بيروت: ابرمت المحكمة الخاصة بلبنان والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (انتربول) quot;اتفاقا مؤقتاquot; ينص على مساعدة الانتربول للمحكمة في تحقيقاتها في قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري، بحسب ما جاء في بيان صادر عن المحكمة.

وافاد بيان صادر في لايدسندام حيث مقر المحكمة ذات الطابع الدولي ان quot;الاتفاق المؤقت الذي دخل حيز النفاذ في 24 آب/اغسطس يتيح للمحكمة طلب مساعدة الانتربول لغرض التحقيقات الجارية التي يقوم بها مكتب المدعي العام التابع للمحكمة والاجراءات الاخرى التي تتخذها المحكمةquot;.

واشار الى ان هذا الاتفاق مؤقت حتى quot;ابرام اتفاق التعاون الاكثر شمولية الذي هو حاليا قيد التفاوض بين المنظمتين، ودخوله حيز النفاذquot;.

ووقع على الاتفاق، بحسب البيان، رئيس المحكمة القاضي انطونيو كاسيزي نيابة والامين العام للانتربول رونالد ك. نوبل.

ويبلغ عدد الدول الاعضاء في الانتربول 187، وهو اكبر منظمة شرطة في العالم. صلاحياته تمتد عبر الحدود ويدعم ويساعد المنظمات والسلطات والاجهزة في مكافحة الجريمة.

واوضح البيان ان هذا الاتفاق مماثل لاتفاقات مع مكتبي المدعي العام التابعين للمحكمة الجنائية الدولية وللمحكمة الخاصة لسيراليون، مشيرا الى ان اتفاق التعاون المبرم بين الانتربول والامم المتحدة العام 1997 ينص على quot;تعاون الانتربول، عند الاقتضاء، مع المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا في تنفيذ مهامهماquot;.

واغتيل الحريري مع 22 شخصا آخرين في شباط/فبراير 2005 في تفجير في بيروت. وشكلت لجنة دولية للتحقيق في الجريمة. واشارت تقارير اولية الى تورط مسؤولين سوريين ولبنانيين في العملية. الا ان سوريا تنفي ذلك، فيما افرج في نيسان/ابريل 2009 عن اربعة رؤساء اجهزة امنية كانوا اوقفوا في آب/اغسطس 2005 في اطار التحقيق في القضية.

وطلبت المحكمة الخاصة بلبنان من السلطات اللبنانية الافراج عن الضباط الاربعة بعد ان بدأت عملها رسميا في آذار/مارس، لان لا ادلة تجمعت لديها تبرر توقيفهم.rlm;