أطلق الشيخ محمد بن راشد خطة دبي 2021، واعدًا بأعوام قادمة من العمل الدؤوب لإسعاد الناس في الامارات.

دبي: قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن السنوات السبع القادمة، التي تغطيها خطة دبي 2021، "مرحلة حافلة بالفرص بما يتطلبه ذلك من عمل واجتهاد ومثابرة لملاقاة التطلعات العالية"، منوهًا بأن سعادة الناس ورفاهيتهم وضمان الحياة الكريمة لهم هي الأهداف الأسمى التي تصب كافة الجهود في اتجاه تحقيقها.

وجاء ذلك في رسالة أطلق الشيخ محمد بن راشد من خلالها "خطة دبي 2021" الأربعاء، بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، خلال حفل كبير أقيم في الشاطئ السياحي بمنطقة جميرا بيتش ريزيدنس.

تضافر الجهود والمثابرة

وأكد الشيخ محمد بن راشد في رسالته أن إطلاق الخطة إيذان ببدء مرحلة جديدة من العمل، "تواصل فيها دبي مسيرتها نحو تأكيد الريادة في مختلف المجالات الحيوية، بناءً على خطط تضمن استمرارية النجاح واستدامته وفق أسس علمية مدروسة وواضحة ودقيقة".

وشدد الشيخ محمد بن راشد على أهمية تعاون الجميع في إنجاح أهداف الخطة ضمن مختلف محاورها ومحطات تنفيذها، في ضوء الخطط الزمنية المعتمدة، وصولًا إلى بغيتها الأساسية وهي تحقيق سعادة الناس وراحتهم وضمان المقومات التي تكفل للمجتمع تحقيق المزيد من التقدم في شتى دروب التنمية في كافة القطاعات، "بما يتطلبه ذلك من تضافر الجهود والمثابرة في السعي نحو تحقيق مستويات أرقى من التميز والجودة، واستنفار الطاقات للنهوض بمنظومة العمل الحكومي وتحسين مخرجاتها، بما يخدم الناس ويحقق طموحاتهم في حياة كريمة، يواكبون من خلالها ركب التطور العالمي بل وتضمن لهم فيه مكانة الصدارة".

وأضاف: "إن التغييرات الإقليمية والعالمية المتسارعة توجب علينا الانتباه إلى حتمية مضاعفة العمل صونًا للمكتسبات التنموية المتحققة، وتعزيزًا لفرص انجاز المزيد منها بما لذلك من أهمية استراتيجية تصب في المقام الأول في مصلحة الفرد قبل الجماعة، وتيسر للمجتمع برمته الطريق لارتقاء سلم النجاح بثقة، استنادًا إلى خطط واضحة وأهداف محددة ذات أطر تنفيذية دقيقة، حيث يبقى نجاح تلك الخطط مرهونًا بمدى الالتزام بتطبيق بنودها ومحاورها بصورة متقنة وبتكامل كافة الأدوار".

خمس مراحل

ويقسم مشروع تطوير خطة دبي 2021 إلى 5 مراحل رئيسة، يتخللها مسار لمشاركة المعنيين.

المرحلة الأولى "وضع الإطار الاستراتيجي" بدأت من تشرين الثاني (نوفمبر) 2013 وانتهت في آذار (مارس) 2014، وتم خلال هذه المرحلة تطوير إطار استراتيجي للخطة مبني على توجهات القيادة العليا والاستراتيجيات الاتحادية وأفضل الممارسات، مع تحديد مؤشرات أداء لمحاور هذا الإطار. ويتكون الإطار الاستراتيجي من ستة محاور تتمركز حول الأشخاص والمجتمع والمكان والفضاء الحضري والمنظومة الاقتصادية وإطار الحوكمة.

والمرحلتان الثانية "تحليل الوضع الحالي"، والثالثة "تحديد الأهداف والمستهدفات"، جاءتا في الفترة من نيسان (أبريل) 2014 إلى أيلول (سبتمبر) 2014، وتضمنتا استخدام الإطار الاستراتيجي في جمع البيانات وإجراء التحاليل اللازمة لفهم الوضع الحالي للإمارة من هذا المنظور وتحديد الفجوات الرئيسة ومسبباتها.

وتمت مراجعة أداء الإمارة في المحاور والمخرجات المختلفة ومقارنتها مع المستهدفات الاتحادية والمقارنات المعيارية ذات العلاقة، لتحديد مستهدفات كمية واضحة لكل مؤشر أداء حتى العام 2021.

خطط التنفيذ والتطوير

أما المرحلة الرابعة فجاءت بعنوان "تطوير البرامج الاستراتيجية"، وامتدت من تشرين الأول (اكتوبر) 2014 إلى كانون الأول (ديسمبر) 2014، حيث يتم حاليًا اقتراح وتطوير برامج استراتيجية تقود إلى تجسير الفجوات التي تم تحديدها وتسهم في تحقيق المستهدفات التي تم تحديدها بناء على الخطط الاستراتيجية القطاعية، والخبرات المتواجدة في الحكومة وخارجها وتكون مبنية على أفضل الممارسات.

وتمتد المرحلة الخامسة "إعداد خطط التنفيذ وتطوير نظام متابعة تنفيذ الخطة" من كانون الثاني (يناير) 2015 إلى ايار (مايو) 2015، وسيتم تطوير مخطط متكامل لتنفيذ البرامج الاستراتيجية يحدد الموازنات وأطر الحوكمة وخطة معالجة المخاطر وخطة التواصل وغيرها، كما سيتم تطوير آلية لإدارة ومتابعة تنفيذ البرامج وتفعيل نظام متابعة تنفيذ الخطة.