على أبواب الانتخابات الرئاسية في إيران، تسود خشية من أن يؤدي فوز المحافظين، إلى تعميق هوة المساواة السياسية بين الرجال والنساء.

وفي الوقت ذاته، توجّه أصوات نسائية انتقادات لاذعة إلى سجل الرئيس المعتدل، حسن روحاني، الذي وعد عند انتخابه، قبل ثمانية أعوام، بتعزيز التحرر الاجتماعي.

ولم يفِ روحاني بوعوده بإنشاء وزارة للنساء، وتسمية ثلاث وزيرات، بل إن ولايته الثانية شهدت انخفاضاً في عدد النساء اللواتي يتولين مناصب حكومية، بحسب فرانس برس.

وتتولى سيدتان فقط مناصب عليا في الحكومة الحالية، هما نائبة الرئيس لشؤون المرأة والعائلة معصومه ابتكار، ونائبة الرئيس للشؤون القانونية لعيا جنيدي.

ولم تطرح مسألة تمثيل النساء في مناصب تنفيذية بشكل جاد في تصريحات المرشحين السبعة للانتخابات الرئاسية المقبلة.

فالمرشح الأوفر حظاً للفوز في الانتخابات المرتقبة في 18 حزيران/يونيو الحالي، رئيس السلطة القضائية المحافظ إبراهيم رئيسي، تجنب التطرق إلى ذلك، واكتفى بانتقاد وعود روحاني في هذا المجال، من دون أن يوضح ما سيكون عليه توجهه.

أما لدى المرشحين الذين تطرقوا إلى هذا الأمر، فتبدو الاختلافات شبه معدومة: المحافظ محسن رضائي تعهد بتسمية "وزيرتين على الأقل"، في حين وعد الإصلاحي عبد الناصر همتي بتوزير "سيدة واحدة على الأقل".

يتخطى عدد الإناث في الجامعات الإيرانية عدد الذكور، وسط إقبال على التعليم العالي والشهادات الجامعية، مما يفتح للنساء مجالات أوسع في ميادين عدة أبرزها العمل.

وتقول زهراء شجاعي، المستشارة السابقة للإصلاحي محمد خاتمي الذي تولى رئاسة البلاد بين 1997 و2005، إن "النساء كنّ لامعات في إيران في المجالات حيث لا توجد عوائق أمامهن، مثل التربية والعمل الخيري وريادة الأعمال".

وتقول النائبة الإصلاحية السابقة إلههِ كولائي لوكالة فرانس برس، إن "التحدي الأهم بالنسبة الى الإيرانيات يتعلق بغيابهن الكامل عن هيئات اتخاذ القرار" في الجمهورية الإسلامية.

وتضيف: أن "النساء الإيرانيات أظهرن أنهن قادرات على إسقاط العوائق. نحن بحاجة إلى الاستمرارية، والاستقرار ومتابعة الجهود المرتبطة بالتأكيد بالوضع السياسي في البلاد ومسار تعزيز ديموقراطية المجتمع".

لكن في المجال السياسي، ترى شجاعي التي تتولى رئاسة تجمع النساء الإصلاحيات، أن مسار حضور النساء لا يزال "طويلاً وصعباً".

وتضيف الأستاذة الجامعية "بعد أكثر من 40 عاماً على الثورة الإسلامية، عدد النساء في مجلس الشورى حالياً هو 17 فقط (من أصل مجمل مقاعد البرلمان البالغ عددها 290)، مقارنة بأربع" في المجلس الذي انتخب عام 1980 بعد عام من انتصار الثورة وإسقاط حكم الشاه.