البيت الأبيض: لا تأشيرة دخول لسفير إيران

قال الناطق باسم البيت الابيض جاي كارني إن الامم المتحدة والحكومة الايرانية قد احيطتا علما بأن الولايات المتحدة لن تصدر تأشيرة دخولللمندوب الايراني المعين لدى الامم المتحدة حميد ابوطالبي.

وكان الكونغرس الاميركي بمجلسيه قد صوت لمنع ابوطالبي من دخول البلاد.

ولكن ايران تقول إنه واحد من اكفأ دبلوماسييها، وتصر على تعيينه.

كما كان الرئيس الاميركي باراك اوباما قد تعرض لضغوط قوية من الكونغرس لمنع ابوطالبي من دخول البلاد.

ويعتقد ان الولايات المتحدة لم تمتنع في السابق عن اصدار تأشيرة دخول لمندوب لدى الامم المتحدة، ويقول مراسلون إن ثمة قلق في الاوساط الدبلوماسية من ان القرار الاخير قد يمثل سابقة يمكن تكرارها.

ويقول الاميركيون إن ابوطالبي كان ضمن quot;الطلبةquot; الايرانيين الذين احتجزوا دبلوماسيين اميركيين في طهران عام 1979.

وإلى ذلك، لم يصدر أي رف فعل رسمي عن طهران، إلا أن وكالة (فارس) الإيرانية تساءلت في تحليل سياسي نشرته على موفعها عن المسوغ الشرعي الذي يتيح للولايات المتحدة التدخل في تعيين السفير ابو طالبي.

وقالت انه حسب الاتفاق المنعقد بين الولايات المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة، فإن الأولى ملزمة بمنح تأشيرات دخول لجميع أعضاء هذه المنظمة لحضورهم في مقر الأمم المتحدة، وبالتالي فإن حكومة واشنطن وكذلك مجلس الشيوخ لا يحق لهما التدخل في تعيين ممثلي سائر البلدان.

وأضافت الوكالة الايرانية quot;بعد انتهاء الفترة المحددة لعضوية محمد خزاعي في تمثيل الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمنظمة الأمم المتحدة تم تعيين حميد أبو طالبي سفيراً دائماً في هذه المنظمة، ولكن أشيعت أخبار حول مشاركته في احتلال السفارة الأميركية بطهران (وكر التجسس) بعد انتصار الثورة الإسلامية في عام 1979، ما أثار ضجة بين وسائل الإعلام الغربيةquot;.

وقالت (فارس) انه رغم أن أبو طالبي كان سفيراً لإيران في عدة بلدان أوروبية، إلا أن تواجده في نيويورك قد أدى إلى حصول جدل، فبعض أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي المعادين للجمهورية الإسلامية وبمن فيهم تشارلز تشومر وجون مكين وتيد كروز وروبرت مينندز قد شنو هجوماً لاذعاً على حكومة أوباما، وطالبوا البيت الأبيض ووزارة الخارجية بعدم منحه تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة.

واضافت: وعلى هذا الأساس أصدر مجلس الشيوخ قبل يومين قراراً شفهياً متفق عليه من قبل جميع الأعضاء ينص على عدم السماح للسفير الإيراني الجديد بدخول الأراضي الأميركية بسبب مشاركته في احتلال سفارة واشنطن في طهران عام 1979 .

وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار لم يتضمن ذكر اسم السفير الإيراني الجديد وأوكل اتخاذ القرار النهائي لوزارة الخارجية الأميركية.

ويعد السيناتور الأميركي تيد كروز أحد أبرز المخططين لاتخاذ هذا القرار وكان صرح من جانبه بأن حميد أبو طالبي قد ساهم في احتلال السفارة الأميركية سنة 1979 ، لذا لا يمكنه دخول الأراضي الأميركية.

وقالت وكالة فارس ان هذه المقترحات غير المهنية يروج لها اليوم بعد أن شهدت العلاقات الأميركية الإيرانية انقطاعاً منذ انتصار الثورة الإسلامية، حيث لم تشهد العلاقات الدبلوماسية أي انتعاش منذ تلك الآونة، بحيث إن حضور الدبلوماسيين الإيرانيين في واشنطن ليس إلا لأجل منظمة الأمم المتحدة ولا صلة لذلك بالعلاقات الثنائية بتاتاً ومن هذا المنطلق فإن البيت الأبيض ومجلس الشيوخ الأميركي لا يمتلكان أي حق في تعيين من هو قادر على تمثيل الجمهورية الإسلامية لدى منظمة الأمم المتحدة.

وتابعت (فارس): في الحقيقة أن وسائل إعلام واشنطن والغرب تستهدف من وراء هذه الزوبعة الإعلامية طرح قضية الرهائن الأمريكان في طهران إبان انتصار الثورة الإسلامية بغية إثارة الرأي العام وتأليبه ضد الجمهورية الإسلامية والايحاء بأنها مقصرة في تلك الأحداث التي عفا عليها الدهر في حين أن الجمهورية الإسلامية تعتبر أن اغلاق السفارة الأميركية آنذاك قد كان نقطة تحول أفرزته الثورة الإسلامية، وبالتالي فإن احتلال هذه السفارة قد تمخض عن السياسات الخاطئة للمسؤولين الأمريكان آنذاك.

واعادت الوكالة ايرانية الى الاذهان انه بعد الحرب العالمية الثانية، كانت الولايات المتحدة عقدت اتفاقية مع منظمة الأمم المتحدة تنص على إلزامها بمنح تأشيرات دخول لجميع الدبلوماسيين الذين يمثلون بلدانهم في هذه المنظمة، لذا فإن رفضها لمنح هذه التأشيرات يعتبر نقضاً للاتفاقيات الدولية الملزمة لها وبالطبع فإن عدم منح أبو طالبي تأشيرة دخول ستكون له نتائج وخيمة على واشنطن لأنه يمس مصداقيتها.

وقالت ان واشنطن كانت قامت سابقاً باتخاذ اجراءات مماثلة، حيث لم تلتزم بالمواثيق الدولية وهذا الأمر إنما يدل على نفاقها السياسي وعدم اكتراثها بالقرارات والمواثيق الدولية.

وعبرت الوكالة الايرانية عن اسفها لأن منظمة الأمم المتحدة قد اتخذت موقفاً انفعالياً إزاء هذا الأمر فقد صرح الناطق الرسمي باسم هذه المنظمة quot;فرحان حقquot; بأن هذا الموضوع يرتبط بالعلاقات الثنائية بين طهران وواشنطن ولا صلة للأمم المتحدة بذلك ! .

وقالت: لكن يرد على الناطق الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة بأن هذا الموضوع ثنائي، لكنه بين طهران ومنظمة الأمم المتحدة ولا صلة لواشنطن به، لذلك على هذه المنظمة أداء مهامها والتدخل لردع البيت الأبيض من اتخاذ قرار غير صائب ضد الجمهورية الإسلامية.

وخلصت الوكالة الايرانية الى القول: ليس من الغريب صدور هكذا موقف من قبل مسؤولي منظمة الأمم المتحدة، لأنهم طالما خالفوا التزاماتهم وتعرضوا لمصالح إيران إبان العقود الثلاثة الماضية مرارا وتكراراً ولا سيما أيام الحرب المفروضة من قبل النظام البعثي البائد.