تسبب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بأزمة في الائتلاف الحكومي من المحتمل أن تؤدي الى حل البرلمان و اجراء انتخابات تشريعية مبكرة في آذار (مارس) أو نيسان (ابريل) 2015.

القدس: اعلن متحدث باسم البرلمان الاسرائيلي الاربعاء أنه تم تحديد 17 من اذار (مارس) 2015 موعداً لاجراء الانتخابات التشريعية المبكرة التي دعا اليها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.
وقال المتحدث اران سيديس لوكالة فرانس برس إنه "بعد المشاورات بين الاحزاب المختلفة، تقرر تنظيم الانتخابات في 17 من اذار (مارس) المقبل".
ومن الممكن أن يبدأ انهيار الائتلاف اليميني الحاكم الاربعاء في البرلمان خلال طرح مشروع قانون ستقدمه المعارضة اليسارية لحل البرلمان واسقاط الحكومة قبل عامين من انتهاء ولايتها.
وقد يتم التصويت على المشروع الاربعاء أو الاثنين المقبل.
&
لصالح المشروع
كما من المحتمل أن تقوم احزاب من الاغلبية اليمينية بالتصويت، خصوصًا الليكود بزعامة نتانياهو، لصالح المشروع.
وقالت مسؤولة في حزب الليكود اشترطت عدم الكشف عن اسمها إن "الاتجاه في الليكود والغالبية (الحاكمة) يميل بشكل عام الى التصويت لصالح" مشروع القانون.
وتحدثت وسائل الاعلام الثلاثاء عن "حرب بين زعماء" الاحزاب بسبب الخلاف العلني بين نتانياهو ووزير المالية يائير لابيد زعيم حزب هناك مستقبل (يسار وسط).
وحزب هناك مستقبل (يش عاتيد) الوسطي اصبح اكبر حزب في البرلمان مع 19 مقعداً في الكنيست من اصل 120، بعد ان قام الليكود (18 مقعداً) وحزب اسرائيل بيتنا اليميني القومي بزعامة وزير الخارجية افيغدور ليبرمان (13 مقعداً) بإنهاء التحالف بينهما.
&
مشروع قانون لابيد
وقدم نتانياهو مساء الاثنين في اجتماع مع لابيد خمسة مطالب للحفاظ على الائتلاف الحكومي الحالي، لكن لابيد رفضها.
واتهم لابيد نتانياهو "باللامسؤولية" والدفع باتجاه "انتخابات لا لزوم لها".
ونقطة الخلاف الرئيسية بينهما تدور حول مشروع قانون قدمه لابيد حول إلغاء ضريبة القيمة المضافة على شراء المساكن.
وطلب نتانياهو من لابيد تجميد مشروع القانون، الامر الذي رفضه وزير المالية.
وهذا الامر في صميم برنامج لابيد الانتخابي الذي ساعده على تحقيق اختراق كبير في الانتخابات التي جرت في كانون الثاني (يناير) 2013 بعد أن قدم نفسه كمدافع عن حقوق الطبقة الوسطى وتعهد تخفيض اسعار الشقق السكنية.
&وطالب نتانياهو ايضًا بزيادة قدرها 1,5 مليار دولار لميزانية الدفاع لتغطية النفقات التي تكبدتها اسرائيل في الحرب ضد قطاع غزة التي استمرت لخمسين يومًا، وهو امر رفضه لابيد.
وهناك فرصة ضئيلة لاقرار مشروعه لميزانية الدولة لعام 2105 قبل حلول الموعد النهائي 31 من كانون الاول (ديسمبر) المقبل.
وادى هذا الى انخفاض قيمة الشيكل الاسرائيلي الى ادنى مستوى منذ عامين.&
وبالاضافة الى ذلك، طلب رئيس الوزراء الاسرائيلي من وزير ماليته بالتوقف عن توجيه انتقادات للبناء الاستيطاني في القدس الشرقية المحتلة.
وطالب نتانياهو لابيد ايضًا بدعم &مشروع قانون مثير للجدل يعرف دولة اسرائيل "كالدولة القومية للشعب اليهودي"، الامر الذي يعارضه لابيد ووزيرة العدل تسيبي ليفني زعيمة حزب الحركة الوسطي الذي يشغل 6 مقاعد في البرلمان.
&
لا غالبية دون لابيد وليفني
ولا يملك نتانياهو أي غالبية في البرلمان دون دعم حزبي لابيد وليفني.&
وتشير استطلاعات الرأي الاخيرة الى أن نتانياهو مرشح بقوة لإعادة انتخابه للمرة الثالثة على التوالي، والرابعة بالاجمال.
ولكن شعبية حزب الليكود الذي يتزعمه في تراجع، حيث تظهر الاستطلاعات التي جرت أواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أنه سيحصل على 23 مقعدًا مقابل 31 مقعدًا في استطلاع جرى في تموز/يوليو الماضي خلال الحرب على غزة.
واوضحت وسائل الاعلام أن نتانياهو يركز بقوة على الاحزاب الدينية المتشددة الموجودة حاليًا في المعارضة، والتي يعتبرها "كحلفاء طبيعيين لحزب الليكود".
وتشكيل حكومة اكثر يمينية سيؤدي الى تقويض الجهود لإعادة اطلاق مفاوضات السلام مع الفلسطينيين.
ويبدو أن حزب البيت اليهودي القومي المتطرف المؤيد للاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة والمعارض لقيام دولة فلسطينية، الذي يتزعمه وزير الاقتصاد نفتالي بينيت (12 مقعداً) سيحقق نتائج افضل في الانتخابات المقبلة.
وفي المقابل، قد يقوم الوزير السابق من حزب الليكود موشيه كحلون الذي يتمتع بشعبية كبيرة بتشكيل حزب وسطي آخر ينافس حزب لابيد في الدفاع عن الطبقة الوسطى. وقد يحصل على تسعة مقاعد على حساب حزب لابيد.
&