&حثّ عدد من قيادات الإخوان أسر الشهداء والثوار على حمل السلاح للقصاص لأبنائهم من الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ورجال الشرطة والجيش، بعد صدور حكم ببراءته.
القاهرة :&تسعى &جماعة الإخوان المسلمين لاستغلال اشتعال الموقف السياسي في الداخل المصري، عقب صدور حكم ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لتحقيق مصالح سياسية تعزّز من موقفها وحربها ضد السلطة.
وفي هذا الإطار صدر العديد من الدعاوى والفتاوى الدينية من قيادات وأنصار الجماعة، عبر القنوات الموالية للإخوان، تطالب أسر الشهداء بحمل السلاح والخروج للقصاص لأبنائهم من القتلة الحقيقيين من رجال الشرطة والجيش والرئيس مبارك والمسؤولين في الحكومة،كما طالبوا شباب الثورة بنفس الأمر، وكالعادة طوّع الإخوان الآيات القرآنية لتأييد آرائهم الإرهابية، حيث استشهدوا بقوله تعالى: { يأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة ياأولي الألباب لعلكم تتقون }.
وقوله تعالى : { وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون }.
من جانبه رفض علماء الدين والأزهر تلك الدعوات، مؤكدين أن القضاء وحده الموكل عن الشعب في القصاص للشهداء، ومن يقوم بالقصاص من تلقاء نفسه فجزاؤه النار .
فتوي تحريضية
أفتى الدكتور &عصام تليمة، عضو اتحاد علماء المسلمين، مدير مكتب يوسف القرضاوى السابق، أن حكم الرئيس السابق حسني مبارك، والحاصل على حكم بالبراءة في قضية قتل المتظاهرين، حكمه في الإسلام هو القتل، واستشهد بقول الله تعالى، "ولكم فى القصاص حياة يا أولي الألباب".&
&
وأشار تليمة، الهارب من البلاد والمتخذ من إسطنبول مقراً له، في مداخلة هاتفية مع إحدى القنوات الموالية للإخوان &إلى ضرورة القصاص من مبارك، قائلا، "القتل ثلاثة أشياء، هناك القتل المباشر وهو أن يقتل إنسان إنسانا، وهذا حده فى الإسلام القتل.
والقتل بالتمالك وهو أن تتعاون مجموعة من الناس لقتل إنسان، وهؤلاء حكمهم في الإسلام القتل.
أما الحالة الثالثة وهي التي تعنينا القتل بالتسبب، أي من أمر بالقتل ومن وَصَّلَ الأمر ومن مارس القتل، هذا في الإسلام حده القتل". ودعا "تليمة" جموع أهالي الشهداء إلى ما سماه القصاص من مبارك وأعوانه قائلا، "كل من يعرف ابنه يقيناً يقتله"، مشيراً إلى أن هذا الأمر دعوة للقصاص وليس فوضى.
&
مسؤولية القضاء&
يقول الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء : "إن جميع الأئمة أجمعوا على أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولياء الأمر الذين فرض عليهم القيام بالقصاص وإقامة الحدود، فالله تعالى & خاطب جميع المؤمنين بالقصاص قال تعالى : { يأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل } فالخطاب هناك للعامة، وبالتالي لا يصح للمؤمنين جميعا أن يجتمعوا على القصاص؛ لذلك تم تفويض الحاكم وأولياء الأمر المفوض عن الشعب في تسيير أمور الدنيا وتطبيق شرع الله ".
وأضاف ﻟ"إيلاف": "لا يجوزلأحد مهما وقع عليه من ظلم أن يقتص من أحد حقه، دون ولي الأمر، الذي أعطاه الله هذه السلطة، ومن يتجاوز ذلك يقع عليه الإثم والعدوان، ويجب محاكمته بقتل نفس حتى لو لم يكن ظلما، حيث أن الإسلام دعا إلى الحفاظ على سيادة القانون، حتى لا تنتشر الفتن والفوضى بين المسلمين ".
&
وطالب عضو هيئة كبار العلماء جميع أسر الشهداء بالصبر للوقوف على الفاعل الحقيقي وراء قتل شباب الثورة، وسوف يظهر الحق قريبا مهما طال الوقت، لأن الله تعالى يقتص من القاتل في الدنيا قبل الآخرة، وسوف يصدر القضاء الممثل هنا لولي الأمر قريبا، حكما بالقصاص من الفاعل الحقيقي .
