حراك الرياض وطهران والكويت قد ينتج الرئيس اللبناني

عادت الانظار اللبنانية للانشداد مجددًا إلى الرياض وطهران، وما بينهما الكويت، معولة على أن يؤدي الحراك الذي ستشهده العواصم الثلاث في قابل الأيام والأسابيع القليلة إلى تفريج ازمة لبنان، اقله في شق استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية بعد حصول الشغور في سدة رئاسة الجمهورية نتيجة عدم التوافق داخلياً، وربما خارجياً، على انتخاب رئيس لبناني جديد خلفا للرئيس ميشال سليمان الذي انتهت ولايته منتصف ليل 24-25 ايار الجاري وغادر القصر الجمهوري إلى منزله من دون ان يتيسر له "تسليم الامانة" إلى رئيس جديد.

&

فوزير الخارجية &السعودي الأمير سعود الفيصل ترجم دعوته الشفوية الأخيرة لنظيره الإيراني محمد جواد ظريف لزيارة الرياض عمليا بأن وجه اليه هذه الدعوة رسميًا وخطيًا على رغم انها حملت عنوان الدعوة الى حضور مؤتمر وزراء خارجية دول منظمة التعاون الاسلامي المقرر في 18 و19 حزيران المقبل في مدينة جدة.

&

&

فيما سيقوم أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح بزيارة رسمية &لطهران غدًا الأحد تدوم يومين كان سبقها كلام كثير لم يؤكده اي مصدر أو ينفيه، عن اضطلاع القيادة الكويتية بوساطة لتقريب وجهات النظر بين الرياض وطهران حول قضايا منطقة الخليج والأزمة السورية وغيرها من القضايا المختلف عليها بين البلدين.&

&

وتتوقع مرجعيات وقيادات سياسية لبنانية ان تتناول المحادثات الكويتية - الإيرانية والسعودية - الايرانية في جانب منها الوضع اللبناني لجهة حصول اتفاق سعودي - ايراني برعاية كويتية وغيرها على دفع اطراف الازمة اللبنانية إلى الاتفاق على رئيس جديد يتم انتخابه في اقرب وقت ممكن، خصوصا أن اتفاقا حصل قبل اشهر بين الرياض وطهران وأدى الى تأليف حكومة الرئيس تمام سلام بعد عشرة اشهر من التعقيد والانتظار.

&

&

وقال مرجع سياسي لـ"إيلاف": "صحيح أن عنوان الدعوة السعودية لرئيس الديبلوماسية الإيرانية هو المشاركة في مؤتمر وزراء خارجية دول منظمة التعاون الاسلامي، ولكن ستكون لظريف لقاءات مع نظيره السعودي ومسؤولين سعوديين كبار آخرين، وهذه اللقاءات سيمهد لها مساعد وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبد اللهيان الذي ستوفده طهران إلى الرياض قريبا لهذه الغاية، على أن تمهد محادثات ظريف لمحادثات القمة التي سيجريها الرئيس الايراني حسن روحاني مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز خلال الايام العشرة الاواخر من شهر رمضان المبارك في مكة المكرمة والتي ستصادف اواخر شهر تموز/ يوليو المقبل.

&

ويؤكد هذا المرجع "ان لبنان ربما يكون قد دخل في ازمة خطيرة في حال استمرت مقاطعة بعض الكتل النيابية الكبيرة الجلسات التشريعية لمجلس النواب.&

&

وينقل المرجع عن رئيس مجلس النواب نبيه بري قوله في هذا السياق "إن تعطيل التشريع ربما يتم تحمل عواقبه مرحليا، اما تعطيل مجلس النواب عن ممارسة سلطته الرقابية على الحكومة، فهو سيؤدي حتما إلى تعطيل الحكومة ما يجعلها حكومة تصريف اعمال، وفي هذه الحال تكتمل حلقات الفراغ في البلاد لتدخل ما يمكن تسميته "عصر الشغور" الذي قد يستمر الى أمد غير معلوم: شغور في موقع رئاسة الجمهورية، تعطيل سلطة مجلس النواب التشريعية والرقابية ما يجعله شاغراً، حكومة تصريف اعمال أشبه بالشغور في السلطة التنفيذية، وخلف ذلك يطل تمديد جديد لولاية مجلس النواب الممددة اصلا في حال عدم انتخاب رئيس جمهورية جديد وعدم اقرار قانون انتخاب جديد وعجز الحكومة عن ممارسة صلاحياتها، خصوصا بعدما بدأ البعض يتحدث عن حدود صلاحية رئيس الحكومة في وضع جدول اعمال جلسات المجلس الذي تنيط المادة 62 من الدستور به بعد شغور سدة رئاسة الجمهورية ، صلاحيات هذه الرئاسة الى حين انتخاب رئيس جديد، اذ ان هذا الجدول، وفي الظروف الطبيعية يتم تحديد بنوده بالاتفاق بين رئيسي الجمهورية والحكومة قبل كل جلسة يعقدها مجلس الوزراء".

&

&

والى ذلك يؤكد مرجع سياسي آخر لـ"إيلاف" أن الإسراع في الاتفاق على انتخاب رئيس جمهورية جديد من شأنه أن يلغي احتمال تمديد ولاية مجلس النواب مجددًا، وغالب الظن أن التقارب السعودي - الإيراني سيفضي الى هذه النتجية لبنانياً مثلما افضى قبل اشهر قليلة الى تأليف الحكومة بعدما كان تأخر طويلا وبلغ حدود تهديد الاستقرار اللبناني العام. والوضع اليوم هو أشبه بالبارحة، اذ ان بقاء البلاد بلا رئيس جمهورية الى أمد طويل قد يهدد استقرارها العام ومصير مؤسساتها الدستورية، خصوصا ان البعض بدأ يتحدث عن معارضة أي تمديد جديد لولاية مجلس النواب في حال عدم اجراء الانتخابات النيابية في موعدها وقبل انتهاء ولاية مجلس النواب الممددة".

&

وتابع المرجع: "ولذلك بدا بعض السياسيين يتحدثون راهناً عن احتمال انتخاب رئيس جديد في موعد اقصاه آب/اغسطس المقبل بحيث يكون بقي من ولاية مجلس النواب اشهر قليلة تكون كافية للجميع للتحضير لخوض معاركهم الانتخابية التي من المرجح ان تتم وفق قانون الانتخاب النافذ حاليا والمعروف بإسم "قانون الستين"، والذي كان مجلس النواب الحالي قد إنتُخِب بموجبه عام 2009، وذلك في حال تعذر الاتفاق &في حكومة الرئيس سلام على قانون انتخابي جديد في موعد قريب".