الجزائر: يراهن المرشحون الجزائريون في حملاتهم الدعائية للانتخابية الرئاسية المزمع اجراؤها في 17 أبريل المقبل على رفع اجور الطبقة العمالية في محاولة منهم لاستقطاب الطبقة الكادحة وكسب اصواتها.
ووعد المرشحون في برامج حملاتهم الانتخابية باعادة النظر في الحد الأدنى من اجور الموظفين والعمل على تحسين احوالهم المعيشية.
وبينما تعهد الرئيس الجزائري والمرشح المستقل عبدالعزيز بو تفليقة بضمان مواصلة اقتطاع نسبة اثنين في المئة سنويا من ضرائب النفط لدعم الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد ركز المرشح عن جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد على صون كرامة المواطن الجزائري وتحسين مستوى معيشته.
ودعا بلعيد في برنامجه الانتخابي الى ضرورة القيام بدراسة معمقة للأسعار والقدرة الشرائية للمواطن الجزائري والتي يمكن معها تحديد الأجور وكذلك تقييم معاشات المتقاعدين.
من جانبه اقترح مرشح حزب الجبهة الوطنية موسى تواتي خلال تجمع شعبي في ولاية (تيبازة) رفع سلم الرواتب ليصل الأجر الأدنى الى 500 دولار أميركي مشددا على ضرورة أن تراعى أجور العمال وظروف الحياة الصعبة في الجزائر.
أما مرشح حزب (عهد 54 ) علي فوزي رباعين فدعا الى تحسين الأجور في الجزائر والتحكم في القدرة الشرائية.
بدورها اقترحت مرشحة حزب العمال لويزة حنون ارساء قاعدة السلم المتحرك للأجور حيث تكون الزيادة آلية في الرواتب بمجرد ارتفاع المواد الاستهلاكية الأساسية للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن الجزائري.
وفي السياق ذاته تعهد المرشح المستقل علي بن فليس في تجمع شعبي بان يرفع أجور الموظفين quot;بما يحفظ كرامة المواطن الجزائريquot; داعيا الى ضرورة أن يتماشى الأجر مع القدرة الشرائية للمواطن.
وقال بن فليس أن تردي الأجور دفع الموظفين في مختلف قطاعات الدولة خلال الاشهر القليلة الماضية الى الخروج باحتجاجات شعبية