يشكل العنصر النسائي صيدًا سهلاً للمعتدي في مجامعاتنا العربية للأسف، حيث تتعرض النساء لأشد أنواع العنف يصل الى حد القتل من داخل الأسرة، سواء من قبل الزوج أو الأهل.

إيلاف من بيروت: تلك الحقيقة المرة تؤكدها شهادات حية تركت بصماتها عبر قصص دفع لبنان، على سبيل المثال، في السنوات الأخيرة قسطًا وفيرًا منها، حيث تعرضت زوجات الى القتل عمدًا على يد أزواجهن. قصص أحدثت هزات داخل المجتمع المحلي وصلت أصداؤها الى العالم في وقت تحارب فيه الهيئات النسائية في لبنان وسائر الدول العربية من أجل سن قوانين تجرم العنف ضد المرأة.

ونظرا لأحقية المرأة بطلب العيش بكرامة في ظل قانون يحميها من العادات والتقاليد التي تضع للعنف شريعة لها، توجه استفتاء "إيلاف" الأسبوعي الى القراء سائلاً: 
هل تؤيد إصدار تشريع يجرم العنف ضد المرأة في بلدك؟

فجاءت النتيجة لتعكس مدى وعي القراء لأهمية سن قانون يحمي المرأة من عنف أقرب الناس لها، في وقت تنتظر فيه كل الحماية والرعاية من شريك يتحول الى مجرم بحقها، فسجلت نسبة 93 % موافقتها على إصدار التشريع، في حين رفضت نسبة ضئيلة (7 %) إصدار التشريع الذي يجرم العنف ضد المرأة.

من المعروف ان الأردن والسعودية ولبنان والجزائر والبحرين، هي الدول العربية الوحيدة التي أقرّت قوانين خاصة لحماية المرأة من العنف الأسري.. بينما تُخصّص كل من الإمارات العربية المتحدة واليمن وتونس، بنوداً محددة في قانون العقوبات تتناول هذه المسألة.

ويرى حقيقيون أن لجوء بعض الدول إلى تضمين مواد في بعض القوانين، كقانون العقوبات للتعامل مع العنف الأسري ليس كافيًا. لأنّ قانون العقوبات ردعي، يتعامل مع إيقاع العقوبة في حق المعتدي دون أن يوفّر الحماية للضحية أو الوقاية منه.

لبنان نقلة نوعية 
سجل المجتمع المدني انتصارًا في لبنان في ابريل من العام 2014 حين أقر مجلس النواب اللبناني قانونًا لحماية النساء من العنف الاسري.. ووصفت منظمة "هيومان رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الانسان اقرار القانون بـ"التاريخي" بالنسبة الى لبنان، و"خطوة ايجابية الى الامام"، مع الاشارة الى ضرورة تطويره في المستقبل.

إلا ان القانون لم ينل رضى جمعية "كفى" التي تقدمت بنص مشروع القانون الاساسي حول هذه المسألة من البرلمان، اذ اعتبرت ان القانون بصيغته الحالية استخدم تعابير دينية، ولم يكن حاسماً في تخصيص النساء بالحماية، علما انهن يشكلن الفئة الاكثر تعرضًا للعنف الاسري في لبنان.

مصر أرقام مقلقة 

تعاني نصف السيدات في مصر من العنف الأسري. وقد دفع انتشار هذه الظاهرة المجلس القومي للمرأة في مصر إلى تدشين استراتيجية جديدة لمكافحتها. وتقوم العديد من منظمات المجتمع المدني بتنفيذ برامج محاربة العنف ضد المرأة، في ظل ظاهرة خجل وخوف النساء من التحدث بصوت عالٍ عن معاناتهن .

فالعنف ضد المرأة في مصر هو الأكثر انتشارًا، وهو من أقل انتهاكات حقوق الإنسان المعترف بها. والقانون لا يجرّمه، إلا أنه من الممكن التقدم بشكوى الاعتداء. ويشترط هذا النوع من الشكاوى وجود شهود عيان. وصعوبة تحقيق ذلك، يجعل التبليغ أمراً نادراً، كما أفادت منظمات حقوق الإنسان أن "الشرطة غالباً ما تتعامل مع قضايا العنف الأسري على أنّها قضايا اجتماعية وليست جنائية".

العراق

لا تجرّم القوانين العراقية العنف الأسري، وغالباً لا يتمّ التبليغ عن هذه القضايا بسبب العادات القبلية السائدة. وفي حال التبليغ لا تتم ملاحقة الجاني أو انزال أي عقوبة بحقه.

الجزائر

ينتشر العنف الأسري بشكل كبير في الجزائر، وقد أقرّ البرلمان في مارس الماضي، قانوناً لحماية المرأة من العنف الأسري، يحق بموجبه للمرأة ملاحقة زوجها قضائياً في حال الاعتداء عليها. 

الأردن قانون ولكن 
وإن كانت بعض الدول العربية سجلت نقلة نوعية لصالح المرأة إلا ان بعض القوانين تعاني من ثغرات تجعل من احتمال تطبيقه مهمة شبه مستحيلة، فعلى سبيل المثال يعاني القانون في الأردن من ثغرات جعلته غير قابل للتطبيق. كونه يعاني من قصور في عدد من الجوانب، أبرزها عدم وجود تعريف للعنف الأسري، وعدم وجود قوانين رادعة فيه".

البحرين نموذج 
استطاعت البحرين في اغسطس من العام الماضي أن تتميز بقانون حماية يؤمن دوراً لإيواء المعتدى عليهن، نساءً وأطفالا، ناهيك عن إنشاء إدارة الإرشاد الأسري. ويشير المركز الوطني لحقوق الإنسان البحريني، إلى أن "30% من النساء تواجه عنفاً أسرياً". ومن النادر جداً أن تلجأ النساء لمقاضاة المعتدي، خوفاً من أن يتم وصمهن اجتماعياً.