&
وأشار إلى أن قيام أسر الشهداء بالقصاص لأبنائهم دون صدور حكم من القضاء يعتبر إثما كبيرا؛ لقيامهم بقتل نفس بدون ذنب، ومعاقبتها تصل إلى الكفر والخروج من ملة الإسلام، وبالتالي لا يجوز لهم الإنجراف وراء دعوات التخريب المطالبة بحمل السلاح للقصاص من الشرطة .&
&
دعاوى تخريبية&
كما أكد الشيخ علي أبو الحسن، رئيس لجنة الفتوى الأسبق في الأزهر الشريف، ﻠـ"إيلاف"على إجماع &الفقهاء على أنه لا يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه وهو القضاء لقوله تعالى ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا)، &وذلك لمصلحة العباد وصيانة لأنفسهم وأموالهم وأعراضهم، وأن النبي -صلى الله عليه وسلم&- كان يقيم الحدود، وكذا خلفاؤه من بعده، ولم يسمح لأحد بالقصاص لنفسه .
&
وقال: "لا يجوز شرعا قيام أسر الشهداء أو الثوار بقتل من يشاؤون بحجة القصاص، فهذا الأمر ليس دورهم أو مهمتهم ومن يفعل ذلك فجزاؤه النار، وعلى أسر الشهداء الصبر واحتساب أبنائهم شهداء عند الله حتى لو وصل الأمر إلى عدم قدرة ولي الأمرعلى القصاص من القاتل الحقيقي لابنه، بل يتعين على الجميع &البحث عن وسيلة تردع الظلمة، وتؤدي إلى القصاص الحقيقي من القاتل " .&
&
وأشار إلى أن جماعة الإخوان المسملين وأنصارهم يحرضون على إثارة الفتنة بين الشعب المصري، واستغلال الدين لتحقيق أغراض سياسية،فمن يحرض الآن أسر الشهداء على القصاص لأبنائهم من رجال الشرطة كان قد أصدر من قبل فتاوى إبان حكم الإخوان، بتحريم هذا الأمر عند صدور أحكام غير مرضية في الحكم الأول على مبارك، لذلك يجب أن يكون الشعب المصري ملمّا بهذا المخطط الإرهابي ،وعلى الأزهر القيام بحملة توعية كبيرة للرد على تلك الفتاوى المحرضة وتوصيل صحيح الدين في تفسير الآيات القرآنية الخاصة بأمور القصاص وعلى من يجب القيام بها .
فتاوى إرهابية&
وقال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى السابق في الأزهر الشريف، ﻟـ"إيلاف": "إن القصاص &في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- وفي زمن الخلفاء الراشدين&- رضي الله عنهم -لم تستوف إلا بإذنهم، وعليه لا ينبغي لأحد أن يقيم شيئاً من الحدود دون الحاكم المسلم أو من يقوم& مقامه، ولا يجوز لأفراد المسلمين أن يقيموا الحدود من أنفسهم لما يحدثه ذلك من إثارة للفوضى والفتنة، وإلا ما شرع الله تعالى وجود الإمامة للمسلمين ووجوب طاعة ولي الأمر" .
&
وأضاف أن القاضي هو الجهة الوحيدة التي يحق لها القصاص لشهداء الثورة، وعلى أجهزة الدولة مساعدته في ذلك، وعلى الرعية السمع والطاعة لأحكام القضاء مهما كانت، على أن يتم التفويض النهائي للخالق سبحانه وتعالى في القصاص من القاتل الحقيقي للشهداء .
وأشار إلى أن الدعوات للقصاص من رجال الشرطة انتقاما لتأخر أو ضياع حق الشهداء فيه إثم كبير لمن يقبل ذلك، ويصل الأمر إلى حد تكفيره لكونه قتل نفسا بغير ذنب، ويجب على الشعب الوقوف ضدّ الفتاوى (الملاكي) التي يصدرها الإخوان عبر شيخهم الإرهابي يوسف القرضاوي الذي يوظّف الدين لأغراض سياسية.
&
التعليقات