نشرت الجريدة الرسمية في مصر، قراراً جمهورياً للرئيس المتخلي عدلي منصور، يقضي بنقل الأصول المملوكة للدولة في ميناء العريش بشمال سيناء من الهيئة العامة لميناء بورسعيد إلى وزارة الدفاع، كما تؤول للجيش إدارة الميناء.

إيلاف: نقلت السلطات المصرية أصول ميناء العريش في شبه جزيرة سيناء من هيئة ميناء بورسعيد إلى القوات المسلحة، مشيرة إلى أسباب تتصل بالأمن القومي في منطقة زادت فيها هجمات المتشددين في العام المنصرم.

وأصدر القرار الأسبوع الماضي الرئيس الموقت حينئذ عدلي منصور لكنه لم يعلن إلا يوم الاثنين في اليوم التالي لأداء الرئيس الجديد وقائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية.

ونشرت الجريدة الرسمية، أمس الاثنين، قرارًا أصدره الرئيس السابق عدلي منصور بنقل أصول ميناء العريش بشمال سيناء بالكامل من حوزة هيئة ميناء بورسعيد إلى القوات المسلحة ممثلة في وزارة الدفاع والإنتاج الحربي، وذلك في 5 يونيو الجاري قبل نهاية ولايته بثلاثة أيام.

وأشارت ديباجة القرار إلى صدوره بناء على ما عرضه وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة، تطبيقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

وتتضمن أصول الميناء التي انتقلت إلى القوات المسلحة مجموعة من قطع الأرض التي خصصت للميناء عامي 1981 و1990 وتشمل قطعة بمساحة 40 ألف متر مربع على ساحل البحر المتوسط شرق أبي صقل، وقطعة أرض ممتدة من طريق الفاتح حتى بداية الرصيف البحري للميناء بمساحة 900 متر مربع، وقطعة أخرى في مواجهة البوابة الرئيسية للميناء.

وتتضمن الأصول أيضًا قطعتي أرض كانتا مخصصتين للتوسعات المستقبلية للميناء، بالإضافة إلى حاجزين للأمواج بطول إجمالي 1110 امتار، و3 أرصفة بطول إجمالي 390 مترًا بأعماق تتراوح بين 4 و7 أمتار، وكذلك مبنيين إداريين.

وتأسس هذا الميناء عام 1996، بعد صدور قرار بتحويل ميناء العريش من ميناء صيد إلى ميناء تجاري، حيث قامت الهيئة العامة لميناء بورسعيد بإعداد الميناء لاستقبال السفن التجارية.

ويقع ميناء العريش على الساحل الشمالي لمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، ويوجد بالميناء رصيف بطول 242 متراً يستخدم للسفن التجارية بغاطس من 7-8 امتار، ورصيف آخر بطول 122 متراً يستخدم للعائمات الصغيرة بعمق من 3-4 امتار.
&