أنصار الشريعة الليبية إلى القائمة السوداء

وتتضمن العقوبات التي اقترحتها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، إذا وافق أعضاء مجلس الأمن على المقترح، تجميد ودائع وأرصدة وممتلكات أعضاء الجماعة ومنعهم من الحصول على تأشيرات دخول إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

ويقول دبلوماسيون إن جماعة "أنصار الشريعة" قد تضاف إلى القائمة السوداء للأمم المتحدة في التاسع عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري إذا وافق أعضاء مجلس الأمن على المقترح الذي تعد فرنسا أكبر الداعمين له.

وتعيش ليبيا في حالة من الاضطراب منذ الإطاحة بالزعيم معمر القذافي في 2011، وهي منقسمة الآن بين جماعات قبلية وسياسية متنافسة في وجود حكومتين تتنافسان على الشرعية منذ أن استولت جماعة مسلحة من مدينة مصراتة على العاصمة طرابلس في آب (أغسطس) الماضي، مما أجبر رئيس الوزراء المعترف به دوليًا عبد الله الثني على الانتقال إلى شرق البلاد.

وتتقاتل القبائل المتمردة مع المليشيات والفصائل السياسية من أجل الاستيلاء على السلطة، كما كانت الجماعات الإسلامية، ومن بينها أنصار الشريعة، أعلنت الخلافة في مدينة درنة الساحلية.

وقد اضطرت الحكومة الجديدة المنتخبة، التي نالت اعترافًا دولياً، إلى الفرار إلى مدينة طبرق الشرقية البعيدة، والقريبة من الحدود المصرية، عقب مهاجمة المليشيات للعاصمة في شهر تموز(يوليو).

&

وكانت واشنطن أدرجت الجماعة على قائمتها السوداء للمنظمات الإرهابية لضلوعها في الهجوم على القنصلية الأميركية في مدينة بنغازي شرقي ليبيا،&والذي قتل فيه السفير الأميركي عام 2012.

كما كان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس طالب في أيلول (سبتمبر) الماضي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بفرض عقوبات على تلك الجماعة المتشددة في إطار الجهود لمنع انزلاق ليبيا إلى مزيد من العنف.

&

إلى ذلك، قال نائب رئيس البرلمان الليبي المنتخب محمد شعيب يوم الثلاثاء إن البرلمان سينقل مقره عمّا قريب إلى مدينة بنغازي التي هي مهد التظاهرات ضد القذافي عام 2011 التي تطورت إلى ثورة مسلحة أطاحت به لاحقًا، ما إن تعيد وحدات الجيش الأمن إلى تلك المنطقة.

وستكون هذه هي المرة الثانية التي يغير فيها أعضاء البرلمان الليبي مقره بعد أن انتقلوا للعيش في فندق في طبرق منذ آب (أغسطس) الماضي عقب سيطرة كتائب إسلامية من مدينة مصراتة على العاصمة طرابلس مقسمة بذلك ليبيا فعليًا بعد ثلاث سنوات من الاطاحة بمعمر القذافي.

واضطر رئيس الوزراء الليبي المعترف به دوليًا عبد الله الثني إلى الانتقال إلى مدينة البيضا في أقصى شرق البلاد، في الوقت الذي أعادت فيه القوى الجديدة في طرابلس البرلمان القديم إلى السلطة وشكلت حكومة منافسة.

&

ويقول دبلوماسيون ومحللون إن ليبيا معرضة لخطر التفكك على الرغم من استمرارها في إنتاج وتصدير النفط بصرف النظر عن الاضطرابات السياسية.

وقال شعيب إن البرلمان المنتخب يهدف حاليًا إلى الانتقال إلى بنغازي لإرساء نوع من الحياة السياسية الطبيعية مشيراً إلى التقدم الذي تحققه القوات الحكومية في إخراج المسلحين الاسلاميين من المدينة بعدما كانوا يسيطرون على الميناء الرئيسي بشرق ليبيا.

غير أن القتال لا يزال مستمرًا في عدد من المناطق في بنغازي التي تقع على بعد ألف كيلومتر شرق طرابلس يوم الثلاثاء. وقال مسؤول في مرفأ بنغازي يوم الثلاثاء إن السلطات أغلقته لاقتراب الاشتباكات منه.

وقال شعيب لـ(رويترز) عبر الهاتف من طبرق: "نحن نخطط للانتقال إلى هناك قريبًا ربما في غضون أسبوع أو اثنين. نحتاج إلى التباحث مع الجيش بخصوص الوضع الأمني".

واشار شعيب إلى أن البرلمان حريص على متابعة المفاوضات التي تشرف عليها الأمم المتحدة سعيًا لإنهاء الانقسامات في ليبيا.

وأطلق مسؤولو الأمم المتحدة الجولة الأولى من المحادثات في مدينة غدامس في جنوب البلاد.

&

غير أنه لم يتحقق سوى قدر ضئيل من التقدم على الرغم من الزيارات التي قام بها مبعوثون أجانب وحتى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.

وفي الأسبوع الماضي، نبّه المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون إلى أن البلاد "باتت أقرب ما تكون من نقطة اللاعودة."

وقال شعيب: "لم يحدث شيء. لكننا نجري ترتيبات داخلية لتشكيل وفد." وأضاف "نأمل أن تستأنف المحادثات قريبًا."

ولم تضم المحادثات الفصائل المسلحة من مصراتة أو منافستها من مدينة الزنتان في غرب البلاد اللتين اشتبكتا في طرابلس خلال الأشهر الماضية.

وتستمر الاشتباكات على أطراف العاصمة المطلة على الساحل الغربي للبحر المتوسط.

وشدد البرلمان في عريضة وقع عليها 70 من أعضائه على أن المحادثات هي الوسيلة الوحيدة لإخراج ليبيا من أزمتها المتفاقمة.

ويفترض أن يضم البرلمان في طبرق 200 عضو غير أن 130 منهم يوجدون هناك فقط جراء مقاطعة ممثلي جماعة الأخوان المسلمين المتحالفة مع الفصائل الإسلامية من مصراتة.

&