أقر الملك عبدالله خطة لتطوير التعليم العام في المملكة العربية السعودية تساهم في بناء الدولة الحديثة، تصل تكلفتها إلى 21 مليار دولار.

الرياض: أقرت السعودية خطة لتطوير التعليم فيها، تصل كلفتها إلى 80 مليار ريال، أو 21.33 مليار دولار، وتمتد على خمس سنوات، بعدما وافق عليها الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزير التعليم الأمير خالد الفيصل قوله: "تتضمن الخطة بناء 1500 روضة للأطفال وبرامج تدريب لنحو 25 ألف معلم ومعلمة وإقامة مراكز تعليمية ومشروعات أخرى ذات صلة". ويأتي مبلغ 21 مليار دولار إضافة إلى المخصصات السنوية لوزارة التعليم.

وكان الملك عبد الله أطلق خطة لإصلاح المدارس والجامعات الحكومية في إطار سلسلة من الإصلاحات، تهدف للحد من تأثير رجال الدين، وإقامة دولة حديثة، وتنويع الاقتصاد لخفض اعتماده على النفط لخلق مزيد من الوظائف.

مشروع شامل

ومن أجل نقلة نوعية في تطوير التعليم السعودي العام، جرت دراسة واقع التعليم والتوصل إلى ضرورة التطوير الذي يراعي تلبية حاجات المتعلمين وحاجات المجتمع، والتهيئة لسوق العمل، فجاء المشروع الشامل لتطوير المناهج الذي يهدف إلى تطوير العملية التعليمية بجميع أبعادها وعناصرها.

بدأ هذا المشروع في العام 1996، لإعادة النظر بالمناهج الدراسية لمعرفة السلبيات والإيجابيات فيها، ودخلت حركة تطوير المناهج فترة التجربة في العام الدراسي 2007، ومن ثم عممت على جميع المدارس في السنة التالية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم في نهاية العام 2013 أن طلاب الصف السادس الابتدائي سيدرسون 11 مادة بدلًا من 19، في حين سيكون عدد المواد الدراسية في المرحلة المتوسطة 12 مادة بدلًا من 20 مادة، وأن نظام المقررات في التعليم الثانوي سيطبق في 25 بالمئة من المدارس الثانوية في السنوات الخمس المقبلة، وفي العام المقبل سيتوسع تطبيق المشروع في 147 مدرسة ثانوية ليصل عدد المدارس المطبقة لنظام المقررات 265 مدرسة، في حين وصل عدد الطالبات والطلاب في المدارس المطبقة للنظام في العام الحالي إلى 139254 طالبة وطالبًا.

أقل من 150 طالبًا

وأرجعت الوزارة سبب الاكتفاء بتطبيق نظام المقررات في 25 بالمئة من المدارس إلى أن هذا النظام لا يمكن تطبيقه في المدارس التي يقل عدد طلابها عن 150 طالبًا، بينما يصل عدد المدارس الثانوية التي يقل طلابها عن هذا العدد لنحو 50 بالمئة من إجمالي المدارس.

وأوضحت الوزارة أنها تدرس في الوقت الحالي مشروعًا لتطوير التعليم الثانوي العادي يهدف لإدخال مواد دراسية جديدة وتعديل آلية التقويم المتبعة في المدارس، مشيرة إلى أن نظام المقررات أسهم في خفض نسبة الرسوب في الثانوية العامة، وأن العام الدراسي المقبل سيشهد بدء الحلقة الثانية من التوسع في مشروع العلوم والرياضيات في الصفوف الثاني والخامس الابتدائي والثاني المتوسط.