قررت محكمة أمن الدولة الأردنية، الخميس، في أولى الجلسات التي يمثل فيها نائب المراقب العام لجماعة (الإخوان) زكي بني ارشيد، رفع الجلسة إلى يوم الاثنين المقبل.

نصر المجالي: يواجه نائب المراقب العام لجماعة (الإخوان) زكي بني ارشيد تهمة تعكير صفو العلاقات مع دولة أجنبية هي الإمارات، بعدما كتب مقالاً على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اتهمها فيه برعاية الإرهاب. وكان بني ارشيد شن هجومًا عنيفًا على دولة الامارات العربية المتحدة في اعقاب قرارها الذي كانت اتخذته من قبل، الذي اعتبرت فيه جماعة الاخوان المسلمين تنظيمًا إرهابيًا.

ورفعت هيئة المحكمة ويمثلها قضاة عسكريون الجلسة للتدقيق في الدفوع التي قدمتها هيئة الدفاع عن بني ارشيد برئاسة نقيب المحامين السابق صالح العرموطي.

رفض المحكمة

وعبر بني أرشيد في بداية الجلسة عن رفضه محاكمته أمام هيئة عسكرية، في حين قدمت هيئة الدفاع عنه بعدم اختصاص محكمة أمن الدولة في القضية. ونفى القيادي الإخواني أمام محكمة أمن الدولة التهمة المسندة اليه، وهي القيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شأنها تعكير العلاقة مع دولة أجنبية.

وقال المدعي العام إن ما نشره المتهم على صفحته الخاصة على الفيسبوك لا ينطبق عليه قانون المطبوعات والنشر، كون الفيسبوك موقعاً غير اردني، وبالتالي لا تجوز محاكمته على قانون المطبوعات والنشر.
وخلال الجلسة قدم وكلاء الدفاع عن نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين، مذكرة أثاروا خلالها عدم دستورية المحكمة، كما دفعوا ببطلان الاجراءات التي تمت باعتقال بني ارشيد.

ونقل موقع (عمون) عن بني ارشيد قوله من داخل قفص الاتهام، وهو يرتدي البدلة الزرقاء، "انني ارفض المحاكمة وأن هذه المحكمة غير دستورية وأن حضوري جاء خلافًا لرغبتي وقناعتي واعوذ بالله من الهم والكرب إن ضاع حقي في الدنيا، فنلتقي عند الله وحسبنا الله ونعم الوكيل".

ومن جهتها، نقلت صحيفة (الغد) الأردنية، عن بني ارشيد تأكيده حدوث وساطات طالبته بتقديم اعتذار عمّا كتبه بحق الإمارات، قائلاً إنه رفضها، وإنه لم يرتكب مخالفة تستوجب المساءلة.

وقفة احتجاجية

وتزامناً، نفذ عشرات من جماعة (الإخوان) وعشيرة بني ارشيد، وقفة احتجاجية أمام محكمة أمن الدولة، مطالبين بالإفراج عنه ومحاكمته أمام محكمة مدنية. ونفذ محامو الدفاع عن المعتقلين السياسيين، ونشطاء وحراكيون، الخميس، وقفة احتجاجية أمام المحكمة رفضًا لمحاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية، مطالبين بالإفراج الفوري عن زكي بني ارشيد.

ويشار في الختام، إلى أن مدعي عام امن الدولة الأردنية كان قرر في العشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي توقيف بني ارشيد على اثر تصريحات ادلى بها، اعتبرت مسيئة لدولة الامارات العربية المتحدة.