لولي الفقيه خلال رئاسة محمد خاتمي.

يعد مصطفى بور محمدي أحد الشخصيات الأكثر إثارة للجدل وسوء السمعة في النظام الحاكم في إيران، وذلك لسجله الأسود في انتهاكات حقوق الإنسان. وتعد أبرز جرائمه دوره في عمليات الإعدام الجماعية للسجناء السياسيين خلال مذبحة عام 1988.

في صيف عام 1988، أصدر الخميني حكم الإعدام بحق عشرات الآلاف من السجناء السياسيين. وقد نُفذت هذه الإعدامات، التي أصبحت تعرف باسم "مذبحة 1988"، بهدف تطهير السجون من المعارضين السياسيين. كان مصطفى بور محمدي حاضراً في "لجنة الموت" ممثلاً عن وزارة المخابرات، ولعب دوراً أساسياً في تنفيذ هذه الإعدامات.

تكونت لجنة الموت من أربعة أشخاص مسؤولين عن استجواب السجناء السياسيين واتخاذ القرار بشأن إعدامهم. بور محمدي، بصفته ممثلاً لوزارة المخابرات، كان له دور فعال في هذه اللجنة. وقد تم الحكم على العديد من السجناء السياسيين بالإعدام دون محاكمة عادلة، وبعد دقائق قليلة من الاستجواب، تم تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم بشكل جماعي. في هذه المذبحة، تم إعدام ما لا يقل عن 30 ألف سجين سياسي ودفنوا سراً في مقابر جماعية بناء على حكم الخميني وموافقة لجنة الموت.

عمل بور محمدي سابقًا مدعيًا ثوريًا في محافظات مختلفة، بما في ذلك خوزستان وخراسان، ولعب دورًا في إعدام الآلاف. تضمنت أنشطته خلال هذه الفترة تعذيب وقتل المعارضين السياسيين والثقافيين. وهو معروف أيضًا بأنه أحد المسؤولين الرئيسيين عن جرائم القتل المتسلسلة في التسعينيات.

خلال التسعينيات، وقعت جرائم قتل متسلسلة بطريقة وحشية للغاية، خططت لها وزارة المخابرات الإيرانية، وكان مصطفى بور محمدي أحد الأشخاص الرئيسيين المسؤولين عن هذه الجرائم. في هذه العمليات، تم اختطاف وقتل ما لا يقل عن 120 معارضًا وكاتبًا ومثقفًا. من أبرز هذه الحالات قتل داريوش فروهر وزوجته بروانه فروهر. بعد ارتكاب هذه الجريمة الشنيعة في خريف عام 1998، اتصل القتلة بمصطفى بور محمدي ليخبروه بنجاحهم في تنفيذ الجريمة.

مواقف صادمة واعترافات مرعبة حول الجرائم التي ارتكبها
اعترف مصطفى بور محمدي بدوره في الجرائم ودافع عنها. وذكر في مقابلة أنه فخور بهذه التصرفات ويعتبرها تنفيذاً لأمر الله. وتظهر هذه الاعترافات عدم وجود أي ندم على ارتكاب الجريمة، واستمرار السياسات القمعية في نظام ولاية الفقيه. ويؤكد هذا الأمر حديث بور محمدي مع صحيفة "المثلث" الأسبوعية ودفاعه عن الجرائم التي ارتكبها.

فيما يلي بعض المواقف والاعترافات الصادمة لبور محمدي:
- في مقابلة مع مجلة "مثلث" بتاريخ 25 يوليو 2019، وصف بور محمدي ضحايا المذبحة بـ"المجرمين" و"الإرهابيين".

- نفذ عمليات إعدام واسعة النطاق خارج نطاق القضاء في عام 1988 (مجزرة 1988) وقارن الضحايا بالجنود في ساحة المعركة، وسأل ساخرًا: "هل من المتوقع أن أتحدث عن السجالات القانونية ورعاية المواطن والإنسان في وسط ساحة المعركة؟".

