في خطوة لم تدرك غوغل عواقبها تعرضت الشركة الى اتهامات وملاحقة من قبلالمعنيين في الحكومةالهندية بتهمة المس بالأمن القومي، بعد أنأطلقت، حملة مستعينةبمستخدميها، تهدف الى تزويدها بمعلومات جغرافية تجعل تطبيق خرائط غوغل في الهند أكثر دقة.

أطلقتغوغل حملة بدأت في شهر شباط (فبراير) الماضي من أجل الحصول على معلومات مفيدة تمكنها من رسم خرائط غوغل بالدقة الكافية. وأعلنت من أجل ذلك مسابقة أطلقت عليها اسم (ماباثون) طلبت فيها من مستخدميها في الهند إمدادها بالمواقع التي يعيشون فيها والمواقع المجاورة لهم وأشارت إلى أن أكثر المستخدمين إسهاماً سيتم منحهم جوائز قيمة تتمثل في أجهزة كمبيوتر لوحية وهواتف ذكية من نوع الأندرويد ولكن الأمور جرت على عكس ما تمنت غوغل حيث اتهمتها السطات في الهند بمحاولة اختراق أمن البلاد.

قدمت إدارة الاستقصاء الهندية وهي هيئة حكومية مسؤولة عن رسم الخرائط والحصول على المعلومات الاستقصائية شكوى للشرطة الهندية تؤكد فيها أن المسابقة التي تبنتها غوغل غير قانونية وأن هناك الكثير من المخاوف التي تنتاب الادارة بسبب ما تقوم به غوغل من أبرزها أن بعض المعلومات التي يتم تحميلها من قبل المستخدمين قد تكون حساسة ومؤثرة على الأمن القومي للهند، وقد حولت الشرطة الشكوى إلى شعبة الجرائم الالكترونية للتحقيق فيها.

وأثارت مسابقة غوغل غضب بعض أعضاء البرلمان الهندي من أبرزهم النائب تارون فيجاي الذي قدم استجواب شديد اللهجة لكل من وزيري الداخلية والدفاع يتهمهما فيه بالسماح لغوغل بالالتفاف حول القوانين وتعريض أمن الهند للخطر، وناشد الوزيرين بالعمل على وقف هذا الاختراق الأمني من قبل غوغل والحفاظ على حرمة البلاد وسيادتها.


ليست هذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها غوغل لمتاعب قانونية في الهند فقد اضطرت غوغل لوقف مبادراتها الخاصة بخدمة غوغل ستريت في بنغالور بسبب المخاوف القانونية التي أثارتها قوات الشرطة في المدينة ولقد أشارت وسائل الاعلام وقتها الى أن غوغل كانت ضحية لارتباك السياسات في الهند، ولكن في هذه المرة يتعاطف الكثيرون مع رأي الحكومة الهندية خاصة أن بعض مستخدمي غوغل ماب ليست لديهم نوايا سلمية على الدوام.