يواجه العراق انتقادات حيال حرية الصحافة فيه، تزامنت مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، تتركز حول عمليات قتل صحافيين ورفع دعاوى قضائية ضدهم، في وقت ترى منظمات حقوقية ودبلوماسيون ان حرية الاعلام تتراجع في هذا البلد.

بغداد: يواجه الصحافيون والمصورون في العراق تهديدات وضغوطات من المجموعات المسلحة التي يتصاعد نفوذها يوما بعد يوم وايضا من قوات الامن التي تفرض قيودا على عملهم اليومي تصل الى درجة اعاقة العمل الصحافي.

وقد اعربت منظمة اليونسكو في بيان لمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، عن "قلقها العميق" حيال الوضع في العراق.

لكن السلطات العراقية تؤكد ان التعليمات والقيود التي تصدرها تهدف الى تعزيز السلامة العامة، مشيرة الى ان الصحافيين يتمتعون بحريات كبيرة مقارنة بزمن النظام السابق قبل عام 2003.

وقتل 100 صحافي وعامل في مجال الاعلام خلال العشر سنوات الماضية في العراق، بحسب منظمة حماية الصحافيين التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، والتي وضعت العراق في اعلى مرتبة بين البلدان التي افلت مرتكبو اعمال القتل فيها من العقاب اذ بقيت قضايا قتل الصحافيين تسجل ضد مجهول منذ العام 2008.

وتعرض الصحافيون والعاملون في الاعلام في محافظة نينوى الى هجمات متكررة بشكل خاص في القنرة الاخيرة، حيث قتل خمسة صحافيين في مدينة الموصل كبرى مدن المحافظة في الثلاثة اشهر الاخيرة من عام 2013.

ووفقا لمنظمات حقوقية محلية وعدد كبير من الصحافيين، فان المسؤولين وضعوا قيودا ومواد قانونية تقضي بسجن الصحافي بحجة التشهير.

وقال الصحافي سرمد الطائي الملاحق قضائيا ان "اخطر ما يواجهنا خلال المرحلة الحالية هو ان الخبراء القانونيين، القريبين من السلطة، بداو يغيرون قوانين زمن النظام السابق تقضي بعقوبات مالية، الى عقوبات اقل ما فيها هو السجن".

وصدرت مذكرة اعتقال بحق الطائي وهو صحافي معروف ويظهر في برامج سياسية عدة بتهمة الاساءة لرئيس الورزاء نوري المالكي الذي يسعى للحصول على ولاية ثالثة في الانتخابات التشريعية التي جرت الاربعاء.

ويضيف الطائي ان "بقية التهديدات لا تزال في درجة نتفهمها، لكن التهديد الممنهج من استخدام القضاء هذا اصعب التحديات".

ورغم ان المالكي وبقية قادة البلاد الحاليين كانوا من خصوم نظام البعث الذي حكم البلاد بين عام 1968 الى عام 2003، الا انهم سمحوا باستخدام قوانين لمحاكمة الصحافيين وفقا للنظام السابق، والتي تشمل مواد مقاضاة الصحافيين بسبب انتقادهم لرئيس الدولة والمسؤولين والحكومة.

ويواجه الصحافيون كذلك معوقات روتينية متعددة، الكثير منها يفرض بصورة اعتباطية.

ويقول بهذا الصدد زياد العجيلي رئيس مرصد الحريات الصحافية ان "الشرطي يمكن له ان يسمح لشخص يحمل سلاحا ان يمر عبر نقطة تفتيش، لكنه لا يسمح بتاتا بمرور صحافي يحمل كاميرا".

واضاف ان "اخطر شيء في البلاد هو ان السلطات العسكرية تسيطر على الصحافة، ويتسبب ذلك بازمة حقيقية".

ويحتاج الصحافيون العاملون في بغداد التي تضم عددا لا يحصى من الحواجز الامنية وقوات الامن في كل مكان، الى تصريح امني للتحرك فيها.

لكن رغم هذا التصريح الذي قد يستغرق الحصول عليه في بعض الاحيان اسابيع، فان قوات الامن تمنع بصورة روتينية التقاط الصور في الشوارع.

وقالت منظمة اليونسكو في بيانها ان "التوتّر السياسي، وعدم الاستقرار، والحرب السورية، وعدم استجابة السلطات والقوات الأمنية، هي من العناصر التي لها آثار سلبية جدّاً على أمن وسلامة الصحافيين واستقلالية الصحافة في العراق".

واكد المتحدث باسم رئيس الوزراء، علي الموسوي، في تصريح لفرانس برس ان "النظام الديموقراطي لا يمكن ان يبنى ما لم تكن هناك حرية حقيقية للصحافة".

واوضح الموسوي "في الوقت الذي ندعم فيه حرية الصحافة، لا نستطيع ان نمنع دعاوى وشكاوى يتقدم بها من يشعر انه متضرر من تشويه سمعة او ادعاءات او مخالقات قد يرتكبها بعض الصحافيين".

وتابع "ولا نستطيع ان نمنع القانون ان يطبق على هذه المخالفات، لكن ندعم التشريعات التي تاخذ بنظر الاعتبار اوسع مجال للعمل الحر،".

ودعا الصحافيين الى ان "يراقبوا القوانين المرعية في البلد لحد الان ولا يمسوا بعض المحظورات التي قد تعرضهم للمسالة القانونية".