باريس: أعلن احد محامي اللبناني الكندي حسن دياب المشتبه به الرئيسي في اعتداء استهدف كنيسا في شارع كوبرنيك في باريس في 1980 واسفر عن سقوط اربعة قتلى ان موكله لجأ الى المحكمة العليا الكندية لمنع تسليمه الى فرنسا.

وكانت محكمة الاستئناف رفضت في ايار/مايو الماضي طلبا سابقا لدياب الاستاذ السابق لعلم الاجتماع في اوتاوا الذي نفى تورطه في هذا التفجير. وسمحت الحكومة الكندية منذ نيسان/ابريل 2012 بتسليمه الى السلطات الفرنسية.

وقال مارليس ادوارد احد محامي دياب في بريد الكتروني "طلبنا من المحكمة العليا في كندا الاستماع الينا". وقبل ان يعلنوا رأيهم الرسمي في هذه القضية، يفترض ان تنظر اعلى هيئة قضائية في كندا في امكانية قبولهم الملف.

وتربط باريس وكندا اتفاقية ثنائية للاسترداد. ورأت محكمة الاستئناف في اونتاريو في ايار/مايو ان دياب لم يكن مواطنا كنديا عندما جرت الوقائع لذلك "كندا ملزمة تسليمه".

واكد دونالد باين وهو محام آخر كان مكلفا الدفاع عن دياب بدا مصمما على الحصول على رأي ايجابي من المحكمة العليا حينذاك، لوكالة فرانس برس ان عناصر الاتهام الموجهة اليه من قبل القضاء الفرنسي "ما كانت ستؤدي ابدا الى ادانة في كندا".

&وفي قلب الجدل تحليلات للخط تدين حسن دياب. وهي تتعلق باستمارة فندق كتبها شخص يدعى الكسندر بانادريو وتبين انها هوية مزيفة استخدمها حسن دياب كما تقول الشرطة الفرنسية. ودياب البالغ من العمر 60 عاما والاب لطفلة، متهم بشراء دراجة نارية ووضع متفجرات في جيوبها وتركها في محيط كنيس شارع كوبرنيك مساء الثالث من تشرين الاول/اكتوبر 1980.

&

&