أعلن في بغداد اليوم عن تنفيذ حكم الإعدام بحق 690 quot;إرهابيًاquot; منذ عملية التغيير التي شهدها العراق عام 2003، فيما حذر وزير العدل حسن الشمري من أن الصراع السياسي سيصل بالعراق إلى نفق مظلم، متهمًا دول الخليج بدعم الإرهاب لعدم تحمّلها الوضع الجديد في بلاده.

أسامة مهدي: قال وزير العدل العراقي حسن الشمري، في كلمة خلال حفل تأبيني في بغداد الأربعاء، استذكارًا لضحايا الاعتداء الذي استهدف مبنى الوزارة في آذار (مارس) من العام الماضي، تحت شعار quot;بالعمل والمثابرة نتحدى قوى الشر والظلامquot;: إن العراق شهد منذ عملية التغيير عام 2003 تنفيذ حكم الإعدام بحق 690 quot;إرهابيًاquot;، متعهدًا quot;بالقصاص العادلquot; من منفذي عملية استهداف مبنى الوزارة في حال إدانتهم.

ورفض الشمري مواقف المنظمات الدولية المعارضة من عمليات الإعدام هذه، في وقت سقط من العراقيين خلال هذه السنوات حوالى نصف مليون ضحية لإرهاب أولئك الذين أعدموا وتم تنفيذ حكم الشعب بحقهم.

عرفان للدماء
أضاف أن استذكار الشهداء والتواصل مع عائلاتهم لتلبية احتياجاتهم هو أبسط عرفان لتضحياتهم، مشددًا بالقول quot;يجب أن يصل صوتنا إلى المجتمع الدولي لاستنكار هذه الجرائم البشعة، التي ترتكب ضد أبناء الشعب العراقي، لأن السكوت عنها، من شأنه أن يبعدها عن الأذهان، خصوصًا مع كثرة وبشاعة هذه الجرائمquot;.

تعهد الشمري تنفيذ الأحكام الصادرة بحق مرتكبي تلك الجرائم في حال تمت إدانتهم من قبل القضاء العراقي وفق الأطر القانونية، موضحًا أن العراق أصبح ساحة لتصفية الحسابات بدعم دولي كبير للمجموعات الإرهابية. وأشار إلى أن المنظومة العربية، ولا سيما دول الخليج، لا تستطيع تحمّل الوضع الجديد في العراق، لذلك تعمل على ترسيخ القطيعة السياسية وحرمان العراق من ممارسة دوره وفعالياته الإقليمية والدولية بكل الوسائل.

لإضعاف العراق
وأشار إلى أن هذه الدول الخليجية، التي لم يسمّها، تقوم بالاصطفاف مع المجاميع الإرهابية، وتقدم الدعم إليها، لأن النظام العراقي الجديد لا يعجبها، وتعمل على إضعافه. يذكر أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي كان اتهم أخيرًا كلًا من السعودية وقطر بدعم الإرهاب في بلاده.

وانتقد الشمري quot;التصرفات غير المسؤولة وغير الحكيمةquot; لبعض الكتل السياسية التي تنتهج الصراع السلطوي كوسيلة لبقائها ما ادى الى ارباك البنية السياسية والامنية في العراق عازيا اسباب الضعف في اداء السلطتين التنفيذية والتشريعية الى التقاطعات السياسية التي قال انها حرمت الحكومة من توفير السلاح المتطور لمواجهة الارهاب القادم من الخارج.

الصراعات تقود إلى نفق مظلم
وحذر الشمري من أن الصراع السياسي سيصل بالعراق إلى نفق مظلم. وقال quot;إننا بحاجة إلى وقفة وطنية وإعادة الحسابات والتعامل مع القضية بصراحة وواقعيةquot;، داعيًا أبناء الشعب إلى دعم الحكومة والوقوف معها في مواجهة الإرهاب بغضّ النظر عن العملية الانتخابية، لأن المصلحة الوطنية وتعزيز أمن البلاد مسؤولية الجميع، بحسب قوله.

وكانت السلطات العراقية قد أعلنت في 23 كانون الثاني (يناير) الماضي عن تنفيذ حكم الإعدام بحق 11 إرهابيًا، ليرتفع عدد المنفذ بهم الحكم خلال أسبوع إلى 37 شخصًا.

من جهتها اعتبرت منظمة العفو الدولية أن الاستخدام المتزايد لعقوبة الإعدام في العراق لن يؤدي إلا إلى تغذية العنف. وقالت إن مكتب الرئاسة صادق أيضًا على إعدام نحو 200 شخص، ما يمهّد الطريق أمام تنفيذ إعدامهم. وقال سعيد بومدوحة نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: quot;إن الاستخدام المتزايد لعقوبة الإعدام في العراق سيؤدي إلى تغذية العنف، لكون العديد من الأشخاص الذين أُعدموا أُدينوا بعد محاكمات جائرةquot;.

لمعالجة نظام العدالة
أضاف بومدوحة quot;الطريقة الوحيدة للتعامل بفعالية مع التهديدات الأمنية التي تواجهها البلاد هي قيام السلطات العراقية بمعالجة نظام العدالة المعيب للغاية، والذي يتم بموجبه انتزاع الاعترافات تحت التعذيب، واستخدامها كأدلة في المحاكمquot;.

وارتفع عدد الذين تم إعدامهم لإدانتهم بجرائم إرهابية إلى 151 خلال عام 2013، حيث بلغ عدد تنفيذ أحكام الإعدام 18 خلال 2010، و67 خلال 2011، و123 خلال العام 2012. ويشير ذلك إلى استمرار وتصاعد تنفيذ الإعدام، رغم تزايد الانتقادات الدولية، التي تدعو حكومة بغداد إلى وقف تنفيذ هذه العقوبة.

وأدان روبرت كولفيل الناطق باسم المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 11 تشرين الأول (أكتوبر الماضي) تنفيذ إعدامات كثيرة في العراق. لكن المالكي رفض وقف عمليات الإعدام بحق منفذي التفجيرات، مشددًا على أن هؤلاء يقتلون العراقيين بالجملة، وأن الأعراف والدين الإسلامي ينصان على معاقبة مرتكبي هذه الجرائم.