بيروت: اكد النائب سعد الحريري، ابرز اركان الاكثرية في لبنان، الاحد ان الانتخابات النيابية المقررة في السابع من حزيران/يونيو quot;لا يجوز ان تخضع لترهيب السلاحquot;، مشددا في لقاء انتخابي حاشد على ان quot;لا سلاح يعلو فوق سلاح الدولةquot;.

وكان الحريري يتحدث خلال احتفال اقيم في مجمع quot;بيالquot; في وسط بيروت قدم خلاله quot;تيار المستقبلquot; الذي يتزعمه الحريري وثيقته السياسية وبرنامجه الاقتصادي والاجتماعي تمهيدا للانتخابات النيابية.

وقال الحريري ان quot;الانتخابات لا يجوز ان تخضع لترهيب السلاح من اي نوع كانquot;، مضيفا ان quot;السلطات مدعوة الى توفير مقومات النزاهة الكاملة للانتخابات لا سيما حرية انتقال الناخبين وحرية التعبير وحرية التصويت بعيدا عن اي ضغط او تهويلquot;.

واضاف ان quot;الانتخابات ستحدد مسار الدولة للمرحلة المقبلة. بالنسبة لنا، الانتخابات فرصة لتجديد الثقة بلبنان وارساء قواعد ديموقراطية سليمة للمشاركة الوطنية ووسائل ادارة الحكم لا تكون رهينة لاساليب التعطيل واقفال المؤسساتquot;.

وتابع الحريري quot;لا نؤمن بالسلاح وسيلة للتعبير عن وجهات النظرquot;، مضيفا ان quot;اي سلاح لبنانيا كان ام غير لبناني لا يجوز ان يعلو على سلاح الدولة ومؤسساتها الامنية والعسكريةquot;.

وحصر السلاح في يد الدولة هو بين ابرز مواضيع الخلاف بين قوى 14 آذار/مارس الممثلة بالاكثرية وقوى 8 آذار/مارس التي ابرز اركانها حزب الله. ويملك حزب الله ترسانة من السلاح يعتبر ان الاحتفاظ بها ضروري لمواجهة اسرائيل، بينما تؤكد الاكثرية وجوب ان يكون قرار استخدام السلاح محصورا بالدولة.

وتطورت ازمة سياسية بين الاكثرية والمعارضة بدأت في 2006 الى مواجهات مسلحة في ايار/مايو 2008 سيطر خلالها حزب الله وانصاره على غالبية انحاء العاصمة بيروت وقتل فيها نحو مئة شخص.

وتوصل الاطراف اللبنانيون بعد ذلك الى اتفاق في الدوحة نص على انتخاب رئيس جمهورية بعد شغور المنصب لمدة سبعة اشهر وعلى التحاور حول سلاح حزب الله وعلى تشكيل حكومة وحدة وطنية يكون فيها للمعارضة الثلث زائد واحد، وهي نسبة تسمح لها بتعطيل القرارات التي لا توافق عليها.

ومنذ تشكيل الحكومة وبسبب الانقسام السياسي الحاد، يبقى العمل الحكومي بطيئا بينما قرارات كثيرة مجمدة بسبب غياب التوافق حولها.