- يعتبر بور محمدي جمع الوثائق المتعلقة بعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء عام 1988 وإدانتها بأنها داعمة لـ"الإرهاب"، وقال: "حان الوقت للاعتقال والمحاكمة. لقد حان الوقت لوضع حد للعالم الإجرامي الذي يدافع عن الإرهاب".

- قارن دوره في عمليات الإعدام بموقف إطلاق النار، حيث يضطر إلى إطلاق النار على العدو ولا يجوز إقالته بسبب إطلاق النار، لأنه "هذه الرصاصة قد تصيب قرية".

سجل دموي واستجابة دولية لمحاسبة الجرائم ضد الإنسانية!
يمثل دور مصطفى بور محمدي في الجرائم التي ارتكبها النظام الإيراني مثالاً على الانتهاكات المنهجية والواسعة النطاق لحقوق الإنسان. تشمل هذه الجرائم عمليات الإعدام الجماعية، والتعذيب، وقمع المعارضين السياسيين، مما يشكل جرائم ضد الإنسانية تتطلب تحقيقاً وإدانة دولية لضمان العدالة للضحايا.

وقد أدان المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان مراراً وتكراراً النظام الإيراني لانتهاكاته الصارخة لحقوق الإنسان. على سبيل المثال، أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة واللجنة الثالثة لهذه الجمعية النظام الإيراني 70 مرة لارتكابه انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، والإعدام التعسفي، وإعدام النساء والأطفال. هذه الإدانات تطالب بمحاسبة النظام الإيراني، ومتابعة قضية الجرائم التي ارتكبها مصطفى بور محمدي وغيره من المسؤولين الإيرانيين الذين لعبوا دور القائد أو العميل في هذه الجرائم، ومحاكمتهم بشكل جدي. يمكن للضغوط الدولية أن تلعب دوراً فعالاً في اعتقال ومحاكمة هؤلاء الأشخاص.

إقرأ أيضاً: خامنئي يكشف عن حاجته لعملية "طوفان الأقصى"!

في 29 تموز (يوليو) 2019، أصدرت منظمة العفو الدولية بياناً اعتبرت فيه تصريحات مصطفى بور محمدي، مستشار رئيس السلطة القضائية ووزير العدل الإيراني الأسبق، دفاعاً عن إعدامات عام 1988، تأكيداً على عدم مبالاة السلطات الإيرانية بالقوانين الدولية. واستمرت السلطات في اعتبار نفسها محصنة من العقاب والمحاكمة. وصف بيان منظمة العفو الدولية عمليات الإعدام التي تمت عام 1988 بأنها "جرائم ضد الإنسانية"، وطالبت الأمم المتحدة ودولها الأعضاء بمحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم في محاكم عادلة، وضمان حصول عائلات الضحايا على تعويضات وفقاً للمعايير الدولية.

العدالة الدولية ومسؤولية الاعتراف بالمقاومة الإيرانية
يعد مصطفى بور محمدي رمزًا للانتهاك المنهجي والواسع النطاق لحقوق الإنسان من قبل النظام الإيراني. من خلال فحص سجله، يتضح أنَّ النظام القضائي والأمني الإيراني قام بقمع وقتل المعارضين السياسيين بشكل ممنهج. تتطلب هذه الجرائم اهتماماً وإدانة دولية لضمان العدالة لضحايا هذه الأعمال.

إقرأ أيضاً: كيف سيتغلب ولي فقيه النظام الإيراني على وفاة "رئيسي"؟!

لقد حان الوقت لكي تعترف حكومات ودول العالم بمقاومة إيران وتدعم خطة النقاط العشر التي طرحتها السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. في 29 حزيران (يونيو) من هذا العام، سيقوم الممثلون الحقيقيون للشعب الإيراني بتعريف العالم بمطالب وأصوات الشعب الإيراني في مظاهرة برلين.