واشنطن: رفض مجلس النواب الاميركي حيث الغالبيته من الجمهوريين الخميس اجراء يسمح للرئيس باراك اوباما باغلاق معتقل غوانتانامو الذي لا يزال يضم 154 معتقلا من الممكن اطلاق سراح نصفهم.

ورفض 247 نائبا مقابل 177 تعديلا ديموقراطيا على القانون العسكري السنوي الذي يدعمه البيت الابيض ومن شأنه ان يرفع الحظر عن نقل المعتقلين الى الولايات المتحدة واغلاق السجن بدءا من 2017.

وبعيد ذلك، صوت النواب بغالبية كبيرة لصالح قانون ميزانية الدفاع للعام 2015، والتي يبدأ العمل بها في الاول من تشرين الاول/اكتوبر وتنص على 601 مليار دولار لنفقات الدفاع في تراجع محدود مقارنة بالعام 2014. وتشكل النفقات العسكرية الاميركية اكثر من نصف ميزانية الدولة (باستثناء النفقات الاجتماعية).

ويمنع الكونغرس الاميركي منذ 2011 البنتاغون من نقل المعتقلين الى الاراضي الاميركية لمحاكمتهم ومعالجتهم وسجنهم او اي سبب آخر. ويخشى الجمهوريون من اطلاق سراح احد منهم بامر من قاض معين، ما يشكل تهديدا للامن القومي.

وعلى الرغم من تحذيرات اوباما، اصر الجمهوريون على اضافة هذا الحظر على القانون العسكري للعام 2015.

وحذر اوباما الكونغرس في كانون الاول/ديسمبر في خطاب حالة الاتحاد معلنا ان العام 2014 يجب "ان يكون العام الذي يرفع فيه الكونغرس القيود المتبقية على نقل المعتقلين ومن ثم نغلق غوانتانامو".

وخفف الكونغرس في كانون الاول/ديسمبر من شروط السماح بارسال المعتقلين الى خارج البلاد نتيجة تسوية بين الديموقراطيين والجمهوريين، من الممكن ان تسمح باطلاق سراح حوالى نصف المعتقلين، بحسب مؤيديها.

ومنذ نهاية كانون الاول/ديسمبر، نقل اربعة معتقلين، وهم ثلاثة اويغور الى سلوفاكيا وجزائري اعيد الى بلاده.

ولكن بعد حوالى 12 عاما على وصول اول المعتقلين الى غوانتانامو في 11 كانون الثاني/يناير 2002، لا يزال السجن يضم 154 معتقلا من اصل 779، وغالبيتهم من دون محاكمة او اتهامات. وحصل 76 من بينهم على "موافقة للنقل" من السلطات العسكرية، ما يعني انه من الممكن اطلاق سراحهم.

وينص قانون الدفاع على مجموعة من البرامج العسكرية (سلاح، قواعد عسكرية، رواتب...) بنحو 521,3 مليار دولار تتوافق مع السقف الذي وضع خلال اتفاقيات الموازنة في شهري كانون الاول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير، اي اقل بـ31 مليار دولار من العام 2014. لكنه يضيف 79,4 مليار دولار للحرب في افغانستان.

ويعارض البيت الابيض اجراءات عدة وخاصة تلك التي ستمنع البنتاغون من وقف عمل طائرات "اس 10" التي تعود الى عهد الحرب الباردة. ويواصل نواب المناطق التي تتواجد فيها الشركات المزودة لـ"اس 10" تمويل البرنامج برغم معارضة هيئة الاركان.