تبدأ في طرابلس، الإثنين، محاكمة جماعية لأنصار الرئيس الليبي الراحل، وسط غياب مؤسسات حقيقية للدولة، بينما تسلط الأضواء على المحاكمات على انها مقياس لتقدم هذا البلد في إقامة دولة ديموقراطية.


من أبرز الذين سيمثلون أمام المحكمة سيف الإسلام والساعدي نجلا معمر القذافي وعبد الله السنوسي رئيس المخابرات ووزير الخارجية السابق عبد العاطي العبيدي، وذلك بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وكان النائب العام الليبي، عبد القادر رضوان، قال إنه يعتقد أن الساعدي القذافي الذي كانت سلمته النيجر لأن التحقيقات مازالت جارية.
وربما يمثل الساعدي أمام المحكمة في طرابلس لأول مرة لسماع الإتهامات الموجهة له. ولكن هذا ربما يعتمد على ماإذا كان المحققون قد إنتهوا من جمع الأدلة.
ومن المتوقع أن يظهر سيف الإسلام الذي كان ينظر اليه لفترة طويلة على أنه من سيخلف القذافي عبر الفيديو داخل قاعة المحكمة. وسيف الإسلام محتجز منذ فترة طويلة من قبل ميليشيا قوية في الزنتان بغرب ليبيا وهي ترفض تسليمه للحكومة المركزية لاعتقادها بأنها لا تستطيع توفير محاكمة آمنة له.
وتشعر المحكمة الجنائية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان الآخرى بقلق من نزاهة نظام العدالة الليبي على الرغم من أن الحكومة حصلت في العام الماضي على حق محاكمة رئيس جهاز المخابرات الليبي في عهد القذافي في ليبيا بدلا من المحكمة الجنائية الدولية.
سطوة الميليشيات
وتخضع ليبيا منذ ثورة 2011 التي اطاحت حكما ديكتاتوريا امتد 42 عاما لسطوة ميليشيات مسلحة متصارعة وسط غياب تام لمؤسسات الدولة والأمن.
ومع ضعف مؤسسات الدولة تحت حكم انتقالي ضعيف هناك عشرات الميليشيات المسلحة التي ترفض إلقاء السلاح والانخراط في بناء الدولة المدنية الحديثة.
وتواجه الديمقراطية الناشئة في ليبيا صعوبة في إنشاء المؤسسات الأساسية وبسط سيادة القانون نظرا لأن القذافي لم يخلف سوى شكل خارجي فقط من حكومة بعد تركيز كل السلطات في يده.
وتأتي المحاكمة غداة إعلان رئيس الوزراء المؤقت عبد الله الثني استقالته عقب هجوم على عائلته وفي أعقاب الإطاحة برئيس الوزراء السابق علي زيدان قبل شهر واحد فقط.
ونقلت (رويترز) عن حنان صلاح الباحثة الليبية في قسم الشرق الأوسط وشمال آفريقيا في منظمة هيومان رايتس ووتش قولها: quot;إذا لم يحصلوا على محاكمات نزيهة فسيثير ذلك شكوكا فيما إذا كانت ليبيا الجديدة تمارس العدالة الإنتقائية.
وأضافت إنه توجد حتى الآن مشكلات في التمثيل القانوني حيث أن كثيرين ممن يحاكمون ليس لهم محام من البداية وهو ركن أساسي لاجراء محاكمة عادلة.