بيروت: أوضح وزير الدولة في حكومة تصريف الأعمال خالد قباني لـصحيفة quot;الشرق الأوسطquot; أن quot;تأليف الحكومة يجب أن يتم بالاتفاق بين رئيس الحكومة المكلف ورئيس الجمهورية وصدور مرسوم التأليف يجب أن يقترن بتوقعيهما تبعا للمادتين 53 و64. أما إذا لم يتم الاتفاق فهذا يعني أن على رئيس الحكومة المكلف أن يعاود اتصالاته ومشاوراته لتأليف الحكومة إلى أن يتم الاتفاق بينهما على الصيغة الحكومية. وفي هذه الأثناء تبقى البلاد في عهدة تصريف الأعمال إلى حين صدور مرسوم التأليفquot;.
وأشار الى انه quot;لا مهل محددة ينص عليها الدستور لتأليف الحكومةquot;، موضحا أن القصد من ذلك quot;عدم وضع رئيس الحكومة المكلف تحت ضغوط سياسيةquot; وإعطاؤه quot;الوقت اللازم للتوصل إلى صيغة منسجمة ومتضامنةquot;. ولفت الى ان quot;إذا عدنا إلى الدستور نلاحظ أن هناك الكثير من الأمور التي لم تقيد بمهل محددة. وهناك مواد عدة وضعت لها مهل. أما في حالة تأليف الحكومة فالمشترع لم يشأ وضع مهلة لأنه في الحالات الطبيعية لا يأخذ هذا الموضوع وقتا طويلا عندما لا تكون هناك مطالب متناقضة ومتعددة كما هو الحال اليوم، في حين أنه يتطلب وقتا أطول في ظل الصعاب السياسيةquot;. وأشار إلى أن quot;الاجتهاد يميل إلى أن يلحظ مهلة معقولة لتأليف الحكومةquot;.
وردا عن سؤال، أوضح انه quot;دستوريا، لا يمكن تعويم هذه الحكومة لأنها ووفقا للمادة 69، تعتبر مستقيلة حكما لدى بدء ولاية مجلس نواب جديد. أما لو كنّا أمام حكومة تصريف أعمال بسبب استقالتها لسبب أو لآخر، فيمكن أن تعوّمquot;.
التعليقات