نصر المجالي: ثار جدل على الساحة البريطانية بعد قرار لوزيرة الداخلية بسحب الجنسية من عائلة من أربعة مواطنين، رغم أنهم مولودون جميعاً في المملكة المتحدة، بسبب ارتباطهم بأعمال إرهابية.

وهذا هو أول قرار من نوعه تتخذه وزيرة الداخلية تيريزا ماي، منذ تشديدها إجراءات وقوانين مكافحة (داعش)، وهؤلاء الأفراد الأربعة من بين 27 حالة في بريطانيا تم سحب جنسياتهم في بريطانيا منذ تولت وزيرة الداخلية الحالية تيريزا ماي مهامها في العام 2010، لكن هؤلاء الأربعة من بين خمسة فقط مولودون في بريطانيا وتم سحب جنسياتهم.

وكانت صحيفة (صنداي تايمز) نقلت عن معلومات رسمية اعتراف الأب على الأقل بسفر ابنته وزوجها إلى سوريا وانضمامهما إلى مقاتلي (داعش)، نافياً علمه بذلك مسبقاً.

وحسب المعلومات فقد سافر أبناء الرجل وجميعهم في العشرينات من العمر، إلى سوريا وانضموا إلى الجماعات المقاتلة فيها، في حين لم يغادر الرجل بريطانيا، ولكنه متهم بإقامة علاقات مع منظمات متطرفة في الخارج منها جماعة" لشكر طيبة" الباكستانية الإرهابية.

وأصدرت الحكومة قراراً بمنع نشر الأسماء ولا الصور في القضية بعد أن بدأت العائلة معركة قضائية من أجل إبطال قرار وزيرة الداخلية واستعادة الجنسية.

ويأتي قرار وزيرة الداخلية البريطانية، في أعقاب جدل واسع استمر&أشهراً طويلة بشأن كيفية مواجهة الأعداد الكبيرة من الشباب البريطانيين الذين يتدفقون على (داعش) من أجل القتال في صفوفها داخل سوريا والعراق، فيما تحول الجدل بعد ذلك حول كيفية الوقاية من عمليات محتملة قد ينفذها هؤلاء الشباب في حال عودتهم الى بريطانيا.

500 مقاتل بريطاني

وتقول تقديرات الشرطة البريطانية إن تنظيم (داعش) يضم في صفوفه حالياً أكثر من 500 شاب بريطاني، على أن أجهزة الأمن تعتقد بأنه إضافة إلى هؤلاء الـ500 يوجد 300 بريطاني قاتلوا بالفعل في صفوف التنظيم ومن ثم عادوا إلى بريطانيا، وهم الأكثر خطراً حالياً، حيث تخشى السلطات من أن يقوموا بتنفيذ عمليات داخل البلاد على غرار تلك التي هزت بريطانيا في العام 2005.

ويشار الى أن مجلس العموم البريطاني كان وافق في كانون الثاني (يناير) الماضي على سحب الجنسية من الذين يشتبه بتورطهم في الارهاب، في تعديل في اللحظات الاخيرة على قانون الهجرة الذي يواجه مسيرة صعبة في البرلمان.

وكانت وزيرة داخلية بريطانيا تقدمت بالتعديل الذي يسمح بسحب الجنسية من أي اجنبي حصل على الجنسية البريطانية "يمكن أن يسبب ضررًا جسيمًا للمصالح الحيوية لبريطانيا".

نظام الهجرة

واعتبر القانون جزءاً من مساعٍ للائتلاف الحكومي يقودها المحافظون لتشديد نظام الهجرة مع اقتراب موعد الانتخابات في أيار (مايو) 2015& وبسبب الضغوط التي يمارسها حزب الاستقلال البريطاني المناهض للهجرة.

ويشعر حزب المحافظين بأن القانون ليس صارماً بالشكل الكافي تجاه الاجانب غير المرغوب فيهم، وجاءت هذه المحاولة لارضائهم.

وتملك وزيرة الداخلية البريطانية صلاحية سحب الجنسية من الاشخاص الذين يشتبه بتورطهم في الارهاب الذين يحملون جنسيتين، لكن التعديل يسمح لها بسحبها من البريطانيين المولودين في الخارج الذين لا يحملون سوى الجنسية البريطانية، ما يمكن أن يجعلهم مجردين من أي جنسية.

وكان صوّت لصالح التعديل 297 نائبًا مقابل 34 نائبًا صوتوا ضده، مع امتناع حزب العمال المعارض الرئيس عن التصويت، بينما صوتت مجموعة صغيرة من الحزب الليبرالي الديموقراطي المشارك في الائتلاف الحكومي ضد التعديل.

وحينها، قال وزير الدولة لشؤون الهجرة مارك هاربر "إن من يهددون امن البلاد يعرضوننا جميعًا للخطر .. والجنسية هي امتياز وليست حقاً"، واضاف أن "هذه الاجراءات ستعزز سلطات وزيرة الداخلية وتضمن استبعاد أي شخص خطير اذا كان ذلك في المصلحة العامة".