يعاني موظفو وزارة الصحة الإماراتية من غياب أي تأمين صحي لهم ولأسرهم، على الرغم من عملهم في وزارة تمتلك المستشفيات والعيادات في كل الإمارات، لأن شملهم بالتقديمات الصحية يحتاج قرارًا وزاريًا وتخصيص موارد مالية.

يشكو عدد كبير من الموظفين الوافدين في القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة من عدم حصولهم على تأمين صحي من قبل جهات عملهم، خصوصًا في الدوائر الاتحادية والوزارات. إلى ذلك، لا يتمتّع موظفو وزارة الصحة أنفسهم بأي تأمين صحي، حتى في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة.
وقال عدد من هؤلاء الموظفين لـquot;إيلافquot; إنهم يتكبدون تكاليف باهظة عند مراجعتهم الأطباء وعلاج أسرهم، موضحين أن معاناتهم تزداد مع عمليات الولادة، لا سيما القيصرية منها.
ويطالب العاملون في الوزارات والهيئات الاتحادية بضرورة أن يشملهم نظام التأمين الصحي الشامل، أسوة بموظفي الجهات الحكومية المحلية في كل من إمارتي أبو ظبي ودبي. كما يطالب عدد كبير من موظفي الشركات الخاصة في دبي الحكومة بإلزام تلك الشركات بتوفير تأمين صحي لموظفيها وأسرهم، لأن الفاتورة الصحية تستحوذ على أكثر من نصف رواتبهم في بعض الأوقات، خصوصًا في حالة وجود أطفال في الأسرة أو متابعة المرأة الحامل للطبيب شهريًا.
موظفو الصحة بلا تأمين
عبر أحمد م.، الموظف في وزارة الصحة، عن تعجبه من أن العاملين في وزارة الصحة quot;لا يستفيدون من أي تأمين صحي، على عكس العاملين في هيئات الصحة المحلية الذين يتمتعون بتأمين صحي شاملquot;. وتساءل لماذا لا توفر وزارة الصحة quot;عيادة لموظفيها تقدم لهم فيها الخدمات العلاجية بشكل مجاني أو باسعار رمزية؟quot;.
وأشار أحمد إلى أنه يتمنى صدور قرار من مجلس الوزراء يوفر تأمينًا شاملًا لموظفي الوزارات والهيئات الاتحادية، أو يعفي موظفي وزارة الصحة من رسوم الأدوية والخدمات الطبية التي يحصلون عليها في المستشفيات التابعة للوزارة، quot;فتكون لهم ميزة تفضيلية عن بقية موظفي الوزارات الأخرى لأنهم موظفون يُعالجون في مستشفيات تابعة لوزارة يعملون فيهاquot;.
وعود بلا وفاء
وأشار علي س.، الموظف في وزارة الصحة، إلى أنه كل وزير جديد يأتي إلى الوزارة يعد الموظفين بالبحث عن حل لتلك المشكلة. لكن هذه الوعود تتبخر مع مرور الوقت، وتبقى المشكلة قائمة حتى رحيل الوزير ووصول وزير آخر جديد، ليتكرر الأمر نفسه بلا أي طائل. وأضاف علي أن كل وزير كان يؤكد أن quot;موضوع تطبيق التأمين الصحي على كافة موظفي الوزارات والهيئات الاتحادية يسير نحو الأمام ويحتاج فقط إلى بعض الوقت لإقراره من مجلس الوزراء، لكن لم يحدث شيء حتى الآنquot;.
كما لفت علي إلى أنه واجب وزارة الصحة تحمّل كافة تكاليف علاج موظفيها وأسرهم، إلى أن يتم إقرار التأمين الصحي بشكل نهائي لموظفي الوزارة. وقال: quot;من المفترض أن نعامل معاملة طبية خاصة، لأننا موظفون في وزارة الصحة التي تمتلك مستشفيات ومراكز صحية كثيرة تغطي أرجاء الدولة، وعددنا ليس كبيرًا لنرهق ميزانية الوزارة في حالة تكفلها بنفقات علاجناquot;.
أما خالد م.، الموظف في وزارة الصحة الذي يعاني من مرضي السكر والضغط، فشكا من أن تكاليف علاجه باهظة جدًا، لا تقل عن 1500 درهم شهريًا، وقد ترتفع هذه الفاتورة الشهرية في حال إجراء تحاليل طبية، أو مرض زوجته أو أي من أبنائه. واضاف: quot;من غير المنطقي أن نعمل في الوزارة المسؤولة عن الصحة ولا يمكننا تلقي العلاج في مستشفياتها ومراكزها الصحيةquot;.
في القطاع الخاص أيضًا
من ناحية أخرى، قال سامح عبد الحميد، الموظف في إحدى الشركات الخاصة في دبي، إنه يعمل في تلك الشركة منذ تسع سنوات ويحصل على 3500 درهم شهريًا، ويسكن في إمارة الشارقة، متزوج وله طفل، ولم توفر له الشركة حتى اليوم أي تأمين صحي.
أضاف عبد الحميد: quot;أسعار الأدوية لا تقل عن 500 درهم عند مراجعة الطبيب لمرة واحدة فقط، ووصلت تكلفة عملية الولادة القيصرية التي أجريت لزوجتي إلى 8000 درهم، ورفضت إدارة المستشفى تخفيض المبلغ على الرغم من ظروفي المادية الصعبة، كما رفضت الشركة تحمل أي جزء من تكاليف العمليةquot;.
وطالب عبد الحميد الجهات المختصة في الإمارة بإلزام جميع الشركات الخاصة تأمين موظفيهم صحيًا بشكل شامل، حتى لا يتكبد الموظفون أعباء مالية تضاف إلى إيجار المسكن ومصاريف المعيشة والمواصلات.
تحتاج إلى موارد!
في المقابل، قال مصدر مسؤول في وزارة الصحة إنه لا يمكن استثناء موظفي وزارة الصحة ولا أي وزارة أخرى من الرسوم، في حال تلقي العلاج في المرافق الصحية التابعة لوزارة الصحة، إلا بقرار من مجلس الوزراء. وأوضح المصدر نفسه أنه في حال quot;استثناء موظفي وزارة الصحة، سيطالب العاملون في الوزارات الاتحادية الأخرى بإعفائهم من دفع رسوم العلاج، لأن ما ينطبق على وزارة اتحادية ينطبق على باقي الوزاراتquot;.
وأشار أيضًا إلى أن فكرة إنشاء عيادة خاصة أو مركز خاص لعلاج موظفي وزارة الصحة تحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء، ويتطلب ذلك تخصيص موارد مالية مقابل تقديم الخدمات الطبية للموظفين بالمجان. وبالنسبة للشركات الخاصة في دبي، لفت المصدر إلى غياب القوانين التي تلزم الشركات الخاصة بتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل على موظفيها، موضحًا أن هذا أمر يتم الاتفاق عليه بين صاحب العمل والعامل ضمن عقد العمل.