الإطارات التالفة تمثل واحدة من أخطر أنواع النفايات حسب خبراء في البيئة وذلك بسبب صعوبة التخلص منها وعدم وجود قوانين فعالة توضح كيفية التعامل معها في وقت يصعب التخلص منها بطرق غير ضارة بالبيئة.



تمثل إطارات السيارات التالفة عبئا بيئيا على الدول المستهلكة لها، لأنها لا تتحلل لمدة قد تصل إلى أكثر مئات السنين، وتشكل بيئة صحية سيئة في حال حرقها بهدف التخلص منها، حيث ينبعث منها العديد من الغازات السامة، مثل أكاسيد الكبريت والكربون والرصاص، ويزداد حجم هذه المشكلة في الدول العربية مع الأعداد الضخمة التي تضاف إليها كل سنة. وتستهلك دولة مثل السعودية 23 مليون إطار سنويا، بينما تستهلك مصر 20 مليون، كما تستهلك دولة مثل الكويت عدد سكانها ليس بالكبير أكثر من مليون إطار سنويا.

أوضح الدكتور أشرف المغربي أستاذ علوم البيئة بجامعة القاهرة لـlaquo;إيلافraquo; أن الإطارات القديمة تمثل مشكلة كبيرة لكل الدول خاصة التي تستهلك عدد كبير من الاطارات، حيث تلجأ بعضها إلى دفنها مثل الولايات المتحدة، التي تدفن سنويا 280 مليون إطار، وهو ما اعتبره حل غير عملي، لأن هذه الإطارات قد تحتاج لمدة تصل إلى 600 سنة حتى تتحلل بسبب احتوائها على الكبريت، ما يعطيها تماسك وغير قابلية للتحلل. وأشار الى أنه في حالة حرقها، تكون المشكلة الأكبر حتى لو كان بهدف الحصول على طاقة، حيث ينبعث منها مواد مسرطنة نتيجة الحرق، من هيدروكربونات عطرية متعددة الحلقات وlaquo;ديوكسينraquo; بخلاف اول اكسيد الكربون وأكاسيد النتروجين والكبريت، وهي مركبات لها ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ وﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎء واﻟﺘﺮﺑﺔ واﻟﻬﻮاء، والإنسان، الذي تصيبه بأمراض الربو والسرطان والحساسية، وتسبب الالتهابات الرئوية وضيق النفس، كما تعتبر ضارة أيضا لمرضى القلب خاصة كبار السن منهم.


وأضاف المغربي أن أضرار حرق الإطارات على البيئة المائية، يتمثل في أنه يؤدي إلى تحلل حراري، ينتج مركبات سائلة سامة تتسرب إلى المياه الجوفية، مثل الكادميوم والكروم والرصاص والسلنيوم والزنك، وتتسبب في تلوثها بمواد حمضية تلحق ضررا بالحياة البرية النباتية والحيوانية، كما أن مخلفات الحرق تسبب نوعين مختلفين من تلوث التربة وهما تلوث مباشر ناتج عن تحلل السوائل التي في التربة إذا كانت التربة تسمح بذلك، وتلوث تدريجي ينتج عن الرماد والمخلفات غير المحترقة بعد سقوط المطر عليها أو اختلطاها بالمياه من مصدر آخر.

وأوضح أستاذ علوم البيئة، أن هناك صناعات لتدوير الإطارات, تتمثل في تصنيع حواجز بحرية من المطاط المعاد تشكيله, كما يمكن استخلاص المطاط الصناعي من المنتجات المعاد تدويرها, كما أن هناك انتاج بودرة المطاط الناتج من إعادة تدوير الكاوتش، ويستخدم أيضا في الخلطة الإسفلتية التي تستخدم في رصف الطرق.

من جانبه حذر محسن الجندي، رئيس جمعية حماية البيئة العربية، من النتائج الخطيرة الناجمة عن حرق الإطارات وأثرها على البيئة وصحة الإنسان، مؤكدا انها تمثل جريمة بيئية مكتملة المعايير تمارس بانتظام في العديد من الدول العربية، في ظل عدم وجود قوانين تفرض عقوبات رادعة على من يتعامل مع المخلفات بشكل يضر البيئة، وقال: quot;يزداد حجم هذه المشكلة في دول بعينها مثل السعودية، التي تعد أكبر دولة عربية تستهلك إطارات سنويا، ويصل عددها إلى 23 مليون إطار، يليها مصر بـ 20 مليون إطار، ويقدر عدد الاطارات المستهلكة في العالم العربي بـ 170 مليون إطارquot;، وطالب بوضع استراتيجية وأفكار مبتكرة صديقة للبيئة لتدوير هذه الكمية الكبيرة من الإطارات المطاطية والتي تتزايد سنويا للتخلص من أحد مخاطر البيئة, مشيرا إلى تجربة قرية ميت الحارون، التي تقع في شمال العاصمة المصرية القاهرة، والذي اتجه أهلها من المزارعين إلى فكرة إعادة تدوير إطارات السيارات المستعملة, من خلال أدوات ومصانع صغيرة ونصف آلية، تنتج عدد من الأدوات المستخدمة في العمليات الزراعية.