بعد أقل من يوم على قرار السفارة البريطانية بالقاهرة إغلاق أبوابها، اتخذت السفارة الكندية اليوم الإثنين القرار نفسه، بسبب ما اعتبرته "مخاوف أمنية"، رغم نفي وزارة الداخلية المصرية ارتكابها أي تقصير في توفير الحماية الأمنية للسفارات الأجنبية أو السفراء أو العاملين بها.

القاهرة: في قرار مفاجئ، وبعد أقل من 24 ساعة على إغلاق السفارة البريطانية، قررت السفارة الكندية بالقاهرة إغلاق أبوابها، وقالت وزارة الخارجية الكندية في بيان على موقعها الإلكتروني، حمل عنوان "غلق السفارة":& "إن الوضع الأمني في مصر لا يزال غير متوقع، لاسيما مع استمرار المظاهرات في أجزاء من البلاد".

وأضافت: "القدرة على توفير الخدمات القنصلية قد تكون محدودة إذا كان الوقت قصيراً، وننصح بالتسجيل مع خدمة تسجيل الكنديين بالخارج، وأنتم مسؤولون عن سلامتكم الشخصية". ونصحت مواطنيها بعدم السفر إلى مصر، إلا من خلال شركات موثوق بها، وقالت: "وإذا سافرتم إلى مصر، ننصحكم بتخطيط الزيارة مع وكالة سفر ذات سمعة جيدة".

أماكن يمكن زيارتها

وعلى غرار نصائح وزارة الخارجية البريطانية لرعاياها، نصحت وزارة الخارجية الكندية مواطنيها بعدم السفر إلا في حالة الضرورة إلى مصر، وحددت لهم الأماكن التي يمكنهم زيارتها في مصر، وقالت إنهم يمكنهم زيارة "منتجعات البحر الأحمر التي تشمل شرم الشيخ والغردقة، والمناطق الممتدة على نهر النيل مثل الأقصر وأسوان، مع ضرورة توخي الحذر الشديد".

كما نصحت مواطنيها بعدم السفر بالقرب من الحدود المصرية الليبية على مسافة 50 كيلومتراً، وتشمل واحة سيوة والمناطق الصحراوية بالصحراء الغربية، وتشمل واحات الفرافرة والداخلة والبحرية والصحراء البيضاء والسوداء، نظراً لوجود "جماعات مسلحة"، على قول الخارجية الكندية في البيان.

ويأتي إغلاق سفارة كندا بالقاهرة أبوابها، ليزيد من اهتزاز الصورة الأمنية لمصر في الخارج، لاسيما بعد إغلاق السفارة البريطانية أبوابها للأسباب نفسها.

تأثير سلبي

ويتوقع خبراء دبلوماسيون، أن يؤدي قرار&اغلاق السفارتين البريطانية والكندية&في مصر إلى زيادة صورة مصر في الخارج سوءًا، وقال السفير محمود يوسف، مساعد وزير الخارجية الأسبق، لـ "إيلاف" إن إغلاق السفارتين سيكون له أثر سلبي جداً على سمعة مصر الدولية في المجال الأمني، مشيراً إلى أن هذين القرارين سيكون لهما دور كبير في إرسال صورة سيئة عن عدم الإستقرار في مصر، ما يؤثر على السياحة بالسلب.

ولفت إلى أن عملية إغلاق السفارات أو اتخاذ أية اجراءات استثنائية أمر متروك للحكومة التابعة لها أية سفارة، ولا يمكن لحكومة الدولة التي تقع فيها السفارة التدخل فيه. ونبه إلى أنه يجب على وزارة الخارجية المصرية التعامل بسرعة مع القرارين، والتواصل مع الحكومتين البريطانية والكندية لإحتواء تبعات قرارهما، والإسراع في توفير الأمن والحماية المرضية لهما، حتى تعودا لفتح أبوابهما مرة أخرى.

تعزيزات أمنية

وبعد ساعات من القرار البريطاني، تفقدت قيادات أمنية مصرية الشارع الذي تقع به السفارة، وكثفت من التواجد الأمني، ووضعت المزيد من الجنود والسيارات المدرعة بالقرب من مقرها. وتواصلت قيادات عليا بجهاز الشرطة والمخابرات المصرية مع مسؤولي السفارة بهدف طمأنتهم على توفير كل الحماية لهم.

وفعلت القيادات الأمنية الشيء نفسه، اليوم مع مسؤولي السفارة الكندية، وبدأت في تعزيز الإجراءات الأمنية في محيط السفارة.

معاملة خاصة

وتقع السفارتان البريطانية والكندية في حي غاردن سيتي الراقي، وهو الحي الذي يضم السفارة الأميركية، التي تحظى بإجراءات أمنية خاصة، إذ تغلق السلطات الأمنية الشوارع المحيطة والمؤدية إليها بالكتل الخراسانية والمصدات الحديدية، وتحظى بتواجد أمني كثيف، أفضل من أي سفارات أخرى في القاهرة.

ويؤدي إغلاق الشوارع المؤدية إلى السفارة الأميركية إلى تضرر السكان وأصحاب المحال التجارية، ويرفع هؤلاء لافتات على الكتل الخرسانية التي تغلق الشوارع مكتوب عليها "افتحوا هذا الشارع، ارحمونا.. الإغلاق يؤدي إلى تعطل مصالحنا وقطع عيشنا"، إلا أن الجهات الأمنية المصرية لا تستجيب لمطالب السكان المحيطين بمقر السفارة الأميركية.

وتعزو قيادات أمنية مصرية، إقدام السفارتين البريطانية والكندية على إغلاق أبوابهما، إلى رفض طلبهما بإغلاق الشارع الذي يقع به مقرا السفارتين، بسبب إقامة سكان هذا الشارع دعاوى قضائية تلزم وزارة الداخلية بعدم إغلاقه.

وتعقيباً على القرار الذي اتخذته السفارة البريطانية بالقاهرة أمس الأحد، بتعليق خدماتها في القاهرة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير بدر عبد العاطي إن "هذا القرار هو إجراء أمني إحترازي اتخذته السفارة"، مضيفاً أن "لكل دولة الحق في إتخاذ الاجراءات الأمنية اللازمة لتأمين مقار بعثاتها والأفراد العاملين بها، وذلك وفقاً لاتفاقية فيينا الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية والقنصلية".