قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك


منذ الثورة المصرية الاخيرة ونهر النيل يتعرض لتجاوزات عديدة ساهمت بتدمير بيئة النهر ودورة حياته.

فتحي الشيخ من القاهرة: بلغت التعديات على نهر النيل في مصر خلال الشهور الماضية 100 فدان منها 70 فدان تم إقامة مبان مخالفة عليها و30 فدان تم التعدى عليها بالردم،ليتعرض النهر لاكبر عدد من التعديات في العقود الاخيرة، ولا تزال التعديات على مجرى النيل، وأراضي طرح النهر، مستمرة في ظل غياب الرقابة، بسبب عدم استقرار

أسوا حملة تعديات على نهر النيل في مصر منذ قرون

الاوضاع بشكل كامل بعد الثورة، لتمثل هذه التعديات تهديدات مباشرة لنهر النيل، بداية من التأثير على تصريف المياه خاصة في الاماكن التي يضيق فيها مجري النهر مع وجود الفيضان الصيفي حاليا، مما ينتج عنه غرق مساحات من أراضي الجزر الواقعة في النهر، ووصولا إلى تدمير بيئة النهر ودورة حياته، وكذلك الكائنات المرتبطة به.

تعد هذه أكبر نسبة تعديات على النيل حدثت خلال السنوات الماضية، حيث تشير تقارير إدارة حماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية المصرية، أنه خلال الثلاثين عاما الأخيرة كان عدد التعديات لا يتجاوز 22 ألف حالة تعدي، وتشير تقارير صادرة من هذه الادارة، إن حالات التعدي بالمباني السكنية وصلت إلى 1200 مبني سكني، وردم عدد اخر من الافدنة داخل مجري النهر ، تمهيدا للبناء عليها ، و تمت هذه التعديات في 17 محافظة يمر بها نهر النيل، وهذا ما يعلق عليه المهندس محمد شبل رئيس قطاع حماية النيل بوزارة الري قائلا: حتى الآن تم إزالة من 25 إلى 30% من التعديات على نهر النيل، مشيرا إلى أن أجهزة الوزارة تتصدى لجميع التعديات على النهر وتقوم بحصر جميع التعديات لإزالتها، ويشير شبل إلى أنه حسب قانون الري، لوزارة الري، السيطرة حتى مسافة 30 متراً من خط المياه وبعد ذلك يسمي أراضي طرح النهر وهذه تكون وزارة الزراعة هي المسؤولة على المحافظة عليها.

تعدد الجهات المشرفة هي أحد أسباب تكرر التعديات على النهر كما يؤكد المهندس ياسر عبد الغني رئيس الجمعية المصرية لحماية الحياة البرية،مشيرا لوجود اربعة وزارات تتولي الاشراف على نهر النيل وهي وزارة الموارد المائية، والزراعة، والبيئة، ووزارة الادارة المحلية بما يجعل المسؤولية تضيع بين هذه الوزارات في احوال كثيرة، وينبه عبدالغني إلى ان التعديات التي ترصدها تقارير وزارة الري لا تشمل التعدي على النهر بالتسبب في تلوثه، حيث يصب في نهر النيل ما لا يقل عن ثلاثين مليون متر مكعب من الصرف الصناعي سنويا كما يحتوي الصرف الصناعي أيضا علي مواد شديدة السمية تدمر الإنسان والحيوان والنباتrlm;.rlm; كما يتم صرف المجاري في النيل وإلقاء القمامة ومخلفات المصانع والمبيدات التالفة مما يتسبب في قتل اشكال الحياة المختلفة بالنهر.

التعديات هي مشكلة في طريقها للحل كما يؤكد المهندس محمد شبل رئيس قطاع حماية النيل بوزارة الري قائلا: يجري حاليًا عمل خرائط جديدة لنهر النيل بطول 1440 كيلو مترًا تبدأ من اسوان حتى مصب فرعي رشيد ودمياط بتكلفة 15 مليون جنيه بمشاركة الهيئة العامة للمساحة وهيئة الاستشعار عن بعد والجهات المعنية بوزارة الري، بغرض معرفة جميع التعديات التي وقعت على المجرى لإزالتها والتصدي لها، وذلك بعد مقارنتها بالخرائط السابقة للنهرالتي تم رسمها عام 1982.

علي لبن نائب مجلس الشعب السابق، يؤكد انه حتى مع رصد كل التعديات، يصعب ازالتها، وهو ما يوضحه قائلا: من 22 ألف حالة تعدي خلال الثلاثة عقود الماضية لم تستطع الدولة سوي العمل على إزالة 3300 تعدي، وفي الفترة الماضية حدثت تعديات كثيرة، الغالبية تهدف إلى البناء على الأرض التي تم ردمها، وهناك تعديات كثيرة للأسف تمت بواسطة شركات حكومية، ويؤكد النائب أن المشكلة في موضوع التعديات أنه يصعب إزالتها وذلك لأكثر من سبب منها البعد الإجتماعي حيث تسكن بعض الأسر في المباني التي تبنى في أراضي طرح النهر بالمخالفة، وهناك تعديات من نوع آخر يقوم بها أصحاب المرسي والفنادق السياحية من رجال الأعمال الذين الذين يقدموا الرشاوي حتى يتم غض البصر عن تعدياتهم، وفي النهاية حتي في حالة ازالة هذه التعديات تكون احدثت اثرها السلبي على النهر، وينبه النائب إلى ان النيل يجب ان تكون الحماية لها سابقا لاي تعدي يقع عليه، بحيث لا يحدث التعدي مطلقا للحفاظ على النيل الذي يمثل مصدر حياة لمصر.