بيروت: أكد عضو كتلة quot;التنمة والتحريرquot; النائب علي خريس أنّ quot;تجزئة الوزارات يحتاج إلى قانون وعقد جلسة عامة للمجلس النيابي لإقرار هكذا قوانين تتعلّق بفصل الوزاراتquot;. واشار خريس إلى أنّ quot;تجربة فصل الوزارات لم تكن مشجّعة في السابق كونها اتخذت منحى طائفيا ومذهبيا مثلما حصل في وزارتي الخارجية والمغتربينquot;.

وشدد خريس في حديص لصحيفة quot;اللواءquot; على أنّ رئيس المجلس النيابي نبيه برّي ونواب حركة أمل ليسوا ضد الإقتراح من حيث المبدأ، موضحا أنّ quot;حركة أمل قد تسير في الخطوة إذا كان الهدف منها إخراج لبنان من الأزمة خصوصا وأنّ الحركة لا يمكن أن تقف عائقاً في وجه الإسراع في تشكيل الحكومة المزمع تشكيلهاquot;، معتبرا أنّ quot;حركة أمل تؤيد أي توافق وهي بالتالي لن تقف عائقا في وجه أي حل يساهم في الإسراع بتأليف الحكومة -حتّى لو كان هذا الحل ليس في مصلحة حركة أمل- خصوصا وأنّ تأخير تشكيلها يساهم في تعميق الأزمةquot;، لكنه في المقابل يصر على اعتبار تجربة تجزئة الوزارات غير مجدية على الإطلاق بسبب الفشل الذريع الذي منيت فيه في السابق.

ونفى خريس وجود حالة من التصادم بين حركة أمل والتيار الوطني الحر على خلفية موقف الرئيس نبيه بري من موضوع تجزئة الوزارات، معتبرا أنّ lt;التصادم غير قائم على الإطلاق، وبالتالي ليس هناك من تباين في وجهات النظر بين التيار الوطني الحر وحركة أمل حول هذا الموضوع، علما أنّ موقف الرئيس نبيه برّي مردّه إلى تجربة فاشلة سابقة فيما يختص بتجزئة الوزاراتquot;.