أمر النائب العام المصري امس الجمعة بفتح تحقيق حول تسجيل صوتي، مزوّر، حسب قوله، يقول خلاله مسؤول رفيع إن الرئيس السابق محمد مرسي معتقل بشكل "غير قانوني" بعد الإطاحة به في العام الماضي. مرجّحًا أن تكون جماعة الإخوان المسلمين هي من زوّرت التسجيل واستغلته في ما بعد لإحداث بلبلة أمنية.

القاهرة: بثّت قنوات تلفزيونية، مقرّبة من مرسي، اليوم، تسجيلًا صوتيًا لشخص أعلن أنه الجنرال ممدوح شاهين، عندما كان المستشار القانوني لقائد الجيش عبد الفتاح السيسي، قبل انتخابه رئيسًا للجمهورية. ويحذر شاهين في التسجيل كبار المسؤولين من أن الملاحقات بحق مرسي لا يمكن أن تستمر ما لم يتم "تزوير" بعض الوثائق.

وفي أحد مقاطع التسجيل، يقول شاهين لمسؤولين، بينهم وزير الداخلية محمد إبراهيم، إن مرسي ليس محتجزًا في سجن تديره وزارة الداخلية، لكن في مبنى تابع للجيش فورًا بعد اعتقاله. كما يقول في مقطع آخر إنه تم "تزوير" بعض الوثائق، لكي لا تكون الملاحقات ضد مرسي معرّضة للتهديد. ولم يكن ممكنًا التأكد من مصداقية التسجيل من مصادر مستقلة.

لعبة من الجماعة
واتهم النائب العام جماعة الإخوان المسلمين بتزوير التسجيل. وقال في بيان إن الجماعة "تستخدم وسائل إعلام تدعمها بلدان خارجية (...) والتكنولوجيا الحديثة لاختراع اتصالات هاتفية، وتنسبها إلى شخصيات حكومية ومسؤولين (...) بغرض إحداث بلبلة لزعزعة أمن المجتمع".

وأضاف إنها "محاولات للتأثير في رجال القضاء والنيابة، التي تنظر في قضايا إجرامية مهمة، ضد عناصر إرهابية من الإخوان المسلمين". ومنذ عزل الجيش مرسي في تموز/يوليو 2013، تعرّض أنصاره إلى حملة قمع أدت إلى مقتل 1400 شخص على الأقل، معظمهم من المتظاهرين.

وغالبًا ما تتعرّض السلطات للاتهام باستخدام السلطة القضائية في إطار قمعها لأنصار مرسي. وسبق أن حكم على المئات منهم بالإعدام في محاكمات جماعية سريعة، اعتبرتها الأمم المتحدة "غير مسبوقة في التاريخ الحديث".

&