مدريد: شدد رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي هنا اليوم على ان المشاورة الشعبية البديلة على سيادة إقليم (كتالونيا) المقرر اجراؤها في التاسع من الشهر المقبل "غير شرعية" مؤكدا عزم حكومته الطعن بها قريبا أمام المحكمة الدستورية.

وقال راخوي في مؤتمر صحفي ان مجلس الدولة أعد اليوم تقريرا يؤكد منافاة المشاورة الشعبية البديلة للدستور الاسباني والاحكام والقوانين السارية في البلاد مشيرا في هذا السياق إلى ان مجلس الوزراء سيدرس التقرير غدا قبل رفعه للمحكمة الدستورية للبت في الأمر.

واضاف ان حكومته تسعى بشكل حصري إلى تطبيق القانون وضمان تطبيقه من قبل جميع الأطراف بما يناسب المصلحة العامة.

وفي صدد الرد على ذلك أكد رئيس منطقة (كتالونيا) أرتور ماس انه سيمضي قدما في اجراء الاستفتاء البديل الذي سيأتي على شكل مشاركة شعبية غير ملزمة للمواطنين الكتالونيين والأفراد المقيمين في المنطقة لمعرفة آرائهم إزاء انفصالها عن اسبانيا.

ونقل التلفزيون الاسباني الرسمي عن ماس القول في تصريح للصحفيين في البرلمان الكتالوني اليوم انه "لم يتفاجأ" بإعلان الحكومة عزمها الطعن بالاستفتاء البديل مشيرا في ذلك السياق الى انه ورغم ذلك سيتم فتح صناديق الاقتراع في جميع أنحاء المنطقة للسماح للمواطنين بالتصويت.

ويأتي ذلك بعد ان كانت حكومة راخوي طلبت من مجلس الدولة الاثنين الماضي اعداد تقرير بشأن "المشاورات الشعبية" على وجه السرعة لاتخاذ قرار بشأن كيفية الرد في خطوة أولى نحو الطعن بها أمام المحكمة الدستورية الاسبانية.

يذكر ان المحكمة الدستورية الاسبانية كانت علقت في 29 سبتمبر الماضي الاستفتاء على الاستقلال الذي طالبت به (كتالونيا) كاجراء احترازي لحين دراسة القضية بطلب من حكومة مدريد التي اعتبرتها انتهاكا للدستور وللسيادة الاسبانية ما دفع بحكومة الإقليم إلى البحث عن طريقة بديلة لإجرائه.

ويعتزم رئيس الإقليم وزعيم حزب (الاتحاد والتقارب) الكتالوني طرح سؤالين في نوفمبر المقبل هما "هل تريد ان تكون كاتالونيا دولة؟" وفي حال تم الاجابة بنعم يتم الاجابة عن السؤال الثاني "هل تريد ان تكون تلك الدولة مستقلة؟" في خطوة كانت رفضها الحكومة المركزية منذ اطلاق فكرة الاستفتاء العام الماضي.