طُلِب من العائلة الحاكمة في قطر سداد مبلغ قدره 38 مليون إسترليني كرسم دمغة مقابل شرائها ثكنات تشيلسي، بعد استعانتها بمخطط للتهرّب الضريبي لتجنب دفع هذا المبلغ.

أشرف أبوجلالة من القاهرة: سبق لدولة قطر الغنية بالنفط أن اشترت ذلك الموقع، الذي تقدر مساحته بـ 13 فدانًا من وزارة الدفاع البريطانية مقابل مبلغ يقدر بحوالى مليار إسترليني عام 2007، ليتحوّل الموقع نتيجة لذلك إلى أغلى موقع خاص بالمشاريع السكنية في البلاد.

مراوغة قانونية
لكن صندوق الثروة السيادية القطري لم يدفع أي شكل من أشكال ضريبة الدمغة عقب إتمامه صفقة شراء ذلك المكان، حيث استعان بأساليب معقدة تتيح له التهرّب ضريبيًا. وقام الذراع الاستثماري للحكومة البريطانية ببيع الموقع إلى مصرفه الخاص، ثم استأجره مرة أخرى، مستغلًا عملية تخفيف ضريبي، تعرف باسم التخفيف الضريبي لأنشطة البيع الفرعية، وهي الثغرة التي مكّنت المشترين من تجنب دفع ضريبة دمغة على موقع يشترونه، عبر تحويله إلى صندوق في الوقت نفسه، وهم يكملون صفقة البيع.
&
علقت على ذلك الهيئة الملكية للإيرادات والجمارك في بريطانيا بقولها إنهم إعتقدوا أنهم حاولوا إزالة كل رسوم الدمغة الخاصة بضرائب الأراضي المستحقة على صفقة شراء موقع ثكنات تشيلسي. فيما رد القطريون من جانبهم بقولهم إنهم فعلوا ذلك لأغراض تجارية، وليس للتهرّب من الضرائب، وهو ما رفضه القضاء يوم أمس.

اندهاش بريطاني
&إذ أيّدت المحكمة العليا في بريطانيا حكمًا سابقًا، وجد أن القطريين تهرّبوا بشكل غير عادل من دفع الضريبة المستحقة عليهم. ونقلت في هذا السياق صحيفة الدايلي ميل البريطانية عن نائبة حزب العمال، مارغريت هودج، التي تدعو إلى مناهضة تهرّب كبرى الشركات من دفع الضرائب المستحقة عليها، قولها: "أشعر باندهاش وأنا أرى هؤلاء الأشخاص شديدي الثراء يتهرّبون من دفع حصصهم العادلة من الضرائب. فإن كان بوسعك دفع مليار إسترليني لشراء عقار أو موقع ما، فمن الطبيعي أن يكون بوسعك دفع مبلغ قدره 38 مليون إسترليني كفاتورة ضريبية".

وقال سيمون مالينسون، من شركة ريل كابيتال أناليتكس، إن البيانات المؤقتة تشير إلى أن القطريين هم أكبر مستثمر في العقارات التجارية في بريطانيا خلال عام 2014.

&

&
&