أكد المخرج، عمرو سلامة، أنه سيعرض سيناريو فيلمه السينمائي الجديد quot;الحصة الأولىquot; إلى هيئة الرقابة للحصول على تصريح ببدء تصويره.

القاهرة: أعلن المخرج الشاب، عمرو سلامه، أنه سيقدم سيناريو فيلمه الجديد quot;لا مؤاخذهquot; بعدما قام بتغيير اسمه إلى quot;الحصة الأولىquot; إلى هيئة الرقابة على المصنفات الفنية من أجل السماح بتصويره، متمنياً الإلتزام بالوعد الذي حصل عليه في لقاء جمع بينه وبين وزير الثقافة ورئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية الدكتور سيد خطاب، بإجازة عرض الفيلم.

لكن الدكتور سيد خطاب رئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، قال أن سيناريو الفيلم لم يعرض مجددًا على الرقابة، موضحًا أنه ينتظر تقدُّم عمرو به للهيئة حتى تبدي ملاحظاتها عليه قبل السماح بتصويره، ولن يتم الموافقة على تصويره من دون الالتزام بالملاحظات التي سيتم تدوينها عليه.

وأضاف خطاب في تصريحات خاصة لـquot;إيلافquot; أن الوعد الذي منحه للمخرج الشاب خلال لقاء جمع بينهما بحضور وزير الثقافة، هو أن يتم تقديم السيناريو باسم آخر ومراجعته من قبل لجنة المشاهدة قبل أن يجيزوا تصويره.

وأوضح أنه خلال المداخلة الهاتفية التي أجراها لدى ظهور عمرو في أحد البرامج التليفزيونية للحديث عن مشكلة الفيلم، أعلن نيته عن تغيير ديانة الطفل بطل العمل، وهو ما وافقت عليه لكنه عاد وتراجع مجدداً من دون سبب واضح، لافتًا إلى أن هناك قواعد تحكم هيئة الرقابة لا يمكن تجاوزها.

وأكد أنه لا يعرف حتى الآن سبب تراجع عمرو عن هذا التصريح الذي شاهده الملايين مشددًا على ضرورة الإلتزام بالقوانين التي تحكم عمل الرقابة.

وحاولت quot;إيلافquot; الاتصال بالمخرج الشاب لكنه لم يرد على هاتفه طوال الأيام الماضية.

تجدر الإشارة إلى أن فيلم quot;لا مؤاخذهquot; الذي حصل على دعم من وزارة الثقافة لإنتاجه، تدور أحداثه حول طفل قبطي وبسبب ظروفه والده يلتحق بأحد المدارس الحكومية لكنه يتعرَّض للسخرية من زملائه، وفي حصَّة الدين يلاحظ أن جميع الطلاب مسلمين، فيقول أنه مسلم ويتعامل على هذا الأساس حتى لا يتعرض للاضطهاد.

وعلى الرغم من حصول الفيلم على الدعم المالي من الوزارة قبل عدة شهور، إلا أن الرقابة رفضت الفيلم أكثر من مرة، حتى مع تغيير مخرج الفيلماسمه وتنفيذ بعض الملاحظات عليه، لكن المطلب الرئيسي للرقيب كان تغيير ديانة الطفل، لرفضهم تقديم أي أعمال عن اضطهاد الأقباط في مصر، علمًا بأن حادثة وقعت أخيرًا تم فيها القبض على طفلين أقباط بتهمة إزدراء الدين الإسلامي قبل أن يتم الإفراج عنهم.