التحرش: نساء بارزات يطالبن بالعمل على وضع حد للإساءات عبر السوشال ميديا

وقّع عدد من النساء البارزات رسالة مفتوحة تطالب باتخاذ إجراءات حقيقية للتصدي للإساءات التي ترتكب بحق النساء عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان من بين الموقعّات على هذه الرسالة رئيسة الوزراء الأسترالية السابقة، جوليا جيلارد، ولاعبة التنس الأمريكية السابقة، بيلي جين كينغ، والممثلتان البريطانيتان، ثانديوي نيوتن وإيما واتسون، ونشرت على منصة (جيل المساواة) التابعة للأمم المتحدة.

وقالت جيلارد لبي بي سي: "عندما كنت رئيسة وزراء أستراليا، مثلي مثل نساء أخريات يعملن في المجال العام، كنت أتلقى بانتظام عبر وسائل التواصل الاجتماعي رسائل قبيحة فيها تمييز من ناحية الجندر، بما في ذلك تداول رسوم كرتون إباحية".

وأضافت أن الأمر جعلها "غاضبة ومحبطة، لأن المرأة لا تزال تواجه مثل هذا النوع من الإساءة".

وجّهت الرسالة إلى الرؤساء التنفيذيين في كل من فيسبوك وغوغل وتيك توك وتويتر، وطلبت منهم "إعطاء الأولوية بشكل عاجل لضمان سلامة النساء على هذه المنصات".

وردا على ذلك، قال رؤساء منصات وسائل التواصل الاجتماعي إنهم سيلتزمون بتحسين أنظمة الإبلاغ عن الإساءات، وإتاحة للمستخدم تصفية ما يمكن أن يراه والأشخاص الذين يمكن له التفاعل معهم عبر الإنترنت.

ورغم ذلك، عبّر نشطاء عن مخاوفهم من أن هذه الالتزامات لم تعد كافية.

تقول لوسينا دي ميكو، المؤسسة المشاركة لمنصة (ShePersisted Global)، التي تتصدى للهجمات عبر الإنترنت التي تستهدف النساء: "توفّر مثل هذه التصريحات فرصة جيدة للدعاية لشركات التقنية هذه، لكنها ليست تصريحات حقيقية".

"إنهم لا يعرضون الإشراف على المحتوى أو تفضيلات الخوارزميات التي ستكافئ السلوك السيئ. فحتى الآن، لا نزال نلقي العبء على النساء".

وجاء في الرسالة: "الإنترنت هو بمثابة المركز في القرن الحادي والعشرين. إنه المكان الذي تدور فيه النقاشات، وتُبنى عبره المجتمعات، وتُباع المنتجات وتُبنى من خلاله السمعة. لكن بسبب حجم الإساءة عبر الإنترنت فإن هذه الساحات الرقمية ليست آمنة بالنسبة لعدد كبير جدا من النساء. ويعد هذا تهديدا للتقدم في مجال المساواة الجندرية".

وأشارت الرسالة أيضا إلى دراسة أجريت عام 2020 شملت أكثر من 4000 امرأة أجرتها وحدة تابعة للإيكونومست، والتي وجدت أن 38 بالمئة من النساء، من 51 دولة، تعرضن لتجربة مباشرة من التخويف عبر الإنترنت.

وتؤكد الدراسة أيضا أن الفئات المهمشة والنساء السود والآسيويات والنساء في أمريكا اللاتينية والنساء مختلطات الأعراق يتعرضن لأسوأ أشكال الإساءة عبر الإنترنت.

وقالت أزمينا دروديا، كبيرة مديري السياسات في ورد وايد ويب فاونديشن (World Wide Web Foundation): "من المهم فعلا أن ندرك أن الإساءة والمضايقات التي تتعرض لها النساء على منصات التواصل الاجتماعي منتشرة على نطاق واسع، وأنها واحدة من أكبر العوائق أمام المساواة الجندرية".

وقالت الصحفية الأذريّة، أرزو غيبولا، لبي بي سي إن المضايقات المستمرة التي تعرضت لها عبر الإنترنت جعلتها ترغب في ترك مهنتها.

وأضافت أنها تساءلت عما إذا كانت منصات التكنولوجيا "ستتعامل مع التتبع الإلكتروني والتحرش بشكل جديّ".

وبالفعل يحتوي تيك توك على خيار يطلب من الأشخاص إعادة النظر في تأثير كلماتهم قبل نشر تعليق قد يحتوي على كلمات غير مناسبة أو غيرها من الكلمات، كذلك لدى تويتر ميزات للحد من المنشورات التي تصل إلى المشتركين.

تقول فيجايا جايد، رئيسة قسم الشؤون القانونية والسياسة العامة والثقة والسلامة في تويتر: "رغم أننا خطينا خطوات واسعة مؤخرا في مجال منح الناس قدرة أكبر للتحكم بإدارة سلامتهم على الإنترنت، إلا أننا نعلم أنه لا يزال هناك كثير من العمل الذي يتعين القيام به. نحن ملتزمون بمعالجة هذه المشكلة والعمل مع شركائنا في هذه الصناعة ومع المجتمع المدني لبناء إنترنت أكثر أمانا".

ويوم الأربعاء، أعلن فيسبوك أيضا عن إطلاق (مركز أمان المرأة) لتركيز موارده الحالية للتعامل مع الإساءات عبر الإنترنت، وعن مجلس استشاري عالمي مخصص لسلامة المرأة والذي يقولون إنه سيقوم بعمليات مراقبة وسيقدم توصيات تتعلق بالسلامة.

هذه الالتزامات هي جزء من سلسلة من الإعلانات الصادرة عن منتدى جيل المساواة التابع للأمم المتحدة في باريس.

وتقول مؤسسة ورد وايد ويب فاونديشن إنها ستتتبع شركات التكنولوجيا لتراقب مدى التزامها بالعهود التي قطعتها على نفسها، وستقدم تقريرا سنويا عن التقدم الذي ستحققه.