الرباط: اختتم وفد من المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة زيارة استطلاعية الى الصحراء الغربية، فيما تدخلت الشرطة بquot;عنفquot; لتفريق مطالبين بتقرير المصير، على ما أفادت مصادر حقوقية لفرانس برس.

وقال المامي اعمر سالم، رئيس المنظمة الصحراوية لمناهضة التعذيب في مدينة الداخلة (أقصى جنوب الصحراء)، في اتصال مع فرانس برس الجمعة quot;أرادت مجموعة من المواطنين القيام بوقفة تزامنا مع زيارة وفد المنظمة، لكن قوات الأمن تدخلت بعنف وفرقتهم حتى قبل تجمعهمquot;.
وأضاف quot;اعتقل اثنان احدهما قاصر الخميس، لكن أخلي سبيلهما بعد ساعتين، وكان هدف المتظاهرين المطالبة بتقرير المصير وآلية دولية لحماية حقوق الإنسان، كما كان هدفهم ايصال رسالة الى المفوضية مفادها، أن حق التظاهر وحرية التعبير يواجه بالعنفquot;.
من جانبه قال محمد الأمين السملالي، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الانسان في جهة الداخلة-أوسرد (أقصى جنوب الصحراء)، في اتصال مع فرانس برس الجمعة quot;يجب احترام كل الآراء سواء كانت وحدوية او مطالبة بتقرير المصير، لكن في إطار احترام القانونquot;.
وعن زيارة المفوضية الأممية للصحراء، أوضح السملالي quot;لقد شرحنا للوفد طريقة عمل اللجنة الجهوية وبرامج العمل الموجودة لدينا، كما وضحنا طريقة معالجة شكايات المواطنين، وكيفية تفعيل قرار الحكومة الأخير الذي يسرع معالجة هذه القضاياquot;.
ويتعلق قرار الحكومة المغربية الصادر منتصف آذار/مارس بquot;تعيين نقاط اتصال دائمة ومخاطبين محددين داخل الوزارات المعنية بشكاوى المواطنين، وتحديد مدة معينة للإجابة عليها أقصاها ثلاثة أشهر، مع العمل على نشر الردود المتعلقة بهاquot;.
وصدرت هذه المقترحات عن quot;المجلس الوطني لحقوق الإنسانquot; المكلف دستوريا quot;ضمان حماية واحترام حقوق الإنسان على الصعيد الوطنيquot;، ويضم هذا المجلس ثلاث لجان جهوية لمراقبة وتتبع الوضع الحقوقي في الصحراء الغربية في كل من مدن العيون والداخلة وطانطان.
وزار وفد المفوضية السامية لحقوق الانسان العيون كبرى محافظات الصحراء الغربية يومي الثلاثاء والأربعاء، ومدينة الداخلة أقصى الجنوب طيلة يوم الخميس،
وعقدت المفوضية في المدينتين لقاءات مع اللجان الجهوية لحقوق الإنسان وجمعيات المجتمع المدني والمنتخبين والسلطات الإقليمية، وتم التطرق الى التقرير الأخيرة الصادر عن الأمين العام الأممي بان كي مون.
وتبنى مجلس الأمن الدولي الثلاثاء قرارا يدعو الى تحسين وضع حقوق الانسان في الصحراء الغربية لكنه لا يضع آلية مراقبة.
ووصفت الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) القرار الاخير لمجلس الامن الدولي حول الصحراء الغربية، بانه quot;ليس سيئاquot;، فيما اعتبر المغرب ان القرار quot;يؤكد الطابع القانوني للعملية السياسية ويشجع (هذه) العملية ويعترف بحق المغربquot;.
وضم المغرب الصحراء الغربية في 1975 بعد رحيل المستعمر الاسباني، وتقترح الرباط اليوم حكما ذاتيا موسعا لحل النزاع، وهو ما ترفضه جبهة البوليساريو التي تدعمها الجزائر، مطالبة بإجراء استفتاء لتقرير المصير.