&
أعلن البنك العربي ومقره الأردن، أنه بدأ الإجراءات القانونية للطعن في حكم أصدرته محكمة أميركية في أيلول (سبتمبر) الماضي، وأدانه بتمويل حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
قال رئيس مجلس إدارة البنك العربي صبيح المصري، أثناء تقديمه النتائج المالية للبنك في الأشهر التسعة الماضية، إن مؤسسته بدأت الإجراءات الأولية للتقدم باستئناف على الحكم الصادر من محكمة أميركية، وتوقع أن يستغرق الأمر قرابة السنة.
&
وأضاف المصري (78 عاماً) أن البنك يستعد لاستئناف الحكم الذي وصفه بأنه غير عادل، والذي لم يقتصر أثره على البنك وإنما عَرَّضَ آخرين أيضًا "لمسؤولية قانونية جسيمة"، بسبب تقديم خدمات روتينية.
وأضاف المصري في بيان صادر عنه: "شرعنا في اتخاذ خطوات أولية من أجل استئناف الحكم، ومن المتوقع أن يستغرق الامر&أكثر من سنة. لقد اتخذ البنك الإجراءات المناسبة للتعامل مع الوضع".
&
وكان صبيح المصري ومسؤولون آخرون في البنك أدلوا بشهاداتهم أمام هيئة المحكمة. وخلال افادته أمام محكمة نيويورك، قال المصري يوم الثامن من أيلول (سبتمبر) الماضي إن البنك نظيف وأنه تضرر من الانتفاضة اذ تعذر ذهاب عدد كبير من العاملين لعملهم في البنك في الاراضي الفلسطينية بسبب أعمال العنف وإقامة المتاريس.
&
وأدانت محكمة في نيويورك في 22 أيلول (سبتمبر) &الماضي البنك، ومقره الأردن، بتمويل حماس، وقضت بأن يقدم تعويضات لأسر أميركيين قضوا أو جرحوا في هجمات نسبت للحركة داخل إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية في أوائل القرن الحالي.
وجاء الحكم بعد شكوى تقدم بها في العام 2004 نحو 300 أميركي هم ضحايا أو يطالبون بحقوق ذويهم البالغ عددهم عشرين، وأوضح أحد محامي المدعين أن أصحاب الدعوى يطالبون بتعويض قيمته مليار دولار.
واتهم المدعون العامون البنك العربي بتحويل أكثر من سبعين مليون دولار بين العامين 2000 و2004 لمنظمة سعودية ولجمعيات خيرية قالوا إنها مرتبطة بحماس ولنحو 11 شخصًا متهمين بما يسمى الإرهاب.
&
قضايا مماثلة&
وتروج في نيويورك قضايا مماثلة يتهم فيها بنك أو تشاينا الصيني بتقديم خدمات لـحركة الجهاد الإسلامي، كما يتهم بنك كريديه ليونيه الفرنسي بمساعدة حماس، وهو ما ينفيه المصرفان.
&
وعقب صدور الحكم، عبر البنك المركزي الأردني عن دعم قوي للبنك العربي، وهو أكبر مؤسسة بنكية في الأردن، قائلاً إن وضعه المالي صلب، سواء من حيث حجم رأس المال أو كفايته أو حجم السيولة التي يتوفر عليها، ويحظى البنك بسمعة إقليمية طيبة، وتبلغ قيمة أصوله 46.4 مليار دولار.
&
وقد نفى البنك خلال مراحل المحاكمة تمويل حماس والجهاد، غير أنه لم ينفِ تحويل أموال لفلسطينيين بناء على طلب المنظمة السعودية التي لديها حسابات لديه، لكنه شدد على أن المستفيدين من هذه المبالغ ليسوا مدرجين على أي لائحة من لوائح الإرهاب في أميركا، ولا شيء يثبت أن هذا المال استخدم لتمويل هجمات.
&
كما حذر مسؤولون أميركيون كبار وزارة الخزانة الأميركية من تداعيات ما وصفوه بـ "أحكام ذات صبغة سياسية" على الاستثمارات العربية في الولايات المتحدة.
&
&
&