عبد الله بن زايد: نؤكد دعمنا للعراق وحكومته ونجاحهم نجاحنا

&

وخاطب حيدر العبادي الشيخ عبد الله بن زايد خلال اجتماعه به في بغداد اليوم أن "مجيئكم الى بغداد في هذا الظرف الحساس بادرة طيبة وزيارتكم موضع ترحيبنا واعتزازنا". واضاف ان العراق "يواجه تحدياً وجودياً وخطراً لا يهدده وحده وانما يهدد جميع دول المنطقة ما يدعونا الى التعاون في جميع المجالات السياسية والأمنية والاجتماعية من اجل دحر الارهاب المتمثل بعصابات داعش الارهابية".

&

وأضاف العبادي أن "الحكومة العراقية تضم جميع المكونات والكتل السياسية وإن العشائر تقاتل مع القوات المسلحة".. وأكد بالقول "نعمل جاهدين لإعطاء اشارة أمل للشعب العراقي بوجود حياة طبيعية وإعمار الى جانب تحرير المدن، وسعينا الجاد لإعادة النازحين الى ديارهم معززين مكرمين" كما نقل عنه بيان صحافي اطلعت على نصه "إيلاف".

&

ومن جهته خاطب الوزير الاماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، العبادي قائلا "نتطلع لتجذير وتطوير العلاقات بين بلدينا حيث ان نجاحكم هو نجاح لنا وان التحديات الصعبة التي تواجه المنطقة تحتم علينا التعاون في مختلف المستويات". وشدد بالقول "اننا لا نستطيع الاّ ان نكون مع العراق وندعم حكومتكم التي اعطت أملاً كبيراً للعراقيين دفع المجتمع الدولي للوقوف معكم ضد تنظيم داعش الارهابي".

وقد ابلغ آل نهيان العبادي تحيات رئيس دولة الامارات العربية المتحدة وسلمه دعوة رسمية لزيارة الامارات حيث وعد بتلبيتها في أقرب وقت ممكن.

&

وتأتي هذه المباحثات بعد اسابيع من تأكيد الامارات دعمها العراق في مواجهة الارهاب ورغبتها في تطوير العلاقات الثنائية في بادرة انهت قطيعة سياسية بين البلدين استمرت خمسة اشهر. وخلال محادثات هاتفية اجراها ولي عهد امارة ابو ظبي ونائب القائد الاعلى للقوات المسلحة في دولة الامارات العربية الشيخ محمد بن زايد ال نهيان في الثاني من الشهر الحالي مع العبادي فقد اكد "استعداد بلاده لتقديم كامل الدعم للعراق في حربه ضد داعش والمجاميع الارهابية ورغبة دولة الامارات العربية المتحدة في تطوير العلاقات مع العراق في جميع المجالات" .

&

ومن جهته ثمن العبادي "الموقف الاخوي الداعم من قبل دولة الامارات الشقيقة مؤكدا ان الرغبة المشتركة في تطوير العلاقات وتوسيع التعاون سيصب في صالح الشعبين الشقيقين ويسهم في نمو وازدهار واستقرار المنطقة" . وكانت وزارة الخارجية الاماراتية استدعت سفيرها في بغداد عبدالله الشحي للتشاور في 18 حزيران (يونيو) الماضي وأعربت له "عن بالغ قلقها من استمرار السياسات الاقصائية والطائفية والمهمشة لمكونات أساسية من الشعب العراقي ". ورأت أن "هذا النهج يساهم في تأجيج الأوضاع ويكرس مسارا سياسيا يعزز من الإحتقان السياسي والنزيف الأمني على الساحة العراقية".

وقالت الخارجية الاماراتية في بيان إن "دولة الامارات إذ تستنكر مجددا و تدين بأشد العبارات إرهاب داعش وغيرها من الجماعات الإرهابية والذي أدى إلى إزهاق أرواح العديد من أبناء الشعب العراقي الأبرياء إلا أن الامارات على قناعة و ثقة بأن الخروج من هذا النفق الدموي لا يتم عبر المزيد من السياسات الاقصائية والتوجهات الطائفية والمتمثل في بيان الحكومة العراقية الذي صدر أمس الثلاثاء" والذي اتهم السعودية بدعم الارهاب في العراق. وأكدت أن "الإمارات ترى أن الطريق الوحيد لانقاذ العراق والحفاظ على وحدته الاقليمية واستقراره هو في تبني مقاربة وحل وطني توافقي يجمع ولا يقصي". وإختتمت الوزارة بيانها مؤكدة "إيمان دولة الامارات بأن خروج العراق الشقيق من دائرة الخطر الوجودي الحالي الذي يتهدده يتمثل في نهج سياسي يتسامى على الانقسامات وذلك عبر حكومة وحدة وطنية جامعة وشاملة لا تستثني أيا من مكونات الشعب العراقي الشقيق وتسعى بكل عزم للحفاظ على وحدته الوطنية وسلامة أراضيه واستقراره".

&

وفي 22 من الشهر الحالي دعا التحالف الشيعي العراقي دولة الامارات الى العدول عن ادراجها لميليشيات عراقية شيعية مسلحة على قائمتها للارهاب والاعتذار عن اتهاماتها لها التي وصفها بالباطلة معتبرا ان قرارها تدخل سافر في الشؤون الداخلية العراقية وسابقة خطيرة .. مؤكدا رغبة العراق الجادة في تطوير العلاقات مع الامارات والارتقاء بها على جميع الصُعُد. & &

&

وأدرجت دولة الامارات منتصف الشهر الحالي 5 ميليشيات عراقية مسلحة ضمن قائمتها للارهاب التي شملت 83 منظمة متطرفة .. والعراقية منها هي : منظمة بدر وعصائب أهل الحق وكتائب حزب الله وكتائب لواء اليوم الموعود وجماعة انصار الاسلام الكردية . وقد عرفت المنظمات الاربع الاولى بعلاقاتها الوثيقة مع ايران التي اشرفت على تشكيلها وتسليحها وتمويلها بالمال والسلاح وتوجيهها للقيام بعمليات خارج سيطرة الدولة تنفيذا لاهدافها في السيطرة على الاوضاع العراقية لصالح المتعاونين معها والمنفذين لسياساتها في هذا البلد. وقال مجلس الوزراء الاماراتي ان اصداره قائمة الارهاب هذه يأتي "تطبيقا لأحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية”.

&